سایه تاریکی
در این تصویر، کرهشمالی در مقایسه با کره‌جنوبی و چین به‌‌‌اندازه‌‌‌ای تاریک به نظر میرسد که گویی پهنه‌‌‌ای از آب، دریای زرد را به دریای ژاپن پیوند داده است. این تضاد روشنایی و تاریکی روایتگر داستان واگرایی اقتصادی ملتی است که کشورشان پس از پایان جنگ شمال و جنوب در سال ۱۹۵۳ توسط مدار ۳۸درجه شمالی به‌‌‌طور رسمی به دو نیمه تقسیم شد. برق، سنگ‌بنای تمدن مدرن است و همین امر است که به اقتصاددانان امکان داده تا از «نورهای شب» برای اندازه‌‌‌گیری رشد اقتصادی و مطالعه فقر و نابرابری، به‌‌‌ویژه در مورد مکان‌‌‌هایی که داده‌‌‌های کافی از آنها در دسترس نیست، استفاده کنند.
نقش‌‌‌آفرینی کانونی برق در دنیای امروز تا به آنجاست که چنانچه فرازمینی‌‌‌ها از سمت تاریک به زمین نزدیک شوند می‌‌‌توانند مدت‌‌‌ها پیش از رسیدن به جو، تصویری از اقتصاد جهانی داشته باشند. با وجود آنچه گفته شد، فقدان روشنایی در شب‌‌‌های کرهشمالی را نباید به شکست صرفا اقتصادی تقلیل داد. آنچه سایه سنگینش تاریکی را بر شب‌‌‌های کرهشمالی تحمیل کرده، دولت شکست‌‌‌خورده‌‌‌ای است که نمی‌‌‌خواهد و نمی‌‌‌تواند وظایف اساسی یک دولت مدرن را انجام دهد.
همانند هر ابداع بشری، بنیان دگردیسی پادشاهی‌‌‌های قدیم به دولت‌‌‌های ملی(national states) مدرن بر یک پاسخ نظام‌‌‌مند به نیازها و چالش‌‌‌های جوامع انسانی استوار شده است. به‌‌‌طور خاص، مبنای وجودی دولت‌‌‌ها در اندیشه اقتصادی-سیاسی مدرن را می‌‌‌توان در تصمیم‌گیری جمعی برای عرضه سلسله‌مراتبی از کالاهای عمومی به افرادی که در جغرافیای مشخص زندگی می‌کنند، خلاصه کرد. در این سلسله‌مراتب، امنیت، حیاتی‌‌‌ترین کالاست. در غیاب امنیت، خواه این غیاب با گسترش جرم و جنایت همراه بوده و خواه با ضعف در برابر تهاجم خارجی مرتبط باشد، تحویل طیف وسیعی از سایر کالاهای عمومی مطلوب عملا امکان‌‌‌پذیر نیست.
جوهر کالاهای عمومی در دومین لایه متضمن کدها و رویه‌‌‌های نظام‌‌‌مندی است که در کنار یکدیگر، به حاکمیت قانون، حفاظت از مالکیت خصوصی، قراردادهای غیرقابل تعرض و یک سیستم قضایی مستقل مبتنی بر مجموعه‌‌‌ای از ارزش‌‌‌ها -که به یک نسخه ملی از «بازی جوانمردانه» اعتبار می‌‌‌بخشد- شکل می‌دهند. سومین لایه از کالاهای عمومی کلیدی را می‌‌‌توان با نمایندگی سیاسی و امکان مشارکت آزادانه و آشکار شهروندان در روندهای سیاسی مشخص کرد.
در نهایت، آخرین لایه از کالاهای عمومی (که اغلب اشکال خصوصی‌‌‌سازی‌شده آنها نیز امکان‌‌‌پذیر است) به مراقبت‌‌‌های پزشکی و بهداشتی، مدارس و دانشگاه‌‌‌ها، جاده‌‌‌ها، خطوط راه‌‌‌آهن، بنادر و شریان‌‌‌های بازرگانی و زیرساخت‌‌‌های ارتباطی اشاره دارد. این لایه همچنین به‌‌‌وسیله یک سیستم پولی و بانکی که توسط یک بانک‌مرکزی مستقل اداره شده و توسط یک پول ملی ارزشمند روغن‌کاری می‌شود، یک بستر مالی و تجاری باثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیر که در آن شهروندان می‌‌‌توانند هدف ثروت‌‌‌آفرینی شخصی را دنبال کنند و یک نظام تنظیم‌گری پایدار منابع زیست‌محیطی با سیاستگذاری مرتبط می‌شود.
سازگار با این اصل آنا کارنینا که «خانواده‌‌‌های خوشبخت همگی شبیه یکدیگر هستند [اما] هر خانواده ناشادی به شیوه خویش ناشاد است» دولت‌‌‌های شکست‌‌‌خورده (failed states)، در نقطه مقابل دولت‌‌‌های قوی (strong states)، با فقدان توانایی در تامین سطوح موثر و باکیفیت برخی یا تمامی ابعاد کالاهای عمومی کلیدی مشخص می‌‌‌شوند. در پایین‌‌‌ترین سطح، دولت‌‌‌های شکست‌‌‌خورده با کمبود عرضه انرژی، شبکه‌‌‌های زیرساختی فرسوده و سیستمهای آموزشی و بهداشتی ناکارآمد دست به گریبان هستند. در سطوح بالاتر، شکست با فساد و غارتگری گره می‌‌‌خورد. در مورد اخیر، فرادستان حاکم با تسخیر دولت (state capture) سیاستگذاری را به ابزاری برای استثمار جامعه و غنی‌‌‌تر کردن خود تبدیل می‌کنند. در برخی دیگر از دولت‌‌‌های شکست‌‌‌خورده، استبداد تمایل دارد تا به هر وسیله ممکن، خواه خرید وفاداری از طریق حامی‌‌‌پروری و خواه سرکوب خشونت‌‌‌آمیز هر نوع مخالفت، قدرت را حفظ کند. در نهایت، شکست دولت‌‌‌ها می‌‌‌تواند با افزایش جرم و جنایت، گسترش تنش‌‌‌های قومی، مذهبی، زبانی و سایر تنش‌‌‌های اجتماعی و حتی، از میان رفتن تسلط دولت بر قلمرو ملی و غلبه جنگ‌‌‌سالاری همراه باشد.
میلتون فریدمن زمانی در نقد برنامه‌‌‌ریزی مرکزی گفته بود کافی است مدیریت صحرا را به دولت بسپارید تا در زمانی کوتاه با کمبود شن و ماسه مواجه شوید. این گفته در نگاه اول بسیار اغراق‌‌‌آمیز به نظر میرسد. با این حال، ضعف ایران، این غول جهانی انرژی، در تامین گاز و برق نشان می‌دهد که فهم نادرست مبانی حکمرانی اقتصادی می‌‌‌تواند بسیار فراتر از آنچه اغلب اندیشیده می‌شود، مخرب باشد. جیره‌‌‌بندی انرژی موردنیاز کارخانه‌‌‌ها و صنایع، خاموشی خانه‌‌‌ها و معابر، تعطیلی گاه‌‌‌به‌‌‌گاه مدارس و ادارات دولتی، گسترش سطح آلودگی هوا و تنش‌‌‌های آبی به اوج‌‌‌های بی‌‌‌سابقه جملگی نشان می‌دهند که دولت در ایران در شرف تبدیل شدن به نهادی شکست‌‌‌خورده است.
در این میان، تراژدی قتل «امیرمحمد خالقی» هشداری است برای آنکه چگونه فقر فراگیر در ترکیب با انحراف در تخصیص منابع محدود انتظامی موجود، می‌‌‌تواند به فجایع غیرقابل جبران منجر شود. طی همه سال‌های پس از انقلاب، تصمیم‌گیری در مورد مبانی قانون‌گذاری، راهبردهای سیاست خارجی و سیاست داخلی و حتی تعریف عدالت اجتماعی در جایی خارج از دولت‌‌‌ها (governments) و بی‌‌‌ارتباط با آرای عمومی صورت گرفته است.
این نظم حکمرانی، دولت را به نهادی بی‌‌‌دفاع در برابر فشار اجتماعی تبدیل کرده که تلاش می‌کند با سیاست‌‌‌های توزیعی و تضمین دستوری ارزانی، جامعه را خشنود نگه دارد. تا پیش از دهه اخیر، برخورداری از درآمدهای نفتی به نظام حکمرانی فرصت داده بود تا به‌‌‌رغم عرضه ناکافی و گاه بی‌‌‌کیفیت کالاهای عمومی، رابطه دولت-ملت را براساس قرارداد اجتماعی ناپایدار و خودویرانگر مبادله بقای سیاسی با ارزانی دولتی سامان دهد. بسته شدن شیر ورودی منابع به کشور اما موجب شده است تا این قرارداد نانوشته در معرض شکنندگی قرار گیرد.
مهم‌ترین پیامد شکست دولت‌‌‌ها در ایفای وظایف خود، رنگ باختن مشروعیت سیاسی در برابر چشمان شهروندان است. دولت‌‌‌های شکست‌‌‌خورده، سیاه‌‌‌چاله‌‌‌هایی هستند که نور امید و اعتماد اجتماعی را بلعیده و با ایجاد احساس فراگیر طرد و نادیده‌‌‌انگاری، «انرژی تاریک» را جایگزین قرارداد اجتماعی بین خود و ملت‌‌‌ها می‌کنند. در این میان، ناتوانی دولت‌‌‌ها در تامین انرژی، به‌‌‌ویژه در کشور دارنده بیشترین ذخایر نفت و گاز، جایگاه نمادینی فراتر از سایر شکست‌‌‌ها دارد. شاید هیچ‌چیز مانند قطعی گسترده برق در سال ۱۳۵۶ ورشکستگی راهبرد اقتصادی شاه در وعده تمدن بزرگ را نشان نمی‌‌‌داد. برای شهروندان عادی تفاوتی نمی‌‌‌کند که تبلیغات رسمی از رسیدن به دروازه‌‌‌های تمدن بزرگ یا صعود به قله‌‌‌ها سخن بگویند؛ آنها خواستار انعکاس نگرانی‌ها و دغدغه‌‌‌های خود در سیاست هستند.
* معاون علمی سردبیر دنیای‌اقتصاد
