مقصران همیشگی

نوید رئیسی چرا دولت که خود با صلاحدیدش ارز ترجیحی را به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، قادر به کنترل «گرانی» در انتهای زنجیره عرضه به مصرف‌کننده نیست؟ این پرسشی بود که چندی پیش آقای رئیس‌‌‌جمهور در گفت‌وگو با وزیر محترم جهاد کشاورزی مطرح کردند.

چنانچه بر سیاق تاکید آقای رئیس‌‌‌جمهور در دوره رقابت‌‌‌های انتخاباتی، پرسش مطرح‌‌‌شده را با «کارشناسان» در میان بگذاریم، احتمالا اغلب اقتصاددانان باتجربه‌‌‌تر با تلخ‌‌‌خندی خواهند گفت که این پرسش‌‌‌ از زمان دلار ۷تومانی در دهه ۱۳۶۰ تا امروز توسط همه سیاستمداران با بیان‌‌‌های متفاوت تکرار شده است؛ گویی این ویژگی سیاست در ایران است که سیاستمداران، فارغ از گرایش‌‌‌های جناحی و سیاسی، پس از کسب آرای عمومی در زمینه اقتصاد به تنظیمات اولیه بازگردند. 

در چنین شرایطی، طبیعی است که پاسخ کارشناسان اقتصادی هم پاسخی جدید نباشد. اقتصاددانان در توضیح سرچشمه آنچه به‌‌‌نادرستی «گرانی» خوانده می‌شود، به آقای رئیس‌‌‌جمهور توضیح خواهند داد که تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار، با ایجاد فرصت‌‌‌های فساد، رانت‌‌‌جویان را همچون آهن‌‌‌ربا به سمت خود جذب می‌کند.  نتیجه، تزریق ثروت‌‌‌های هنگفت مالی به جیب رانت‌‌‌جویان، آن هم در حالی است که قیمت‌ها همچنان با تورم افزایش می‌‌‌یابند. چنانچه کارشناسان اقتصادی بخواهند کمی چاشنی اقتصاد سیاسی را نیز به پاسخ خود بیفزایند، احتمالا به آقای رئیس‌‌‌جمهور هشدار خواهند داد، آنانی که به ارز ترجیحی دسترسی دارند، مردمان عادی نیستند، بلکه اغلب ذی‌‌‌نفوذانی هستند که طی دهه‌‌‌ها تجربه‌‌‌اندوزی در کار خود استاد شده‌‌‌اند و اکنون نه‌تنها می‌‌‌توانند منافع خود را به‌‌‌صورت سازمان‌‌‌یافته در قالب گروه‌‌‌های ذی‌نفع به پیش ببرند، بلکه در بده‌‌‌بستان‌‌‌های اقتصادی-سیاسی از حمایت سایر منتفع‌‌‌شوندگان قیمت‌گذاری دستوری و ارزانی دولتی نیز برخوردار هستند.

شاید آقای رئیس‌‌‌جمهور که در زمان رقابت‎‌‌‌های انتخاباتی بر ایفای نقش‌‌‌های حمایتی دولت تاکید بسیار می‌‌‌کردند، در مواجهه با استدلال کارشناسان اقتصادی این پرسش جدید را پیش بکشند که پس تکلیف وظایف اجتماعی دولت‌‌‌ها چه می‌شود؟ آیا دولت باید شهروندان را در شرایط بحران معیشتی به حال خود رها کرده و از خود سلب مسوولیت کند؟ این پرسش نیز البته پرسشی تازه نیست. کارشناسان اقتصادی احتمالا در وهله نخست به آقای رئیس‌‌‌جمهور خواهند گفت که استفاده از ابزار مداخله قیمتی بدترین نوع حمایت است؛ چرا که این ابزار علاوه بر ایجاد فرصت‌‌‌های رانت‌‌‌جویی و فساد، سیگنال‌‌‌های مرتبط با ارزندگی و کمیابی را مخدوش می‌کند. از دیدگاه ایجابی اما کارشناسان اقتصادی احتمالا بر این نکته پافشاری می‌کنند که بهترین سیاست حمایتی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی است، نه فراهم‌‌‌آوری ارزانی دولتی. آنها خواهند گفت که حتی ایجاد رشد اقتصادی نیز وظیفه دولت نیست. تنها وظیفه دولت ایجاد فضای اقتصادی پیش‌بینی‌‌‌پذیر، باثبات و رقابتی است که شهروندان بتوانند در سایه آن با آرامش خاطر و اطمینان به فعالیت بپردازند. در صورت فراهم آمدن شرایط مناسب، شهروندان خود رشد اقتصادی را ایجاد می‌کنند.  

کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌‌‌اند، تا زمانی که موتورهای خلق تورم و جهش‌‌‌های ارزی با سوخت سیاست با قدرت به کار خود ادامه می‌دهند، سیاست‌‌‌های حمایتی دولت‌‌‌ها هیچ‌گاه نمی‌‌‌توانند به سرنوشتی بهتر از تجربه‎‌‌‌های پیشین منتهی ‌‌‌شوند. شاید بد نباشد که آقای رئیس‌‌‌جمهور از وزرای کابینه بخواهند فهرستی از اقلامی را که دولت‌‌‌ها طی چهار دهه گذشته در تثبیت قیمت آنها موفقیت نسبی داشته‌‌‌اند خدمت ایشان ارسال کنند. چنین فهرستی در صورت تهیه، دو ویژگی مشخص خواهد داشت. اول، تنها شامل اقلامی خواهد بود که دولت در زمینه کنترل و مدیریت آنها از انحصار کامل برخوردار بوده و دوم، در عرضه کافی آنها با بحران مواجه است. وضعیت گاز، برق و بنزین یک نمونه روشن از اقلام چنین فهرستی است. دولت‌‌‌ها در ایران طی دهه‌‌‌های گذشته از «گرانی» قیمت حامل‌‌‌های انرژی جلوگیری کرده‌‌‌اند؛ اما به چه بهایی؟ بهای سنگین پرداختی این بوده که دارنده اولین ذخایر نفت و گاز با بحران انرژی مواجه شده است.

تصویر آسمان‌‌‌خراش‌‌‌هایی مانند برج‌‌‌های جده، خلیفه، شانگهای و... اغلب به عنوان نمادی از توسعه‌‌‌ شهرها و کشورها در نظر گرفته می‌شود. به این نمادها البته می‌‌‌توان از منظر استعاری دیگری نیز اندیشید. چه شد که انسان‌‌‌ها موفق شدند با برکشیدن سازه‌‌‌های چند صد طبقه پایدار قلب آسمان را بشکافند؟ پیچیدگی ساخت آسمان‌‌‌خراش‌‌‌ها از این موضوع ناشی می‌شود که ساختمان‌‌‌های بلندمرتبه همزمان در معرض دو نیروی متفاوت قرار می‌‌‌گیرند. آسمان‌‌‌خراش‌‌‌ها علاوه بر نیروی عمودی گرانش باید قادر باشند در برابر نیروی افقی باد نیز مقاومت کنند. مقاومت در برابر نیروی عمودی را می‌‌‌توان با پی‌‌‌ریزی عمیق و استحکام اسکلت تضمین کرد؛ اما مقاومت در مقابل نیروهای افقی نیازمند آن است که این سازه‌‌‌ها، مانند درختان، بتوانند با انعطاف به‌‌‌راحتی تا چند متر به چپ و راست حرکت کنند. 

راز پایداری نظام‌های حکمرانی، همانند آسمان‌‌‌خراش‌‌‌ها، در ترکیب ظریف استحکام و انعطاف‌‌‌پذیری نهفته است. در نظام‌های حکمرانی توسعه‌یافته استحکام با تکیه بر دانش اقتصادی و انعطاف‌پذیری با رجوع به آرای عمومی تامین می‌شود. ساختمان نظام حکمرانی اقتصادی  ایران، در نقطه مقابل این استعاره، نه‌تنها براساس اندیشه‌‌‌ای استوار پی‌‌‌ریزی نشده، بلکه بنایش تا آن اندازه متصلب است که هرگونه ارتباطی را با واقعیت‌‌‌های بیرونی دنیای امروز از دست داده است. هنوز که هنوز است، مساله ساده و پیش‌‌‌افتاده‌‌‌ای مانند تعطیلی شنبه به‌‌‌جای پنج‌شنبه از این دفتر به آن دفتر ارجاع می‌شود، بی‌‌‌آنکه راه‌‌‌حلی برای آن اندیشده شود. این تنها تورم نیست که با «گرانی» اشتباه گرفته می‌شود، اصولا هیچ‌‌‌یک از معضلات اصلی کشور طی دهه‌‌‌های گذشته به‌‌‌صورت مبنایی حل و فصل نشده‌‌‌اند و تنها به عنوان میراث از دولتی به دولت دیگر انتقال یافته و بدتر شده‌‌‌اند.  نظام حکمرانی  اقتصادی ما نه حاضر به قبول دانش بشری است و نه حاضر است از تجربیات خود و سایرین درس بگیرد. آقای رئیس‌‌‌جمهور، مقصر وضعیت موجود نظام حکمرانی اقتصادی است، اما متاسفانه شهروندان ایرانی نمی‌‌‌توانند یقه آن را بگیرند.