دنیای اقتصاد نیازِ هزار همتی استان اصفهان به سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کند
جای خالی سرمایه مردم
وضعیت نه‌چندان مناسب سرمایه‌گذاری در اصفهان
چهار استانی که بیش از ۵۰ درصد کیک اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند با امنیت سرمایه‌گذاری کمتر از سطح ملی مواجه هستند.
طبق داده‌های آخرین نماگرهای منطقه‌ای شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (تابستان ۱۴۰۳) که توسط بازوی پژوهشی مجلس منتشرشده، استان‌های تهران، خوزستان، بوشهر و اصفهان نسبت به سطح ملی و حداقل ۱۸ استان دیگر دارای امنیت سرمایه‌گذاری کمتری هستند. بر اساس آخرین داده‌های منطقه‌ای مرکز آمار ایران (سال ۱۴۰۰) چهار استان تهران، خوزستان، بوشهر و اصفهان به ترتیب بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی واقعی کشور (درمجموع بیش از۵۱ درصدGDP ) را در اختیاردارند.
بااین‌وجود داده‌های آخرین گزارش امنیت سرمایه‌گذاری تابستان ۱۴۰۳نشان می‌دهد اصفهان در زمستان ۱۴۰۲، در رتبه ۳۰ کشور ازنظر امنیت سرمایه‌گذاری قرار داشت. به‌عبارت‌دیگر، دومین استان، با نامناسب‌ترین وضعیت محسوب می‌شد.اما این استان در پایش بهار مرکز پژوهش‌ها، در رتبه ۲۴ و در گزارش تابستان این نهاد، در جایگاه ۲۰ کشور ایستاد. بااین‌وجود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری اصفهان هنوز نسبت به میانگین کشور وضعیت مناسبی ندارد. این نماگر در تابستان گذشته در استان ۵.۹۲ثبت‌شده که میانگین کشور ۵.۸۱بوده است.همچنین نماگر عملکرد دولت در اصفهان ۶.۸۵ بوده که استان را در جایگاه ۱۳کشور قرار داده و میانگین کشور۶.۹۰ثبت‌شده است.نماگر ثبات اقتصاد کلان در اصفهان۶.۴۸گزارش‌شده تا رتبه استان به‌جایگاه ۱۲کشور برساند. نرخ میانگین کشور در این نماگر ۶.۴۹ثبت‌شده است.نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت در اصفهان ۶.۱۰ثبت‌شده درحالی‌که میانگین کشور در این حوزه۶.۲۲ بوده است.
اصفهان در نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی بدترین عملکرد را داشته و با عدد ۶.۶۲رتبه ۲۸کشور را از آن خودکرده است. در این شاخص میانگین کشور۶.۰۶ثبت شد. در نماگر شفافیت و سلامت اداری عدد ۵.۳۸ در اصفهان ثبت شد و استان رتبه نهم کشور را کسب کرد.میانگین کشور در این حوزه ۵.۵۵ثبت شد.
استان در نماگر ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی هم‌عدد مطلوب ۵.۰۷را کسب و پنجم کشور شد.میانگین کشور در این حوزه ۵.۳۹بود.
اصفهان در نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض با نرخ ۴.۹۹رتبه بیست و یکم جدول را به خود اختصاص داد.میانگین کشور در این حوزه ۴.۸۲بود.
ارزیابی فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کاری از بدتر به بهتر
اما طبق ارزیابی فعالان اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری برای تولید در حوزه‌های دامداری و مرغداری،خدمات تولیدی، آموزش و بهداشت ، زراعت و باغداری، نسبت به گذشته، بدتر و در حوزه‌های توزیع و حمل‌ونقل و خرده و عمده‌فروشی، هتل، وضعیت مناسب‌تری داشته است. همچنین امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت و ساختمان بدون تغییر و در حوزه معدن بدتر شده است. با این پیش‌زمینه می‌توان در فضای فکری مناسبی به تحلیل و بررسی امنیت سرمایه‌گذاری در اصفهان پرداخت.
۱.۵همت برای رونق اقتصاد اصفهان
اصفهان ازنظر تولید ناخالص داخلی (GDP) سومین استان بزرگ ایران است. در سال۲۰۲۳ GDP، این استان به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.اصفهان مرکز صنایع مختلفی مانند فولاد، نساجی، پتروشیمی و صنایع‌دستی است. این تنوع می‌تواند ریسک‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.اصفهان دارای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و صنعتی قابل‌توجهی است که به حمایت از سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. وجود پارک‌های علم و فناوری و مراکز نوآوری در جذب سرمایه‌گذاری‌های فناورانه نقش مهمی دارند. بااین‌وجود نوسانات نرخ ارز و مشکلات اقتصادی کلان کشور می‌تواند تأثیرات منفی بر سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد. تحریم‌های اقتصادی برجذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تاثیرگذار است.در سال گذشته هم ۱۱ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۹ میلیون دلار در استان به تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲ دارای رشد ۷۲ درصدی بوده است.
تحلیل امنیت سرمایه‌گذاری در اصفهان نشان می‌دهد که این شهر باوجود چالش‌هایی مانند نوسانات اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی، اما به دلیل وجود زیرساخت‌های قوی، حمایت‌های دولتی و بازار مصرف فراوان، همچنان به‌عنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
برای نزدیک‌تر شدن به رقم دقیق سرمایه‌گذاری موردنیاز استان لازم است صنایع کلیدی و پروژه‌های توسعه‌ای در اصفهان شناسایی شوند.
در اصفهان صنایع مهمی مانند فولاد، نساجی و پتروشیمی فعال هستند. بر اساس تخمین‌ها، برای هر یک از صنایع بزرگ، سرمایه‌ای حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان لازم است.اصفهان برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، به سرمایه حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد. ایجاد پارک‌های فناوری و مراکز تحقیق و توسعه مستلزم هزینه‌های ابتدایی و مستمر است. راه‌اندازی یک پارک فناوری در اصفهان می‌تواند حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه در برداشته باشد.به‌طورکلی می‌توان گفت که برای رونق اقتصاد اصفهان و راه‌اندازی پروژه‌های کلیدی، به سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیاز است. سخنان اخیر استاندار اصفهان رقم فوق را تایید می‌کند. مهدی جمالی نژاد اواسط اسفند سال گذشته اعلام کرد که " اهداف و برنامه‌های اقتصادی استان مشخص‌شده و بر اساس برآوردها برای تحقق آن‌ها به ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز است."
جای خالی سرمایه مردم
برای تخمین دقیق رقم سرمایه موردنیاز استان می‌توان به سخنان اسفندماه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان استناد کرد؛ آنجا که اعلام کرد" برای اولین بار برنامه جامع اقتصادی استان در۶۶ روز تدوین شد." به گفته کوروش خسروی "برنامه جامع اقتصادی استان باهدف دستیابی به ۲ شاخص اصلی رشد هشت‌درصدی و افزایش سه هزار و ۵۵۰ هزار میلیارد ریالی تولید ناخالص داخلی، تهیه و تدوین شد. او توضیح داد که برنامه توسعه استان ابتدا از مسیر سرمایه‌گذاری موردبررسی قرار گرفت و مشخص شد برای تحقق اهداف کلان دست‌کم به یک‌میلیون میلیارد تومان (یک هزار همت) سرمایه نیاز است، ازاین‌رو ۱۲ فعالیت پیشرانه استان احصا و راه‌های جذب سرمایه برای آن بررسی شد.دهکده لجستیک، توسعه شهرک‌های صنعتی استان، قطار سریع‌السیر اصفهان-تهران، سرمایه‌گذاری بر روی انرژی خورشیدی، توسعه پارک‌های فناوری، پروژه ماندگان، طرح‌های توسعه فولاد مبارکه و ذوب‌آهن، اعتبارات تملک دارایی و طرح‌های شهرداری‌های استان ازجمله آن‌هاست. طبق برنامه فوق در صورت تخصیص و جذب سرمایه به‌طور کامل در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری استان می‌توان زمینه جذب یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان (یک هزار و ۸۰۰ همت) سرمایه را فراهم کرد.بر اساس مطالعات، برآورد دقیقی از سرمایه موردنیاز این پروژه‌ها به‌دست‌آمده است، به‌عنوان نمونه توسعه انرژی خورشیدی در استان به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، پارک‌های فناوری ۸۰ هزار میلیارد تومان و توسعه ذوب‌آهن به ۱۸ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد.
طبق شعار امسال، باید مسیر جذب سرمایه‌های خرد مردم برای رونق تولید مملکت هموار شود و این در حالی است که استانداری اصفهان برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فوق روی بانک‌های استان حساب بازکرده است.
به گفته استاندار اصفهان،بانک‌ها نقش ویژه و محوری در افق سرمایه‌گذاری استان دارند و ازاین‌پس تعامل مدیریت استان با بانک‌ها بر اساس عملکرد آن‌هاست. او تاکید می‌کند "بانک‌هایی که نسبت مصارف به منابع آن‌ها کم است و در این شاخص وضعیت مطلوبی ندارند، تنها سه ماه فرصت دارند که یا تغییر رویه دهند و یا تعدیل شوند."
جمالی نژاد به‌غیراز منابع بانکی روی سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج کشور و تدوین برنامه‌ای با هماهنگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان برای جذب سپرده‌های بانکی اتباع خارجی استان هم حساب بازکرده است.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی ۴.۴۵ درصد منابع بانکی کشور از استان اصفهان تامین می‌شود و این استان پس از تهران بیشترین منابع بانکی کشور را تامین می‌کند. همچنین نسبت مانده تسهیلات به سپرده در استان اصفهان ۶۵ درصد گزارش‌شده و ۳۵ درصد پولی که مردم اصفهان سپرده‌گذاری می‌کنند از استان خارج می‌شود.
به نظر می‌رسد استانداری اصفهان به‌جای توسل به بانک‌ها باید با بهبود وضعیت اقتصادی استان و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری اصفهان، مسیر ورود پول مردم و بخش خصوصی اصفهان را به حوزه تولید و سایر پروژه‌ها تسهیل کند.
