نسخه تحریم را بپیچیم
بدهکاران بانکی بخشوده شوند و دولت ارز یارانه‌ای توزیع کند. پاسخ مثبت دولتمردان به همه این موارد به معنی افزایش شدید مخارج دولت است. این مشکل زمانی تشدید می‌شود که در نظر داشته باشیم در شرایط تحریم، درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد.افزایش مخارج دولت هم‌زمان با کاهش درآمدها، به معنی افزایش شدید کسری بودجه است که به افزایش بدهی‌های انباشته دولت منتهی خواهد شد. کسری بودجه شدید و بدهی‌های انباشته دولت درنهایت منجر به جهش نقدینگی و افزایش شدید تورم می‌شود.
اقدامات رفاهی یا جهش تورمی؟
زیان و خسارت ناشی از جهش نقدینگی و بی‌ثباتی اقتصادی که مدنظر عامه مردم است، بیش از رفاه ناشی از حمایت‌های توزیعی دولت خواهد بود. بنابراین در شرایط تحریم و رکود، دولت باید بتواند مخارج خود را مدیریت کند و به‌جای افزایش مخارج، کارایی تخصیص منابع را افزایش دهد.
️باید از طریق اصلاحات سریع بودجه به‌ویژه اصلاح بازار انرژی، کاهش یارانه نقدی فراگیر، تثبیت دستمزد بخش عمومی، صرفه‌جویی در هزینه‌های بودجه عمومی و افزایش شفافیت مالی، مخارج دولت کاهش داده شود. از سوی دیگر به‌طور هم‌زمان باید برای جبران آثار اصلاحات اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، برنامه‌های حمایتی کاملا هدفمند و با تعهدات محدود، طراحی و اجرا شود.
ضرب العجل حمایتی
تحریم و تورم، منتظر طرح‌های حمایتی و اجرای آن نمی‌ماند. درعین‌حال کسری بودجه و کاهش درآمدها هم قوز بالا قوز شرایط ویژه کشور شده تا نتوان به‌سرعت آستین بالا زد و کمبودها را جبران کرد. برای چنین شرایطی می‌توان طرح‌های کوتاه‌مدت و ضرب العجل را به مرحله اجرا درآورد.
پرداخت بخشی از حق بیمه و بازنشستگی توسط دولت و کارفرمایان به سازمان‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی برای جبران پلکانی، بخشی از کاهش قدرت خرید بازنشستگان و پرداخت محدود بن کارت‌های الکترونیکی که تنها برای خرید کالاهای اساسی سبد خانوار هزینه شود، بهترین راهکارهای کوتاه‌مدت مواجهه با تحریم‌هاست. این راهکار فقط در صورتی به نتیجه می‌رسد که بانک کامل و صحیحی از اطلاعات جامعه هدف موجود باشد، نقیصه‌ای که متاسفانه در کشور وجود دارد و مانع به نتیجه رسیدن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شده است. تهاتر بخشی از پول نفت با واردات کالاهای موردنیاز خانوار و توزیع رایگان آن در میان دهک‌های اول و دوم جامعه، می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید و نیازهای تغذیه‌ای آن‌ها را جبران کرد.
افزایش معافیت‌های مالیاتی برای حوزه تولید و کار می‌تواند بخشی از موانع تولید را در شرایط تحریم برطرف و بارونق کسب‌وکار به‌خصوص در حوزه کسب‌وکارهای خرد، کاهش قدرت خرید بخشی از جامعه را جبران کند.
مرحله آخر حذف یارانه پردرآمدهاست. یارانه دهک‌هایی که حداقل بیش از پنج میلیون تومان در ماه درآمد دارند، باید برای رونق تولید هزینه شود تا چرخ تولید کشور و اقتصاد خانوار باهم بچرخد.
تورم و رکود
تورم افسارگسیخته به رکود منتهی می‌شود. رکود تورمی، دور نیست اگر دولتمردان راهکاری سریع و قابل‌اعتنا برای کنترل تورم ارایه ندهند. کاهش مشهود قدرت خرید مردم در چند ماه اخیر که پس‌لرزه‌هایی همانند سوء تغذیه و افزایش هزینه‌های درمان و بهداشت کشور و افزایش جرایم خرد را به دنبال دارد به رکود و کاهش رونق اقتصادی و تقاضا منجر می‌شود. این دور تسلسل باطل نتیجه‌ای به‌غیراز فروپاشی نظام تولید کشور و بیکاری در پی ندارد.
رونق اقتصادی درگرو تعادل‌بخش عرضه و تقاضا است. زمانی که مردم توان خریدشان را از دست می‌دهند، رابطه تعادلی از سوی تقاضا به هم می‌ریزد و عرضه را نیز با مشکل مواجه می‌کند، مشکلی که درنهایت به رکود اقتصادی منجر خواهد شد. راهکارهای دولت برای تحرک‌بخشی به‌طرف تقاضا همانند پرداخت وام و تسهیلات هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است تاثیرگذار باشد اما درنهایت مشکلی را درمان نخواهد کرد، چراکه بازپرداخت وام نیز برای مردمی که قدرت خرید اندکی دارند، مقدور نخواهد بود.
تنها نسخه قابل تاملی که می‌توان برای روزهای سخت اقتصاد کشور پیچید، بهبود فضای کسب‌وکار و حذف موانع آن است، کاری که باید سال‌ها قبل رخ می‌داد تا نتیجه آن در این روزها به ثمر می‌نشست. با اشتغال‌زایی می‌توان بازنشر درآمد در جامعه را افزایش داد.
