دنیای اقتصاد تاثیرات ممنوعیتِ واردات در حوزه لوازم خانگی بر اقتصاد شهری اصفهان را بررسی می کند
پاس گل به شوتی‌ها در بازار لوازم خانگی
از گرانی تا افزایش قاچاق که خبرهایی در طول یک ماه گذشته مانند کشف ۷۰۰ قلم انواع لوازم‌خانگی قاچاق به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال در اصفهان و یا رسیدگی به پرونده نگهداری کالای قاچاق انواع لوازم‌خانگی خارجی به ارزش دو میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال دوباره در اصفهان، تائید کننده مشکلات ناشی از ممنوعیت واردات است. حال‌آنکه تعداد کالاها بسیار فراوان و فقط نمونه‌هایی از این انبارهای قاچاق یا خودروهای به اصطلاح شوتی، مکشوف و خبرساز می‌گردد. بر این اساس ،باوجود چالش‌های ممنوعیت واردات از سال گذشته زمزمه‌های رفع ممنوعیت در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. به‌طوری‌که تعدادی از نمایندگان ، اکنون بااطلاع از زیان‌آور بودن چنین مصوبه‌ای در اندیشه لغو آن برآمده‌اند.
تورم ،رکود و گرانی پیامدهای ممنوعیت واردات
آمار اعلام‌شده از تورم کشور در دهه ۹۰ این‌چنین نشان می‌دهد که در سال ۹۱،باوجود تورم ۴۲ درصدی در کشور ،اما ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی ،تورم این محصولات را تا ۶۶ درصد هم افزایش داد.
برای دفعه دوم نیز در سال ۹۷ که واردات لوازم‌خانگی ممنوع اعلام شد باوجود تورم ۵۲ درصدی کشور، رشد قیمت لوازم‌خانگی به بیش از ۸۳ درصد رسید که تا آن زمان ،در نوع خود بی‌مانند بود.
قابل‌تأمل آنکه ممنوعیت واردات از یکسو و کاهش قدرت خرید به دلیل گرانی محصولات لوازم‌خانگی از سوی دیگر، تقاضا برای کالاهای این بازار را کاهشی و رکود شدیدی را برای این بخش ،موجب شد که هنوز هم ادامه دارد.
به‌طوری‌که کمتر فردی ،امکان خرید نقدی را داشته و تقریباً اغلب متقاضیان به دنبال خرید اقساطی بوده که به دنبال این نیاز ،سراها و مجموعه‌های لوازم‌خانگی با رویکرد فروش اقساطی و تبلیغات فراوان به میدان آمده و بازار را به تسخیر خود درآوردند .
از سوی دیگر هم در این سال‌های ممنوعیت ، به‌کرات شاهد عرضه محصولات خارجی قاچاق بوده‌ایم که غالبا تقلبی(فیک) و فاقد تضمین نامه( تضمین) و ضمانت‌های لازم هستند.به‌طوری‌که با گذری در بازارهای لوازم‌خانگی این شهر، امکان خرید ویژند( برند)های مختلف خارجی برای مشتریان به‌راحتی فراهم است. موضوعی که نشان می‌دهد ممنوعیت واردات رسمی لوازم‌خانگی نه‌تنها موجب کاهش عرضه این محصولات در بازار نشده و اهداف کلیدی این سیاست که حمایت از تولید داخل و اشتغال‌زایی بوده است را محقق نساخته بلکه به ترویج واردات غیررسمی هم دامن زده است.
حال ازآنجاکه کالاهای قاچاق به دلیل معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ورودی گمرکی باقیمت کمتری عرضه می‌شود. تولیدات داخلی که باوجود مالیات و هزینه‌های تولید، قیمت‌های گران‌تری دارند را بدون متقاضی کرده و موجب کسادی وبی رونقی شدیدی برای اجناس تولید داخل شده است.
شرایط مناسب برای استقبال مردم از کالای خارجی فراهم است
درحالی‌که از سال ۹۷ تاکنون ،ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی ضربات سنگینی را بر فعالان این حوزه وارد آورده است
اکنون نمایندگان و متولیان معتقدند با پیشرفت این صنعت، تدریجاً واردات لوازم‌خانگی از سر گرفته می‌شود.
بنا به گفته پژمان فر نماینده مجلس ،مردم حق‌دارند که کالای موردنیاز خود را از میان تولیدات داخلی و خارجی انتخاب کنند و تولیدات داخلی باید توان رقابت با محصولات خارجی را داشته باشند و تاکید می‌کند که حمایت‌ها از تولیدات داخلی باید محدود به زمان مشخصی باشد و دائمی نباشد.
در این حال همچنان ،عده‌ای از اهمیت حمایت از تولیدات داخلی سخن گفته و بر این باورند با ممنوعیت ورود یک کالا ، تولید، رونق بیشتری می‌یابد. درصورتی‌که حمایت از تولید نباید به بهای کاهش رقابت‌پذیری صنایع و محدود کردن انتخاب مصرف‌کنندگان باشد که نتیجه این سیاست به‌وضوح در بازارهایی مانند لوازم‌خانگی کشور کاملاً نمایان است. این‌چنین که در صورت ادامه این روند، مردم متضررتر،فسادها زیاد ،قیمت‌ها افزایشی‌تر و کیفیت کاهش می‌یابد.
دراین‌باره علیرضا قندی رییس اتحادیه لوازم‌خانگی اصفهان در گفتگو با دنیای اقتصاد بیان می‌کند: واردات لوازم‌خانگی همچنان ممنوع و تاکنون ،هیچ اطلاعیه‌ای از لغو این مصوبه اعلام‌نشده است.
به گفته قندی علی‌رغم ممنوعیت ، همچنان مردم از خرید کالای خارجی استقبال می‌کنند، او توضیح می‌دهد : به این دلیل که نرخ تعدادی از این محصولات ،نسبت به کالای داخلی ارزان‌تر و همچنین در مواردی باکیفیت‌تر هم است . دلیل دیگر تبلیغات گسترده کالای خارجی در فضای مجازی است که وسوسه‌انگیز و موجب کشش افراد به خرید آن‌ها می‌شود.
وی تصریح می‌کند: اما علت دیگر،مرتبط با قانون عرضه و تقاضا و به فراهم بودن شرایط خرید برای مصرف‌کننده بازمی‌گردد. زمانی که بنا بر علل اشاره‌شده ،خرید محصول خارجی نسبت به ایرانی باصرفه‌تر باشد حتی باوجود نبود تضمین ،مصرف‌کننده محصول وارداتی را ترجیح می‌دهد.
این فعال در مورد نوع برخورد باعرضه کنندگان کالای خارجی می‌گوید: محصولات لوازم‌خانگی خارجی موجود در بازار ،قاچاق و باعرضه کننده آن‌ها برخورد قانونی می‌شود. اما غالبا فروشنده زمانی این محصول را عرضه می‌کند که بنا بر نیاز و درخواست مشتری باشد. در غیر این صورت تقریباً همه فروشگاه‌های زیرمجموعه صنف ،فروشنده کالای داخلی هستند.
وی اظهار می‌کند: باوجود تولید محصولات باکیفیت در داخل، همان‌گونه که در ارتباط با خودرو این نتیجه حاصل شد که با آزادی واردات ،تولیدکننده داخل هم برای از دست ندادن بازار مجبور به ارتقای کیفیت محصول می‌شود. این موضوع در مورد لوازم‌خانگی هم صدق می‌کند. قطعاً با رفع ممنوعیت واردات یک فضای رقابتی بین تولیدات داخل و خارج ایجاد می‌شود و تولیدکننده داخلی هم تشویق به افزایش کیفیت و عرضه باقیمت مناسب‌تر نسبت به جنس خارجی خواهد شد.
قندی در ارتباط با شرایط بازار لوازم‌خانگی اصفهان در این دوران تورمی می‌گوید: متاسفانه فعالیت سراها و مجموعه‌های زنجیره‌ای لوازم‌خانگی در اصفهان ضربه بزرگی را به فعالان این صنف وارد آورده است. ۳ فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ توانسته است که ۳ هزار فروشده لوازم‌خانگی در اصفهان و حومه را دچار رکود کنند.
وی می‌افزاید: فروشگاه‌هایی که با تبلیغات فراوان در سطح شهر و توسط رسانه‌های داخلی و خارجی موجب رونق زایی برای خود و مشکل‌آفرینی برای واحدهای کوچک‌شده‌اند و البته نه‌فقط صنف لوازم‌خانگی بلکه ۱۴اتحادیه دیگر مانند موبایل ،فرش ،موتورسیکلت و..به دلیل فعالیت این فروشگاه‌های بزرگ ،دچار آسیب شدید شده تا جایی که تعداد کسبه ابطال‌کننده پروانه در حال افزایش است.
این مسئول تأکید می‌کند: بدون شک ادامه این روند، بازتاب خوبی را برای اصفهان نخواهد داشت.
ضرورت تغییر رویکرد متولیان
واقعیت آن است با توجه به‌دشواری های تولید و بی‌تحرکی بازارها، سال ۱۴۰۰با پایان یافتن زمان مصوبه ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی انتظار بر آن بود شرایط تغییر کند و واردات آزاد گردد.
اما درهمان زمان، وزیر وقت صمت اعلام کرد به دلیل تولیدات مناسب داخلی و تامین نیاز بازار، ممنوعیت تمدید می‌شود. و حالا بحث مهم دیدگاه مسئولان و فعالان بازار لوازم‌خانگی در ارتباط با ادامه ممنوعیت‌ها و یا آزادی واردات است که گویا رویکردها نسبت به لغو ممنوعیت، مثبت نشان داده می‌شود.
در این میان آنچه مشخص و شفاف است آنکه ممنوعیت نه‌تنها موجب رونق بخشی به بازارهای داخلی نشد بلکه به واردات کالای قاچاق، تقلبی و بدون کیفیت و فروش آن‌ها از طریق کانال‌های مختلف مجازی و غیرمجازی هم قوت بیشتری بخشید.
با این اوصاف به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده که مسوولان مربوطه با تغییراتی در سیاست‌های خود نسبت به این مساله، تدبیری اساسی برای خروج از شرایط نابسامانی داشته باشند که در این سال‌ها در بازار لوازم‌خانگی رسوخ کرده است.
قطعاً با لغو ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی ،دومین بازگشایی درزمینه واردات کشور پس از واردات خودرو محقق خواهد شد، که تحرک ،رونق و رقابت میان تولیدکننده خارجی و داخلی ثمره این بازگشایی خواهد بود.
