عزم دستگاه قضایی برای مقابله با فرار مالیاتی جدی است

به گزارش دنیای اقتصاد و  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادستانی اصفهان، سیدمحمد موسویان عصر دوشنبه در نشست تخصصی درباره چالش‌های موجود در رسیدگی به پرونده‌های فرار مالیاتی، در دادگستری اصفهان افزود: یکی از موانع اصلی دستیابی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، فرار مالیاتی است و عزم دستگاه قضائی برای مقابله با افرادی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، جدی است.

وی ادامه داد: عده‌ای با وجود داشتن ثروت‌های قابل توجه و تجارت‌های پرسود، از روش‌های فرار از پرداخت مالیات آگاهند که این اقدام جرم محسوب می‌شود و ضروری است که اداره امور مالیاتی این افراد را شناسایی کرده و آنها را به دستگاه قضائی معرفی کند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان تصریح کرد: بدون تردید دستگاه قضا و اداره مالیاتی به تنهایی، قادر به مقابله با این پدیده شوم و اخلالگران اقتصادی نیستند و در این راستا لازم است، همکاری های لازم بین دستگاه‌های اجرایی، اصناف و سایر مسوولان صورت گیرد.

موسویان یادآور شد: با وجود تلاش‌های فراوان برای دریافت مالیات از اصناف و مشاغل مختلف، از جمله خانه‌های خالی، صرافی‌ها، طلا فروشی‌ها، مشاوران املاک، پزشکان، مهندسان، وکلا و فعالان فضای مجازی، نتوانسته‌ایم به موفقیت‌های مورد نظر دست یابیم و هنوز مشاغلی وجود دارند که بالاترین درآمدها را دارند اما از طریق‌های مختلف از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند.

وی از کسبه و صاحبان مشاغل و اصناف که مالیات‌های خود را بر اساس قانون پرداخت می‌کنند، تقدیر و تشکر کرد و افزود: باید یک ارزیابی دقیق از وضعیت درآمدی صنایع و اصناف انجام شود و راه‌های فرار مالیاتی شناسایی و با افرادی که مرتکب این اقدام می‌شوند، برخورد قاطع قضائی صورت گیرد.

موسویان با بیان اینکه عدم پرداخت مالیات منجر به انباشت ثروت‌های غیرمشروع می‌شود، خاطرنشان کرد: این ثروت‌های نامشروع می‌تواند به اختلال در نظام اقتصادی و سوداگری در بازارهای ارز، طلا و مسکن منجر گردد و یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم افسارگسیخته در جامعه به شمار می‌آید.

وی همچنین بر لزوم سامان‌دهی فروشگاه‌های بزرگ و صندوق‌های قرض‌الحسنه به عنوان یکی از منابع فرار مالیاتی تاکید کرد و گفت: این موضوع باید توسط دستگاه‌های مسوول پیگیری شود.