چگونه می‌توان از بحران قانون اساسی رست؟
پادتن دموکراسی علیه ویروس اقتدارگرایی
به‌آرامی، سپس همه با هم
اگرچه این منبع اصلی تاب‌آوری دموکراتیک است، اما تعامل ظریف بین دادگاه‌ها و سایر عناصر سیستم ایالات‌متحده نیز یک آسیب‌پذیری مهم را روشن می‌کند. درحالی‌که یک رویارویی دراماتیک بین رئیس‌جمهور و یکی دیگر از شاخه‌های حکومت ممکن است بلافاصله مخالفت عمومی را با زیاده‌روی‌های قوه‌ی مجریه برانگیزد، اما تلاش‌های نامحسوس‌تر دولت برای از بین بردن نظارت‌ها و توازن‌های نهادی، چالش‌های بزرگ‌تری را ایجاد می‌کند.
سناریویی را متصور شوید که در آن دولت قصد دارد قدرت را به‌تدریج تثبیت کند. دولت می‌تواند این کار را با استفاده از کانال‌های قانونی برای خنثی کردن تدریجی محدودیت‌های قدرت اجرایی، مثلا بر اساس استفاده از «قانون دشمنان بیگانه» در ۱۷۹۸ برای اخراج مهاجران ونزوئلایی به السالوادور شروع کند. دولت می‌تواند از طریق اقداماتی که در ابتدا شامل اهداف نامحبوبی مانند مهاجران از کشورهایی که خطرناک یا ظاهرا وابسته به باندهای خشونت‌آمیز تلقی می‌شوند، تفاسیر گسترده‌ای از امتیاز اجرایی یا اقتدار امنیت ملی را پیش ببرد.
با گذشت زمان، رویه حذف سریع افراد -با مداخله قضایی محدود یا هرگونه مداخله - می‌تواند به‌طور گسترده‌تری برای هدف قرار دادن مهاجران، حتی مهاجران قانونی که از دیدگاه‌های نامطلوب دولت حمایت می‌کنند، به‌کار گرفته شود. تاخیرها، ابهامات و کشمکش‌های صرفا فنی می‌تواند نفوذ دادگاه‌ها را محدود کند.
دولت همچنین می‌تواند با استفاده از اختیارات خود در تحقیقات نظارتی و جنایی، تلاش‌های خود را برای هدف قرار دادن مخالفان سیاسی با استفاده از اختیارات مشروع آژانس‌های فدرال به روش‌هایی که بار نامتقارنی بر منتقدان و دشمنان ایجاد می‌کند، تسریع کند. دولت می‌تواند ضمن حفظ «انکار موجه»، از طریق ترکیبی از لفاظی‌های تحریک‌آمیز و عدم اقدام گزینشی در برابر هوادارانی که از طرف آن در چنین آزار و اذیتی شرکت می‌کنند، به تشویق آزار و اذیت آنلاین و فیزیکی منتقدان - از روزنامه‌نگاران گرفته تا قضات و مقامات ایالتی - ادامه دهد. هر یک از این مراحل به‌خودی‌خود ممکن است مقاومت قابل‌توجهی را ایجاد نکند؛ اما در کنار هم، می‌توانند به بسیاری از اهداف قدرت اجرایی نامحدود دست یابند. آنها می‌توانند این کار را انجام دهند؛ درحالی‌که مثلا از رویارویی مستقیم با دیوان عالی کشور -و واکنش شدید عمومی که ممکن است ایجاد کند- که به نظر می‌رسد دولت در حال حاضر از آن می‌ترسد، اجتناب کنند.
اثربخشی این نوع استبداد گام‌به‌گام در کشورهایی مانند ترکیه نشان داده شده است، جایی‌که رئیس‌جمهور رجب طیب‌اردوغان از قدرت‌های نظارتی ظاهرا فنی برای تضعیف تدریجی آزادی مطبوعات استفاده کرده است؛ به‌عنوان‌مثال، با فشار آوردن به رسانه‌های خبری برای خودسانسوری یا انجام تغییرات مالکیتی. با گذشت زمان، چنین تاکتیک‌هایی می‌تواند چشم‌انداز محدودیت‌های نهادی بر قدرت اجرایی را بدون ایجاد یک بحران تمام‌عیار قانون اساسی تغییر دهد. اگرچه موفقیت این رویکرد در ایالات‌متحده قطعی نیست، اما خطرات متمایزی که ایجاد می‌کند از نقش ویژه‌ای که دادگاه‌ها، ایالت‌ها و رسانه‌ها در سیستم ایالات‌متحده ایفا می‌کنند، ناشی می‌شود.
نهادهای دموکراتیک و دادگاه‌ها روی یک صفحه شطرنج پیچیده از حرکت‌ها و ضد حرکت‌ها عمل می‌کنند. صرف‌نظر از پیشینه حزبی آنها، برخی از بازیگران در این سیستم با تعهدات اصولی به هنجارهای دموکراتیک انگیزه می‌گیرند؛ درحالی‌که برخی دیگر دستور کارهای حزبی یا شخصی محدودتری را دنبال می‌کنند. این پویایی هم هزینه‌ها و هم فرصت‌هایی را برای اقدام ریاست‌جمهوری ایجاد می‌کند؛ زیرا استراتژی‌های مختلف ممکن است سطوح مختلفی از واکنش نهادی و عمومی را به دنبال داشته باشد. ازآنجا‌که دموکراسی‌ها به هنجارهای فراقانونی که اکنون در حال فرسایش هستند نیز وابسته‌اند، مانند این فرض که بازیگران کلیدی در نظام سیاسی از استفاده حداکثری از اختیارات موجود اجتناب خواهند کرد، تصمیمات قضایی که محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ی قانون اساسی بر اختیارات ریاست جمهوری را کنترل می‌کنند، اهمیت بیشتری یافته‌اند.
کارآیی دادگاه‌ها هنگامی‌که با تلاش‌های رئیس‌جمهور برای اخراج کارمندان دولت، کاهش بودجه، اجبار رسانه‌ها یا به خدمت گرفتن مقامات دولتی مواجه می‌شوند، تا حد زیادی به تمایل آنها به پایبندی به تعهدات اعتقادی کشور بستگی دارد. این موارد مستلزم اعمال محدودیت‌های فراوان بر قدرت ریاست‌جمهوری است؛ درحالی‌که فضای زیادی برای اقدامات اجرایی اصولی، چه در مورد حسن نیت در نظارت بر الزامات قانونی و چه در مورد رسیدگی به امور خارجی باقی می‌گذارد. همان‌طور که قبلا در چندین حکم مهم علیه دولت منعکس‌شده است، قضات ایالات‌متحده از نظر ساختاری این اختیار را دارند که در برابر تهدیدات خارجی دلسرد نشوند و به‌خوبی می‌دانند که چرا تصمیمات آنها نمی‌تواند با سرزنش‌های قوه مجریه در مورد امتناع از رعایت احکام دادگاه دیکته شود.
بااین‌حال، چنین محدودیت‌هایی که توسط دادگاه اعمال می‌شوند، به‌خودی‌خود برای مهار دولت جسور ترامپ کافی نیستند. هرگز در تاریخ، کشور ما با این استراتژی عظیم «منطقه را سیلابی کنید» از سوی رئیس‌جمهوری که آشکارا در مورد دوره سوم ریاست‌جمهوری خود فکر می‌کند مواجه نشده است؛ این استراتژی به این معنی است که رئیس‌جمهور می‌تواند بودجه‌هایی را که پیش‌تر توسط کنگره اختصاص داده‌شده است، توقیف کند و به نظر نمی‌رسد به قانون اساسی، آن‌طور که توسط دکترین دادگاه تعیین‌شده و توسط نسل‌های مختلف از محققان حقوقی درک شده است، اهمیتی بدهد.
با توجه به حجم فعالیت‌های مشکوک از نظر قانونی، برخی از اقدامات غیرقانونی دولت ناگزیر پیش از آنکه دادرسی بتواند آنها را متوقف کند، پیش خواهند رفت. قضات می‌توانند احکام اضطراری صادر کنند و اقدامات دیگری را برای متوقف کردن رفتارهای فاحش قوه‌مجریه انجام دهند، اما رسیدگی به پرونده‌های بزرگ و تکمیل آنها زمان‌بر خواهد بود و ممکن است در معرض عدم قطعیت ناشی از اشتباهات رویه‌ای یا نبود جایگاه شاکی باشد (مانند زمانی که مقامات دولت ترامپ سعی کردند طرح خرید گسترده سهام برای کارگران فدرال را اجرا کنند). مدافعان دموکراسی آمریکایی باید این اقدامات را از طریق مکانیسم‌های دیگر محدود کنند.
در این راستا، رسانه‌های مستقل و مقامات ایالتی و محلی مکمل‌های ضروری دادگاه‌ها هستند: در جهانی که برخی از پرونده‌های دادگاهی پیگیری نمی‌شوند، برخی دیگر دچار گره‌هایی شده‌اند و برخی دیگر نیز نادیده گرفته می‌شوند، گزارش‌های مستقل در مورد آشفتگی حاصل از آن بسیار مهم است. اما محدودیت عملی اداره واقعی کشوری که در آن بیشتر قدرت حکمرانی در سطوح ایالتی و محلی -از طریق پلیس، آتش‌نشانان، امدادگران اورژانس، معلمان، اپراتورهای شبکه‌های برق، پرسنل کاربری اراضی و دیگران- وجود دارد نیز به همین اندازه مهم است.
به‌استثنای گسترش شدید قدرت دولت فدرال، اگر رئیس‌جمهور به دنبال به‌کارگیری تحقیقات اجرای قانون فدرال علیه دشمنان خود یا گروه‌های خاصی مانند دسته‌های خاصی از مهاجران باشد، او بدون کمک از سوی مقام‌های اجرای قانون ایالتی و محلی فقط می‌تواند تا حدی کار انجام دهد. بنابراین، اگر دولت تصمیم بگیرد تصمیمات دادگاه مبنی بر عدم دخالت در امور ایالت‌ها را نادیده بگیرد یا تهدید کند که مقامات ایالتی را مجبور به انجام دستورات خود می‌کند، دولت‌های ایالتی می‌توانند با نادیده گرفتن احکام غیرقانونی فدرال و امتناع از همکاری با تلاش‌های اجرایی فدرال، به‌نوعی پاسخ دهند.
در واقع، حتی اگر دیوان عالی ایالات‌متحده تصمیم بگیرد که از قدرت‌طلبی‌های دولت ترامپ پیروی کند، پروژه‌اش می‌تواند به‌خوبی از سوی ده‌ها حاکمیت جداگانه که علاوه بر طرح دعاوی بی‌شمار، قدرت گسترده‌ای در حکومت‌داری روزمره دارند و در بسیاری از موارد توسط حوزه‌های انتخابیه قوی که از آنها می‌خواهند در برابر کاخ سفید سر تعظیم فرود نیاورند، حمایت می‌شوند، خنثی شود.
وقتی مردم به‌عنوان‌مثال، از مقامات ایالتی که با دولت فدرال همکاری می‌کنند، رنجیده‌خاطر می‌شوند، می‌توانند روز خود را در دادگاه در برابر قضات ایالتی که سوگند یاد کرده‌اند تا از قانون اساسی فدرال و همچنین قانون اساسی ایالت خود دفاع کنند، بگذرانند. کنگره و رئیس‌جمهور هیچ قدرت قانونی برای جلوگیری از اجرای حقوق اساسی آمریکایی‌های عادی توسط قضات ایالتی درصورتی‌که مورد آزار و اذیت واحدهای خاص پلیس محلی که با نیروی انتظامی فدرال همکاری می‌کنند، قرار گیرند، ندارند.
غیرقانونی، نه نامحبوب
اگر دادگاه‌ها، دولت‌های ایالتی، رسانه‌ها و در نهایت جامعه تجاری و عموم مردم قرار است سدی موثر در برابر زیاده‌خواهی‌های اجرایی ایجاد کنند، باید چشم خود را به هدف بدوزند. ضروری است که بین تغییرات سیاسی مجاز- هرچند مخرب، نامحبوب یا بالقوه مضر و پسرفت واقعی دموکراتیک تمایز قائل شویم. پایان دادن به حمایت ایالات‌متحده از اوکراین [در دفاع این کشور از خود در برابر تهاجم روسیه] ممکن است برای بسیاری از آمریکایی‌ها نگران‌کننده باشد، اما به رئیس‌جمهور در امور خارجی آزادی عمل خاصی داده شده است و ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود روشن کرد که قصد دارد تغییرات چشم‌گیری در روابط کی یف - واشنگتن ایجاد کند.
علاوه بر این، همه تخطی‌ها از هنجارهای دموکراتیک وزن یکسانی ندارند. می‌توان استدلال‌های مشروع زیادی در مورد چگونگی واژگونی رویه‌های دیرینه ترامپ در انتخاب رهبران نظامی، انتصاب وفاداران به ریاست یا بازسازی نهادهای اصلی دولتی یا مدیریت خُرد هزینه‌های سربار برای کمک‌های مالی علمی ارائه داد. غیر از اینکه چنین اقداماتی به‌وضوح قانون را نقض می‌کنند، اما نباید آنها را با تلاش برای از بین بردن حفاظ‌های اصلی دموکراتیک اشتباه گرفت. تنها با تمرکز منظم بر مورد دوم، آمریکایی‌ها می‌توانند پاسخی قوی و مؤثر به تصرف غیرقانونی قدرت توسط دولت ارائه دهند. تخطی از هنجارها ممکن است به قضاوت در مورد شایستگی‌ها و نیات دولت مرتبط باشد، اما دفاع موثر از دموکراسی -با استفاده و البته محافظت از حفاظ‌هایی که بیشترین اهمیت را دارند - به این تمایز بستگی دارد.
آنچه مردم باید نگران آن باشند، آن دسته از اقدامات ریاست‌جمهوری است که به‌طور مادی نهادهای دموکراتیک را تضعیف می‌کنند. اگر چنین اقداماتی بدون مانع رها شوند و به‌مرورزمان تشدید شوند، خطر تضعیف خطرناک حلقه بازخورد حیاتی را به همراه دارند؛ حلقه‌ای که تغییرات سیاسی را به پیامدهای مورد بحث گسترده، قضاوت در مورد قانون و انتخابات معنادار در هسته سیستم آمریکایی پیوند می‌دهد. به‌عنوان مثال، با اقدام وزارت دادگستری ایالات‌متحده برای تعلیق اتهامات علیه «اریک آدامز»، شهردار نیویورک، به‌عنوان راهی برای وادار کردن او به همکاری با تلاش‌های دولت به‌منظور سرکوب مهاجران، تمامیت فدرالیسم در معرض خطر قرار گرفته است؛ اقدامی که منجر به استعفای چندین وکیل دولتی حرفه‌ای شد.
همین امر در مورد تهدیدهای رئیس‌جمهور مبنی بر عدم تخصیص بودجه فدرال به دولت‌های ایالتی و محلی که از پذیرش خواسته‌های دولت در مورد مسائلی مانند ورزش‌های دانشگاهی یا محدودیت‌های انتخابی اعمال‌شده توسط دولت در مورد بودجه واکنش اضطراری فدرال به ایالت‌ها خودداری می‌کنند، نیز صادق است. تلاش‌های رئیس‌جمهور برای تضعیف شرکت‌های حقوقی بزرگی که علیه او پرونده‌هایی را پذیرفته‌اند یا وکالت موکلانی را که او دشمن می‌داند، بر عهده دارند، به همان اندازه نگران‌کننده است.
در مورد اخراج افرادی که به‌طور قانونی در کشور هستند -به‌عنوان‌مثال، دارندگان ویزای گرین کارت مهاجرتی - دادگاه‌ها باید بین «لزوم رعایت حقوق اساسی» و «آزادی عمل گسترده رئیس‌جمهور در انجام امور خارجی» تعادل برقرار کنند. همان‌طور که وکلا و ذی‌نفعان به‌شدت استدلال کرده‌اند، دولت با استناد به «قانون دشمنان بیگانه» برای دفاع از اقدامات خود - اقدامی که قبلا فقط در سه موقعیت جنگی استفاده‌شده و در هر سه مورد کنگره اعلام جنگ کرده بود - سابقه قضایی را کنار گذاشته است. در واقع، مواضع قانونی دولت این خطر را به همراه دارد که دلالت بر این داشته باشد که می‌تواند هرکسی را قبل یا به‌رغم بررسی دادگاه به کشور دیگری منتقل کند؛ حتی اگر آن کشور فرد را به‌طور نامحدود و بدون هیچ اتهام کیفری در بازداشت نگه دارد.
اگر دولت ترامپ از انتقادات تهاجمی اما نمادین از قضات به سمت زیر پا گذاشتن آشکار احکام دادگاه حرکت کند، قضات، رهبران مدنی و عموم مردم ابزارهای مختلفی برای پاسخ‌گویی خواهند داشت. اول اینکه، هر چه دولت بیشتر با دادگاه‌ها بازی کند، ذخایر کمیاب اعتبار مورد نیاز خود را برای غلبه بر پرونده‌هایی که در حوزه قانون هستند و می‌توان تصور کرد که در آنها پیروز شود، بیشتر از دست خواهد داد. قاضی «هاروی ویلکینسون»، قاضی دادگاه بدوی، در رای خود در ماه آوریل در مورد «کیلمار آبرگو گارسیا»، ساکن مریلند که دولت به‌اشتباه او را به زندان السالوادور تبعید کرده است، نوشت: «دولت از درک عمومی از بی‌قانونی خود ضرر زیادی خواهد کرد.» در بسیاری از موارد، طرفینی که به اقدامات اجرایی اعتراض می‌کنند، استدلال می‌کنند که الگوی عدم رعایت دولت باید در نظر گرفته شود و دادگاه‌های بدوی طیف کاملی از گزینه‌های خود را در نظر خواهند گرفت. دادگاه‌ها می‌توانند احکام و نظارت‌های ویژه را اعمال کنند یا دادرسی‌های تحقیرآمیزی را آغاز کنند که می‌تواند به تحقیر کیفری یا مدنی منجر شود (که مورد دوم خارج از دسترس قدرت عفو ریاست جمهوری است): قاضی بواسبرگ قبلا این کار را در پرونده‌ای مربوط به اخراج تحت قانون دشمنان بیگانه انجام داده است.
در کنار اقدامات دادگاه‌ها، مقامات دولتی سابق و قضات برجسته از طیف‌های مختلف می‌توانند هیات‌هایی را که توسط گروه‌های جامعه مدنی غیرحزبی سازمان‌دهی شده‌اند، تشکیل دهند تا بر رعایت تصمیمات دادگاه توسط دولت در پرونده‌های کلیدی نظارت کنند. فرمانداران، شهرداران و دادستان‌های کل ایالت که قلب سیستم فدرال را تشکیل می‌دهند، پاسخ‌های خود را به زیاده‌خواهی‌های اجرایی در پس‌زمینه احکام دادگاه و گزارش‌های رسانه‌ای در مورد اقدامات خلاف قانون تعیین خواهند کرد. صرف‌نظر از دشواری، انتقادات مداوم و روشن از تلاش‌ها برای از بین بردن حفاظ‌های دموکراسی آمریکایی – حفاظ‌هایی که در طول سال‌ها قدرتمندانه توسط حقوقدانان محافظه‌کار و صداهای جامعه مدنی ساخته شده‌اند - حداقل یک شرط لازم، اگر نه کافی، برای دادن ظرفیت پاسخ‌گویی به شهروندان، سرمایه‌گذاران و رهبران مشاغل آمریکایی است.
در سه ماه اول دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، اقدامات اجرایی او فراتر از تغییرات سیاستی بوده است که به‌درستی می‌توان از یک دموکراسی قانونمند انتظار داشت. با این حال، آمریکایی‌ها اکنون تحت یک رژیم استبدادی زندگی نمی‌کنند. اگرچه رفتارهای نگران‌کننده زیادی از سوی دولت مشاهده شده است، اما سه حفاظ اساسی سیستم ایالات‌متحده همچنان پابرجا هستند و می‌توانند همچنان محدودیت‌های اساسی را بر سر راه یک قوه مجریه بی‌قانون ایجاد کنند: دادگاه‌ها در حال صدور حکم هستند، ایالت‌ها به وظایف خود عمل می‌کنند و رسانه‌ها و بخش ایده‌ها بی‌وقفه برای مردم متفرق آمریکایی توضیح می‌دهند که دولت چه می‌کند و چرا اهمیت دارد.
این حفاظ‌ها در کنار هم می‌توانند فضای کافی برای کسب‌وکارها و عموم مردم ایجاد کنند تا پیامدهای آنچه را که واقعا اتفاق می‌افتد، بهتر قضاوت کنند، در مورد اقدام مناسب تصمیم بگیرند و در انتخابات معنادار شرکت کنند. آنها این را منتقل می‌کنند که تعهد به دموکراسی مبتنی بر حاکمیت قانون که مدت‌هاست معرف ایالات‌متحده بوده است، فقط مجموعه‌ای از ارزش‌ها نیست، بلکه در ساختار زیربنایی جامعه آمریکا به‌گونه‌ای تعبیه شده است که به کشور اجازه می‌دهد به‌طور مداوم بهبود یابد و از بدترین تکانه‌ها جلوگیری کند.
فرض زودهنگام مبنی بر اینکه پایه‌های دموکراسی ایالات‌متحده در حال فروپاشی است و این بنا فرو خواهد ریخت، می‌تواند باعث شود مردم دقیقا در لحظه‌ای که باید آنها را تقویت کنند، به دنبال پناهگاه بروند.
دادگاه‌ها، فدرالیسم و رسانه‌های مستقل به‌تنهایی در هر شرایطی از کشور محافظت نمی‌کنند. اما می‌توانند اقدامات حیاتی را برای پاسخ به یک دولت تشنه قدرت بی‌رحم ممکن سازند. آنها جعبه‌ابزاری را برای مهار یک پروژه‌ی ریاست جمهوری فراهم می‌کنند که به دنبال جمع‌آوری نوعی قدرت است که برای «یون» در کره‌جنوبی مفید بود، زمانی که سعی کرد در ماه دسامبر حکومت نظامی اعلام کند. اینکه این موانع تا چه حد می‌توانند مانع شوند و تضمین کنند که سیاست کثرت‌گرای آمریکا همچنان انعطاف‌پذیر باقی بماند، عامل مهمی در تعیین این خواهد بود که آیا ایالات‌متحده روزی متوجه خواهد شد که حاکمیت قانون با سیستمی از قدرت شخصی و خودسرانه جایگزین شده است یا خیر؟
اینکه ایالات‌متحده یک دموکراسی مبتنی بر حاکمیت قانون است و نه سلطنت، بخشی از فرضیه بنیادینش است.
بر اساس این فرضیه، انتخابات پیامدهایی دارد، به همین دلیل است که رؤسای‌جمهور جدید، قوانین جدید یا تغییرات قانونی در سیاست‌ها را در مورد مسائل مهم (از استقرار ارتش آمریکا گرفته تا هوش مصنوعی) پیشنهاد می‌دهند. این سیستم به رئیس‌جمهور اجازه نمی‌دهد که قوانین و نهادهای جمهوری آمریکا را به‌صورت دستوری لغو کند. وقتی یک رئیس‌جمهور خارج از قانون عمل می‌کند، می‌تواند با محروم کردن میلیون‌ها نفر از مراقبت‌های پزشکی که قانون می‌گوید باید دریافت کنند، به آنها آسیب برساند و سیاست‌های پولی را تنظیم کند و قراردادهای نظامی را به‌دلخواه خود برای پاداش دادن به دوستانش اعطا کند. آمریکایی‌ها به یک قوه قضائیه مستقل به‌عنوان مرجعی برای نظارت بر محدودیت‌های قدرت اجرایی و به مقامات مستقل ایالتی و محلی به همراه یک بخش رسانه‌ای و ایده‌پردازی مستقل برای ایجاد فضایی برای شهروندان برای ارزیابی وضعیت کشور و درک تعهدات مدنی آن وابسته هستند.
اما در نهایت، این ساختارها به‌دلیل آنچه آنها ممکن می‌سازند، بیشترین اهمیت را دارند. با گذشت زمان، وقتی رهبران مدنی و تجاری یا عموم مردم از آنها استفاده نمی‌کنند، انعطاف‌پذیری آنها رو به زوال می‌رود و این امر اهمیت خوانش‌های منصفانه از قوانین و رویه‌ها را در رابطه با معاملات دیوانه‌وار بین سازمان‌های منفرد و قوه مجریه متمایل به‌زور تضعیف می‌کند.
دادگاه‌ها می‌توانند حکم دهند، رسانه‌ها و جامعه مدنی می‌توانند به‌طور صادقانه گزارش و تحلیل کنند و فدرالیسم می‌تواند به آمریکایی‌ها از هر دیدگاهی فرصت کافی برای تفکر و رای دادن در انتخابات آینده ارائه دهد. با وجود این، اگر عموم مردم آمریکا و عناصر مهم بخش تجاری این دعواها بر سر قدرت اجرایی را با بی‌تفاوتی یا فقط از دریچه منافع کوتاه‌مدت خود ببینند، آن‌گاه رئیس‌جمهوری که با سوءنیت عمل می‌کند، از مجازات فرار خواهد کرد.
* قاضی پیشین دیوان عالی کالیفرنیا
