ناترازی دارو با جیب خالی

این روزها بیماران با چنگ و دندان، هزینه چند برابر شده قیمت دارو و  تجهیزات پزشکی را می‌پردازند. دارویار که باید از گرانی دارو جلوگیری می‌کرد، کسری بودجه‌اش یک‌تنه تولید، توزیع و فروش دارو را بر هم زده و همه کمبودها و نبودها را روی سر بیماران آوار کرده است. گویی زنجیره درهم‌تنیده واردات، تولید، توزیع، فروش و صادرات دارو  و کالاهای پزشکی، آن‌چنان در مشکلات غرق‌شده که رهایی از آن تلاش مضاعف لازم دارد و پول هنگفت! این روزها کار بیماران، التماس است برای همه‌چیز! برای داروی بیماران خاص و برای تجهیزات پزشکی و برای آنکه مراکز درمانی آن‌ها را با بیمه‌هایی پذیرش کنند که  همه کمبودها و نارضایتی‌های حوزه درمان متوجه آن‌هاست . نظام معیوب بیمه در کشور باعث فقر سیستم درمان و بیماران شده است.

  بیمارستان‌های فقیر

"به دلیل بدهی ۱۰ماهه تأمین اجتماعی و به جهت کیفیت خدمات، از ۴/۱۲/۱۴۰۳ بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به‌صورت آزاد پذیرش می‌شوند. " این جمله نتیجه چند ماه اعتراض بدنه بهداشت و درمان استان و مملکت بود به عدم پرداخت بدهی‌های چند همتی! چک‌های برگشت‌خورده، خزانه خالی بیمارستان‌ها و قفسه‌های خاک گرفته داروخانه‌ها نشان از مطالبات درشت و چندرقمی دارد که ماه‌هاست پرداخت‌نشده است.

مدتی قبل رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان از بدهی۲ همتی تامین اجتماعی به این دانشگاه خبر داد. گویا آخرین پرداختی تأمین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اردیبهشت ۱۴۰۳ بوده است. شاهین شیرانی از بدهی‌ سنگین این دانشگاه به پزشکان، شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و پیمانکاران دیگر همچون تأسیسات، تأمین نیرو، تأمین مواد اولیه و…  خبر داد؛ رقمی حدود۸ همت! آن‌طور که مسوولان این دانشگاه اعلام کرده‌اند این ارقام درشت به دلیل واقعی نبودن تعرفه‌های درمان بیمارستان‌های زیرمجموعه این دانشگاه و سایر بیمارستان‌های دولتی حاصل‌شده به‌طوری که بیمارستان الزهرا (س) ماهانه ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان ضرر می‌دهد. امروز مجموع هزینه‌های منفی بیمارستان‌ها ماهانه ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گفته شاهین شیرانی، یکی از مشکلات اصلی حوزه بهداشت و درمان عدم تعادل بین هزینه‌ها و درآمدها بوده و هزینه‌های تمام‌شده خدمات بیمارستان‌های دولتی بیشتر از محل تعرفه‌های رسمی است؛ تعرفه‌هایی که یک‌سوم خدمات در نظر گرفته‌شده برای این بیمارستان‌هاست. به‌عبارت‌دیگر برای سربه‌سر شدن هزینه‌های این مراکز درمانی باید تعرفه‌های فعلی حداقل سه برابر شود.

این در حالی است که با رشد تعرفه‌های بخش خصوصی تراکم مراجعه به بخش دولتی درمان افزایش‌یافته و به‌تبع زیان این بیمارستان‌ها هم بیشتر می‌شود.

درنهایت پس از اعتراض‌های مکرر اواخر هفته گذشته، محمد رجالی، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان اعلام کرد بدهی تأمین اجتماعی به مؤسسات درمانی طرف قرارداد غیردولتی استان اصفهان از ۴ تا ۱۵ اسفندماه در مدت میانگین ۳ماهه به این مؤسسات درمانی پرداخت خواهد شد.

داروخانه‌های فقیر

با قطع ارز۴۲۰۰تومانی دارو ، طرحی با عنوان دارویار به سبد طرح‌های سلامت کشور افزوده شد تا به‌‌رغم واقعی شدن قیمت دارو، پرداخت از جیب مردم تغییری نکند. بااین‌وجود همه مراجعان داروخانه‌ها که با بیماری مزمن دست‌وپنجه نرم کرده و تعدادی داروی ثابت را باید تا پایان عمر مصرف کنند، در نسخه‌های دوره‌ای خود افزایش ۲۰تا۵۰درصدی قیمت دارو را تجربه کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر طرح دارویار به‌طور مستقیم پرداخت از جیب مردم را افزایش داده، افزایشی که سالانه نبوده و هرچند ماه یک‌بار که برای ویزیت و چکاپ دوره‌ای به پزشک خود مراجعه کرده و نسخه دریافت می‌کنند با افزایش قیمت دارو مواجه می‌شوند.

پس از گذشت بیش از دو سال از اجرای این طرح، داروخانه‌ها به‌عنوان حوزه‌ای که باید یارانه دارو را دریافت کنند به مرز ورشکستگی رسیده‌اند.

به‌‌رغم افزایش ۱۰۰درصدی هزینه بیمه‌ها اما بودجه طرح به‌طور کامل در بودجه تامین نشد و آنچه در بودجه منظور شد هم تخصیص نیافت تا ۳۰آذر سال قبل تعدادی از صاحبان داروخانه‌های اصفهان با تجمع مقابل استانداری اصفهان، مطالبات۵ ماهه خود از بیمه سلامت و تامین اجتماعی استان را مطالبه کنند.بیمه‌هایی که به علت کمبود بودجه ناشی از اجرای طرح‌های مختلف سلامت از سال ۹۷از پوشش تعدادی از داروها، نسخه‌ها و خدمات خود شانه خالی کردند تا باصرفه جویی۱۴۰میلیارد تومانی، تنفسی اندک به منابع خود بدهند.

بودجه مصوب این طرح در سال قبل ۷۴.۹ همت بود که تا آذرماه تنها ۳۸ همت آن پرداخت‌شده بود.برای سال جاری ۱۲۵ همت اعتبار برای طرح دارویار نیاز بود ولی آنچه در بودجه مصوب شد ۷۴ همت بود که تاکنون فقط ۳۸همت آن پرداخت‌شده است.

رئیس  سازمان غذا و دارو اعلام کرده که برای تداوم اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۴ به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد اما سازمان برنامه‌وبودجه ۸۵ همت برای طرح دارویار برای سال آینده تخصیص داده است که کافی نیست.  اگر ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار تومان افزایش یابد ، پرداختی از جیب مردم نیز برای تهیه دارو بالا می‌رود.

بیماران فقیر

به‌غیراز مساله شیوع بیماری‌های غیر واگیر در اصفهان که رشد هزینه‌های درمان را در پی داشته، شواهد نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان مردم پس از اجرای طرح تحول سلامت هم اتفاق افتاده است. در سال ۱۳۹۰ از کل هزینه‌های خانوار‌های شهری ایران، حدود ۸.۷ درصد آن مربوط به هزینه‌های بهداشت و درمان بوده است. این میزان تا سال ۱۳۹۲ به ۹.۲ درصد و تا پایان سال ۱۳۹۳ به ۹.۵ درصد رسیده است. این میزان در سال‌های ۱۳۹۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۰.۹ و ۱۰.۵ درصد بوده و در سال ۱۳۹۹ نیز طبق ادعای مرکز آمار ایران، ۹.۸ درصد است. این نرخ در سال۱۴۰۱ نیز در متوسط کشور حدود۸ درصد گزارش شد.در این طرح هرچند هزینه‌های هنگفتی صرف بهداشت و درمان شد اما  بخش پیشگیری فراموش و همه بودجه‌ها به بخش درمان اختصاص یافت.

یکی از شاخص‌های میزان بهره‌مندی از سیستم سلامت، سهم پرداخت از جیب بیمار است. منظور از پرداخت از جیب، نسبت پرداخت از جیب از کل هزینه‌های بهداشتی جاری است. بنا به گزارش بانک جهانی، پرداخت از جیب خانوار‌های ایرانی برای هزینه‌های درمانی در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۵.۸ درصد بوده است. طبق آمار‌های سازمان جهانی بهداشت، این نرخ ایران را در بین ۱۷۶ کشور، در رتبه ۷۲ قرار می‌دهد. درواقع ایران هفتاد و دومین کشوری است که بیمار بیشترین هزینه را از جیب خودپرداخت می‌کند و ۱۰۴ کشور دیگر وضعیت مطلوب‌تری نسبت به کشورمان دارند.

شاخص دیگر در بخش بهره‌مندی از سیستم سلامت، هزینه‌های سلامت منجر به فقر است.این شاخص به حدی است که خانواده در حالت عادی بالای خط فقر است، اما پس از پرداخت هزینه‌های بهداشتی از جیب به زیرخط فقر می‌رسد. به‌بیان‌دیگر فقر ناشی از درمان را تجربه می‌کند. بررسی‌های وزارت رفاه نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸، میزان شاخص در سطح کشوری ۲.۸۴ درصد، روستایی ۲.۸ درصد و شهری ۲.۸۵ درصد بوده است. به این معنا که ۲.۸ درصد از جمعیت کشور که در حدود دو میلیون و ۳۸۰ هزار نفر می‌شود، به‌واسطه هزینه‌های بهداشت و درمان به زیرخط فقر رفته‌اند.

سیستم ضعیف بیمه‌ای هم هزینه‌های سنگین درمان را پوشش نمی‌دهد. اغلب مردم ماهانه هزینه‌های قابل‌توجهی را صرف پرداخت حق بیمه شرکت‌های بیمه می‌کنند به این امید که در زمان بیماری از طریق خدمات بیمه‌ای هزینه‌های درمانی کمتری را از جیب پرداخت کنند، اما به دلیل عدم رصد روابط بیمه‌ها و مراکز درمانی، مراکز درمانی راحت‌ترین مسیر را انتخاب کرده و هزینه‌ها را از همان ابتدا از بیمار دریافت کرده و این بیمار است که باید برای دریافت هزینه‌ها، به بیمه‌ها مراجعه و اسناد ارسال کند. اگر بر روابط بیمه‌ها و مراکز درمانی نظارت شود، با کاهش فرآیند‌های زمان‌بر ارجاع بیمار به بیمه‌ها، هزینه‌های درمانی خانوار‌ها هم کاهش خواهد یافت.