دستمزد کارگران همچنان عقب‌تر از موج تورم
حلاوت افزایش دستمزدها ،کم‌رنگ شد
بامداد ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۳ پس از بحث‌وجدل‌های فراوان میان اضلاع تعیین‌کننده دستمزد کارگران که شامل نمایندگانی از سوی دولت ،کارفرما و کارگران می‌شود. سرانجام در سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ افزایش و بیش از ۴۵ درصد برای حداقل بگیران و ۳۲ درصد برای سایر سطوح مزدی تصویب شد.
افزایشی که در نگاه نخست، قابل‌توجه اما باوجود رشد لجام‌گسیخته تورم همچنان پاسخگوی معیشت کارگران نیست.
بیش از ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند که با احتساب بُعد ۳.۲ نفری خانوار (بر اساس آمار
سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار در سال ۹۵) می‌توان ادعا کرد حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی بالغ‌بر ۵۰ درصد از جمعیت را جامعه کارگری به خود اختصاص می‌دهد.کارگرانی که بنا به گفته خودشان ، مشکلات فراوان، تأمین معیشت، بزرگ‌ترین مشغولیت فکری آن‌ها است .
هرچند امسال با همکاری و مذاکرات نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در شورای عالی کار ،مزد منصفانه‌تری در مقایسه با سال‌های پیشین و متناسب‌تر با نرخ تورم تعیین شد. اما قابل‌تأمل آنکه نابسامانی اقتصاد کشور ،گرانی ارز و نرخ تورم، حلاوت این افزایش دستمزد را خیلی زود، کم‌رنگ کرد.به‌طوری‌که بنا به گفته گلپور رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، افزایش مزد مانند نوشته‌ای روی یک یخ فوراً آب‌شده و بی‌اثر گشت!
وی تصریح می‌کند: امسال ارزش افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد به دلیل تورم لجام‌گسیخته و رشد شدید قیمت طلا و ارز در اسفندماه سال ۱۴۰۳، پیش از تحویل سال از بین رفته و اثر مصوبه مزدی خنثی شد!
او تاکید می‌کند :حداقل دستمزد باید سبد معیشت ۲۴ میلیون تومانی را پوشش می‌داد.
گویا ضروری است دولت با اقداماتی دیگر ،این وضعیت را کنترل نماید.
مزد بیشتر برای جذب نیروی کار
اشاره شد که استان اصفهان دارای بیشترین جمعیت کارگری است.
در این میان مسئله موردتوجه رتبه بیکاری این استان است که معمولاً در صدر جدول قرار دارد .بدون تردید بخش بزرگی از این بیکاران را کارگرانی تشکیل می‌دهند که با دستمزد اندک ، در حال فعالیت بوده اما به دلیل همین شرایط سخت اقتصادی ،ترجیح به کناره‌گیری از کار را می‌دهند. عده‌ای از حرفه‌ای‌ها به خارج از استان و کشور ،بخشی هم در مشاغل دیگر وارد می‌شوند که به‌طورمعمول ،به معنای از بین رفتن سرمایه انسانی قلمداد می‌شود.
جالب آنکه اغلب کارفرماها با پرداخت مزد بیشتر،متمایل به نگهداشت کارکنان خود هستند. چراکه این روزها کمبود نیروی کار،چالشی برای واحدهای تولیدی شده است.
در تصدیق این نکته ،اخیراً گزارشی از دستمزدهای یک پلتفرم کاریابی منتشرشده است که بر اساس این گزارش، علاوه بر شیوه سنتی تعدیل دستمزدها به‌صورت سالانه، حدود یک‌چهارم شاغلان، در میانه‌سال نیز افزایش دستمزد را تجربه کرده‌اند.
این گزارش که با شرکت ۱۰۰هزار نفر از کاربران این سایت در نظرسنجی نوشته‌شده، عنوان می‌کند حدود یک‌چهارم شاغلان در سال ۱۴۰۳، در اواسط سال نیز از افزایش حقوق برخوردار شده‌اند.
یک واقعیت که نشان می‌دهد کارفرمایان با درک تورم موجود و برای جذب نیروی موردنیاز خود ،اقدام به افزایش چندباره دستمزدها دریک سال داشته‌اند.
موضوعی که نمایندگان کارگری با پیشنهاد آن ،معتقدند هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد و قانون مصوب نکرده است تنها یک‌بار در سال دستمزد تعیین شود و سقفی برایش گذاشته نشده است. .نیازی به قانون‌گذاری هم نیست چون قانون کاملاً شفاف اعلام کرده حداقل سالی یک‌بار و این عرفی بوده که سالی یک‌بار دستمزدها را تعیین می‌کردند و می‌توانست سالی ۲ یا ۳ بار هم انجام شود.
تورم افسارگسیخته‌تر از دستمزدها است
در ارتباط با ناهمخوانی مزد کارگران با تورم موجود ،بُرشان رییس تشکلات کارگری استان اصفهان در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد می‌گوید : افزایش دستمزد امسال در مقایسه با سال‌های گذشته از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار شد. چراکه در سال‌های قبل حتی سال گذشته افزایش دستمزد کارگران نسبت به نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی، کمتر بود. اما امسال دستمزدها نزدیک‌تر به نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی تعیین شد که در جایگاه خود ،قابل‌تقدیر است.
این مسوول تصریح می‌کند:آنچه اکنون موردبحث است آنکه حداقل دستمزد فعلی با تورم لجام‌گسیخته ، سبد معیشت و این آشفته‌بازار اقتصادی همچنان مطابقت ندارد.ضمن آنکه تورم به‌طور روزانه و ساعتی درحرکت است درصورتی‌که دستمزد ۱۴۰۴ بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از تورم در پایان سال گذشته تعیین شد .بنابراین روزبه‌روز از قدرت خرید کاسته و ناهمخوان با سبد معیشتی می‌شود که سال گذشته عدد آن ۲۵ میلیون تومان اعلام شد و قطعا اکنون ،افزایش هم داشته است.
او بیان می‌کند :البته در برابر این اظهارات ،لازم است واقعیت‌هایی مانند توان کارفرما برای پرداخت دستمزد و آسیب نرسیدن به اصل اشتغال را هم در نظر گرفت.همچنین جریان عرضه و تقاضا نیروی کار با یکدیگر مطابقت دارد یا خیر؟
بُرشان ادامه می‌دهد :امروزه با توجه به افزایش دستمزد اما هنوز هم این مبلغ ،جوابگوی زندگی نیروی کار نیست، ازاین رو تعدادی از شاغلان حاضر به ادامه کار نبوده و ترجیح به فعالیت در مشاغل کاذبی را دارند که با زحمت کمتر ،درآمد بیشتری هم نصیبشان می‌کند. وی یادآور می‌شود :به‌جایی رسیده‌ایم که واحدهای شغلی تقاضای نیروی کاردارند و مزد بیشتری می‌پردازند تا نیروی کار جذب شود.
برشان اظهار می‌کند: حال راهکار چیست؟
بدون شک مشکل فقط با افزایش دستمزد ، حل نمی‌شود بلکه نیاز به ساماندهی وضعیت اقتصادی است .
به گفته این فعال کارگری متأسفانه اقتصاد کشور لحظه‌ای شده است و به هر میزان که دستمزدها افزایش یابد مخارج زندگی را پوشش نمی‌دهد. زیرا تورم، فرصت برخورداری از مزایای ارتقای دستمزد را به کارگر نمی‌دهد.
وی تصریح می‌کند :با این اوصاف است که عده‌ای درخواست افزایش ۲ یا چندباره دستمزدها را دریک سال دارند. اما باوجود فقدان ممنوعیت قانونی برای اجرای این درخواست در هیچ زمانی اجرایی نشده و البته در هیچ زمان هم تا این حد با افزایش قیمت طلا و ارز روبرو نبوده‌ایم که در چند ماه اخیر رخ‌داده است.
این مسئول تأکید می‌کند :درمجموع برای خروج از تورم و رکود ، ضرورت تقویت قدرت خرید وجود دارد. که این مورد وابسته به افزایش دستمزد و کنترل تورم است. درصورتی‌که هرچه می‌گذرد این دو امر مهم از همدیگر فاصله می‌گیرد. حتی اکنون هم که سیر بهبود تا میزانی در دستمزدها اجرایی شده است اما تورم افسارگسیخته‌تر از آن است که دستمزدها جوابگو باشد.
تمهیداتی برای کارگر و کارفرما
در حال حاضر جامعه کارگری استان ، وضعیت مناسبی ندارد و شکایت‌ها و گلایه‌ها از سوی دهک‌های مختلف ، فراوان تر ازهر دورانی شنیده می‌شود.
سختی معیشت کارگران موجب آن شده است که باوجود تمهیداتی اما این قشر، هنوز هم در تنگنا و معترض به شرایط باشد.
از طرفی هم کارفرمایان هم به دلیل افزایش هزینه‌ها، توان پرداخت دستمزدهای بالاتر را ندارند.
براین اساس است که بر لزوم حمایت‌های دولت مانند کمک‌های معیشتی به‌صورت نقدی یا غیر نقدی، ازجمله در قالب کالابرگ یا بن کالا، برای کارگران تأکید می‌شود تا ضمن بهبود معیشت کارگران، تولیدکنندگان نیز در این مسیر دچار بحران نشوند.
