مرثیه آب
حکمرانی دولتی با حوضه آبریز زاینده‌رود چه کرد؟
در قالب این شیوه از حکمرانی به‌تدریج ۳۵۴ میلیون مترمکعب از حجم آب زاینده‌رود در اختیار دولت قرار گرفت و به‌مرور حجم تخصیص‌های دولت از آب زاینده‌رود به ۱۰۲۸ میلیون مترمکعب رسید. این میزان تخصیص اضافی که از محل تصرف حقابه‌های تاریخی و قانونی زاینده‌رود تأمین شد با رویکردی که ناشی از نگاه تجاری به آب بود در قالب طرح‌های انتقال آب و برداشت‌های اضافی و طرح‌های توسعۀ کشاورزی و باغداری نمود یافت. بدین‌سان این شیوه از حکمرانی، طومار شیخ بهایی را به کنار گذاشت. طوماری که در طول زمان به شکل رویه، ساختار و فرایندی غیررسمی درآمده بود و در هیات یک‌نهاد محلی سازوکار توزیع آب را مدیریت می‌کرد، جای خود را به حکمرانی سراسر دولتی داد.
میراب کل که در طومار شیخ بهایی مسوول تأمین و توزیع آب بود، جای خود را به شرکت آب منطقه‌ای اصفهان داد که یک‌نهاد سراسر دولتی محسوب می‌شود. مالکیت و اداره دولتی حوضه آبریز زاینده‌رود، اصفهان را در فاز "ورشکستگی آبی" قرار داد و چه‌بسا وارد مرحله "فلاکت آبی" شود. فرونشست زمین، بیابان‌زایی، کانون‌های جدید ریزگرد و درنهایت مهاجرت دسته‌جمعی و تغییر در تنوع زیستی ره‌آورد فلاکت آبی است که "فلاکت اکولوژیک" را در پی دارد و حیات در سرزمین را به خطر خواهد انداخت که جیره‌بندی آب اصفهان در تابستان سال جاری فقط نوک قله این کوه یخ است .
زیرآب حوضه آبریز زاینده‌رود را زدند
زاینده‌رود اگرچه در طول تاریخ دوره‌های کم‌آب را تجربه کرده، اما آغاز بحران فعلی را باید در دهه ۱۳۲۰ شمسی جست‌وجو کرد؛ زمانی که ساختار مدیریت آب کشور تغییر کرد و طرح‌های انتقال آب از حوضه کارون باهمکاری انگلیسی‌ها به سرچشمه‌های زاینده‌رود آغاز شد. در دهه ۱۳۸۰ و با استانی شدن مدیریت منابع آب در دولت وقت، رقابت بر سر منابع میان استان‌های هم‌جوار شدت گرفت. برداشت‌های بی‌رویه در بالادست، به‌ویژه درگذر زاینده‌رود از بخشی از استان چهارمحال‌وبختیاری، هم‌زمان با تداوم انتقال آب به یزد و کاشان و کاهش ذخایر و منابع برفی، فشار سنگینی بر محدوده‌های دیگر این حوضه وارد کرد که کشاورزان مناطق پایین‌دست، در نزدیک به تالاب گاوخونی، بیش از همه از این فشارها بر رودخانه آسیب دیدند.
دانشمندان و فعالان محیط‌زیست سال‌ها است نسبت به سوء مدیریت و کم‌توجهی به محیط‌زیست در ساختار کشور هشدار داده‌اند. یکی از مسائل مهم، نبود مدیریت حوضه‌ای یکپارچه است. دخالت‌های غیر کارشناسی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، زاینده‌رود را در اغلب روزهای سال دچار خشکی کرد. تالاب گاوخونی که زمانی مقصد نهایی این رودخانه بود، حالا به یکی از کانون‌های گردوغبار در منطقه تبدیل شده که نمادی از فروپاشی یک سامانه‌ی طبیعی محسوب می‌شود. کشاورزی در شرق اصفهان به‌شدت آسیب‌دیده و بسیاری از روستاهای اطراف ورزنه امکان کشت و زرع در زمین‌های‌شان را ازدست‌داده‌اند.
باری که بر یک رود خسته تحمیل شد
زاینده‌رود مگر چقدر توان دارد که بار جمعیت و صنعت و کشاورزی سه استان با جمعیت حدود ۷ میلیون نفر را بر آن تحمیل کرده‌اند!
آورد "طبیعی" زاینده‌رود: ۸۵۰ میلیون مترمکعب (در یک سال نرمال ازلحاظ بارش)،آورد تونل یک کوهرنگ: ۲۹۳ میلیون مترمکعب (بهره‌برداری سال ۱۳۳۲) ،آورد تونل دوم کوهرنگ: ۲۲۴ میلیون مترمکعب(بهره‌برداری سال ۱۳۶۴)،آورد چشمه لنگان و خدنگستان: ۱۳۰ میلیون مترمکعب(سال ۱۳۸۴) و درمجموع ۶۵۰ میلیون مترمکعب آب به اسم زاینده‌رود و اصفهان منتقل‌شده که ۲۳۷میلیون مترمکعب آن به چهارمحال و بختیاری و حدود ۹۸میلیون مترمکعب آن به یزد تخصیص داده‌شده است.
درگذشته به دلیل آن‌که ساکنان منطقه کوهرنگ و بالادست زاینده‌رود، عمدتاً عشایر کوچ‌نشین و شغل اصلی آنان دام‌پروری بوده و تقریبا برداشت آبی در بالادست زاینده‌رود وجود نداشت؛ کل زاینده‌رود از سراب تا پایاب جریان دائمی داشت و به مصرف کشاورزی در پایین‌دست می‌رسید و حجم بالایی از آن وارد تالاب بین‌المللی گاوخونی می‌شد. سفره‌های زیرزمینی را تغذیه می‌کرد و نقش مهمی در تلطیف و تعدیل هوای اصفهان و جلوگیری از پیشروی کویر به سمت اصفهان داشت.پس از احداث سد زاینده‌رود با کنترل سیلاب‌هایی که وارد گاوخونی می‌شد و بعد از احداث تونل کوهرنگ۱ که با پول کشاورزان اصفهانی احداث شد، امکان توسعه جمعیت، کشاورزی و صنایع در پایین‌دست به وجود آمد. با اجرای تونل کوهرنگ۲ و چشمه لنگان بازهم حجم آب بیشتری وارد حوضه زاینده‌رود شد ولی متقابلا بارگذاری‌های وزارت نیرو به میزان چند برابر بر زاینده‌رود افزایش یافت تا جایی که دیگر توانی برای زاینده‌رود باقی نماند و در سال ۷۸ برای اولین بار زاینده‌رود در اصفهان خشکانده و تالاب گاوخونی روزبه‌روز کوچک‌تر و خشک تر شد! در دو دهه اخیر با توسعه کشاورزی در بالادست حوضه در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری بخشی از حقآبه کشاورزان پایین‌دست نیز توسط بالادست تصاحب شد.
آنچه در آمارها ارایه شده نشان می‌دهد که منابع و مصارف در حوضه آبریز زاینده‌رود همخوان نیست. میزان بارگذاری در این حوضه دو هزار ۴۱۱ میلیون مترمکعب است درحالی‌که منابع آبی حوضه در سال‌های نرمال معادل هزار و ۴۹۲ میلیون مترمکعب بوده و به‌این‌ترتیب ۹۱۹ میلیون مترمکعب کسری در منابع و مصارف وجود دارد.
آمارها نشان می‌دهد برای کشاورزی حق اشتراک ۳۰۳ میلیون مترمکعب، ۴۳۴ میلیون مترمکعب برای شرب، برای صنعت ۴۰ میلیون مترمکعب، انتقال آب به کاشان و دلیجان ۴۰ میلیون مترمکعب، انتقال آب به یزد ۸۸ میلیون مترمکعب، کشاورزی چهارمحال و بختیاری ۲۳۷ میلیون مترمکعب و حقابه سهم آب کشاورزان ۱۰۷۴ میلیون مترمکعب و حقابه تالاب ۱۷۶ میلیون مترمکعب در نظر گرفته‌شده است.
مسئولان استان اصفهان می‌گویند که پروژه‌های انتقال آب از زاینده‌رود به شهرهای مختلف در روی کاغذ و اجرا باهم متفاوت هستند و تمام تونل‌های انتقال آبی که قرار بوده است از سرشاخه‌های کارون تامین شود، به مرحله اجرا نرسیده است.
به اعتقاد مسوولان استان اصفهان دما د ر این سال‌ها افزایش‌یافته ولی بارش‌ها در حوزه زاینده‌رود کم نشده و درواقع تغییر اقلیم به مفهوم کاهش بارش‌ها رخ نداده است. میزان برف در زاینده‌رود کم شده است و بارش از برف به باران تبدیل‌شده است. به همین دلیل سهم تغییر اقلیم را بیش از پنج درصد در خشکی زاینده‌رود ارزیابی نمی‌کنند.
پساب را هم فروختند
بازار فروش پساب در سال‌های کم‌آبی اصفهان گرم است. صنایع پساب می‌خرند، تصفیه می‌کنند و بر چرخ صنعت می‌ریزند، فرونشست اما در سراسر دشت‌های استان بیداد می‌کند و کوشندگان محیط‌زیست معتقدند در این شرایط حساس و بغرنج، اگر به فکر این خطه هستید، حداقل، حقآبه زمینِ تشنه را از پساب بدهید.
مطابق آنچه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کرده است، سالانه ۱۹۰ میلیون مترمکعب پساب از تصفیه‌خانه‌های این استان خارج می‌شود(با این میزان آب می‌توان کل سال زاینده‌رود را زنده نگه داشت)
در سال۱۴۰۱معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب آبفای استان اصفهان اعلام کرد: "درمجموع ۶ هزار و ۳۰ لیتر در ثانیه پساب وجود دارد که سه هزار و ۷۹۴ لیتر آن تخصیص داده‌شده و ۲ هزار و ۲۳۶ لیتر آن باقیمانده که دستگاه‌های واگذارشده آن‌هم مشخص است. بخشی از پساب توسط آبفا و بخشی نیز توسط آب منطقه‌ای در قالب قراردادهای بیع متقابل واگذارشده است." درنتیجه باید گفت، روی پساب سرمایه‌گذاری بسیار هنگفتی شده و بنابراین پساب جذب محیط نمی‌شود؛ یعنی آنچه حق خودِ زمین است، دوباره به زمین برنمی‌گردد. برخی از کارشناسان، فروش پساب به صنایع را، دریغ کردن آبخوان‌های مناطق مبدأ از حق آبه پساب می‌دانند؛ حق آبِه‌ای که می‌تواند مُسکن فرونشست باشد اما دوباره بر کام صنعت ریخته می‌شود.
مساله حکمرانی آب
دامن گستراندن بحران میان استان‌ها در کنار بحران داخلی، طرح‌های متعدد انتقال آب از حوضه کارون به زاینده‌رود و ازآنجا به حوضه‌های دیگر در محدوده استان‌های یزد، کرمان و مناطقی دیگر ازجمله کاشان، تنش‌های منطقه‌ای گسترده‌ای را به همراه داشته است. اختلاف‌نظر بر سر حق‌آبه‌های تاریخی، احساس تبعیض در تخصیص منابع و بی‌اعتمادی مزمن میان استان‌ها، نشانه‌ای روشن از تضعیف انسجام اجتماعی پیرامون مساله‌ای است که سال‌ها صرفاً محیط‌زیستی تلقی می‌شد.
اضافه برداشت گسترده از منابع آب زیرزمینی، برای مصارف شهری، صنعتی و کشاورزی، ساختار زمین را سست و لرزان کرده است. در اصفهان، فرونشست زمین که نتیجه کاهش نگران‌کننده ذخایر آبخوان اصفهان-برخوار است، اکنون به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای زیربنایی کشور بدل شده. جاده‌ها، راه‌آهن، خطوط انتقال گاز، برق، تاسیسات شهری و حتی بناهای تاریخی، همه در معرض آن چیزی هستند که کارشناسان از آن با عنوان «زلزله خاموش» یاد می‌کنند؛ فروپاشی آهسته اما پیوسته‌ی سطح زمین، بدون هشدار، اما با پیامدهایی ویرانگر.
مدیریت آب مساله‌ای ساده و خطی نیست.بدون برنامه‌ریزی جامع و به‌کارگیری راهکارهای فوری، کوتاه، میان و بلندمدت، و جلب مشارکت مردم، اتفاق مثبتی برای فلات مرکزی و دیگر نقاط ایران نخواهد افتاد و روند پرشتاب فروپاشی اقلیمی، شدت می‌گیرد.
برون‌رفت از ورشکستگی آبی کار راحتی نیست، و مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان، هماهنگ و پایدار است؛ از بازنگری جدی در نظام تخصیص منابع آبی با رعایت حق‌آبه‌های تاریخی و اولویت‌بندی مصرف تا اصلاح الگوی کشت، تغذیه آبخوان‌ها از طریق مهار سیلاب‌هایی که سال‌به‌سال بیشتر مناطق را تحت تاثیر قرار می‌دهند، ترویج فناوری‌های نوین آبیاری به‌ویژه در مناطق بحرانی، و سرمایه‌گذاری در بازچرخانی و تصفیه فاضلاب در شهرها و شهرک‌های صنعتی، از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
در کنار این تدابیر فنی، تقویت دیپلماسی آب، گفت‌وگوی شفاف بین استان‌ها و مشارکت واقعی جوامع محلی در فرآیند تصمیم‌سازی، می‌تواند راه را برای بازسازی اعتماد عمومی و رسیدن به توافق‌های عادلانه و ماندگار در مدیریت منابع آب هموار کند.
