افزایش رانت نفتی بهتنهایی نمی‌تواند رفاه اقتصادی را بهبود بخشد
معمای ثروت نفتی
این گزارش با بررسی اثر نامتقارن رانت نفتی بر رفاه اقتصادی در بازه زمانی نیم قرن گذشته و با در نظر گرفتن نقش اقتصاد زیرزمینی، چارچوب تحلیلی برای درک بهتر این رابطه پیچیده ارائه می‌دهد. رانت نفتی و تاثیر آن بر رفاه اقتصادی، موضوعی کلیدی برای شرکت‌های پتروشیمی است که نقش مهمی در زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز ایفا می‌کنند. پژوهش بررسی‌شده نشان می‌دهد که در میان سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۰، رانت نفتی اثری نامتقارن بر رفاه اقتصادی داشته و این اثرگذاری به‌‌‌شدت از حجم اقتصاد زیرزمینی متاثر بوده است. بهره‌‌‌مندی از درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران تاریخچه‌‌‌ای طولانی دارد؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که از نخستین تکانه نفتی در سال ۱۳۵۲، عملکرد اقتصادی کشور به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی متاثر از این درآمدها بوده است. دولت‌‌‌ها به‌‌‌طور مستقیم از درآمدهای نفتی برای تامین مالی مخارج جاری و عمرانی استفاده کرده‌‌‌اند. بررسی داده‌‌‌های سری زمانی نشان می‌دهد که پس از انقلاب اسلامی، سهم درآمد نفت از درآمد کل به دلایل مختلفی همچون جنگ، تحریم‌‌‌ها و تصمیمات دولت دچار نوسانات قابل‌‌‌توجهی شده است. برای نمونه در سال ۱۳۵۷، درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌‌‌های آن ۶۳.۴درصد درآمد دولت را تشکیل می‌‌‌داد که این رقم به دلیل شرایط جنگ در سال ۱۳۶۵ به ۲۵.۵درصد کاهش یافت. با این حال در طول دوره مورد بررسی این پژوهش، نسبت درآمد نفتی به درآمد کل دولت به‌‌‌طور میانگین ۴۹.۷درصد بوده که رقم قابل‌‌‌توجهی محسوب می‌شود.
دو روی یک سکه
رانت نفتی به‌‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت، از مسیرهای مختلفی می‌تواند بر رفاه اقتصادی تاثیرگذار باشد. مسیر نخست تاثیرگذاری، رشد اقتصادی است. افزایش رانت نفتی با فرض آنکه موجب کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تضعیف بخش‌‌‌های غیرنفتی نشود، افزایش تولید ناخالص داخلی را در پی خواهد داشت. با توجه به آنکه یکی از عوامل اصلی در تولید، نیروی کار است، انتظار می‌رود با افزایش تولید ناخالص داخلی، تقاضای مشتق‌شده نیروی کار افزایش یابد که می‌تواند موجب اشتغال‌زایی شود. افزایش احتمالی اشتغال پیامدهای مثبت مختلفی برای جامعه به همراه خواهد داشت. نرخ ارز دومین مجرای اثرگذاری رانت نفتی بر رفاه اقتصادی است. در صورت افزایش رانت نفتی، دولت توان بیشتری برای واردات کالاها در جهت کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ ارز خواهد داشت که می‌تواند به کاهش تورم منجر شود. کاهش تورم با افزایش ارزش حقیقی درآمد موجب افزایش قدرت خرید و درنتیجه میزان مصرف افراد می‌شود. از آنجا‌‌‌که مصرف فعلی افراد یکی از پارامترهای مهم در سنجش رفاه اقتصادی است، این کاهش تورم از مسیر نرخ ارز نیز می‌تواند موجب افزایش رفاه اقتصادی شود. از یکسو افزایش تقاضای نیروی کار می‌تواند به افزایش دستمزدها منجر شود، زیرا کارفرمایان به دنبال حفظ نیروهای موجود و جذب نیروهای جدید هستند. همچنین با افزایش اشتغال، امکان ورود افراد به شغل‌‌‌هایی با درآمد بالاتر فراهم می‌شود و این امکان وجود دارد که افراد بیشتری در خانوار شاغل شوند و سطح کلی درآمد خانوار افزایش یابد. از سوی دیگر، افزایش اشتغال در بخش رسمی اقتصاد شرایط انتقال نیروی کار از بخش غیررسمی به بخش رسمی اقتصاد را فراهم می‌‌‌آورد.
سایه سنگین اقتصاد زیرزمینی بر سفره مردم
برخی از افراد زمانی که اشتغال رسمی را قابل‌‌‌دسترس نمی‌‌‌بینند به‌‌‌ناچار اشتغال غیررسمی را انتخاب می‌کنند. با توجه به اینکه به‌‌‌طورمعمول بخش رسمی دستمزد بالاتری نسبت به میانگین به افراد پیشنهاد می‌کند، انتقال نیروی کار از بخش غیررسمی به رسمی می‌تواند به افزایش درآمد افراد و خانوار منجر شود. علاوه بر این، در بخش رسمی اقتصاد افراد از حمایت قانون کار و سازمان‌های تامین اجتماعی برخوردارند و در صورت بروز مشکلاتی همچون بیماری و ازکار‌افتادگی، به دلیل بهره‌‌‌مندی از این حمایت‌‌‌ها، برای امرار معاش با مشکلات جدی روبه‌رو نمی‌‌‌شوند.
روایت اعداد از سرنوشت رفاه در اقتصاد نفتی
پس از برنامه اول توسعه، روند شاخص ترکیبی رفاه در زیر‌دوره‌‌‌ها به‌‌‌طور کامل صعودی بوده است. به‌‌‌طوری که در زیر‌دوره برنامه ششم توسعه میزان رفاه به ۱۶۰.۷ واحد افزایش یافته که بیشترین میزان رفاه در تمام زیر‌دوره‌‌‌های مورد بررسی بوده است. همچنین پس از زیر‌دوره برنامه سوم توسعه، میزان رفاه در تمام زیر‌دوره‌‌‌ها بیشتر از میانگین کل دوره مورد بررسی گزارش شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی متقارن در بلندمدت نشان می‌دهد که رانت نفتی اثر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد، به‌‌‌طوری که افزایش یا کاهش رانت نفتی به ترتیب موجب افزایش یا کاهش رفاه اقتصادی می‌شود. این اثر مطلوب رانت نفتی بر رفاه می‌تواند ناشی از افزایش مخارج یارانه‌‌‌ای دولت و افزایش توانایی دولت در جهت کنترل تورم از طریق واردات و نرخ ارز باشد.
تله رانت نفتی
نتایج حاصل از الگوی نامتقارن نشان می‌دهد که افزایش‌‌‌ها و کاهش‌‌‌ها در رانت نفتی اثری مثبت بر رفاه اقتصادی دارند، با این تفاوت که اثر مطلوب افزایش‌‌‌های رانت نفتی از اثر نامطلوب کاهش‌‌‌های آن بر رفاه اقتصادی بیشتر است. این نامتقارنی در اثرگذاری می‌تواند به دلیل آن باشد که در اقتصاد کشور ما دولت قادر نیست به میزانی که رانت نفتی کاهش می‌‌‌یابد، یارانه‌‌‌های پرداختی را کاهش دهد. نکته قابل‌‌‌تامل دیگر آن است که اثر مطلوب افزایش‌‌‌ها در رانت نفت بر رفاه اقتصادی هنگامی‌‌‌که حجم اقتصاد زیرزمینی بزرگ‌تر می‌شود، کاهش می‌‌‌یابد.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که حجم اقتصاد زیرزمینی تا برنامه چهارم روند کاملا صعودی داشته و به‌‌‌جز برنامه ششم، در سایر برنامه‌‌‌های توسعه میانگین حجم اقتصاد زیرزمینی از میانگین کل دوره‌‌‌ها بیشتر بوده است. بیشترین مقدار حجم اقتصاد زیرزمینی مربوط به زیر‌دوره برنامه چهارم و کمترین مربوط به زیر‌دوره قبل از جنگ گزارش شده است. در هر دو الگوی متقارن و نامتقارن، تورم اثر معکوسی بر رفاه اقتصادی دارد که می‌تواند به دلیل اثر نامطلوب تورم بر قدرت خرید و درنتیجه مصرف افراد باشد. یافته‌‌‌های پژوهش همچنین نشان می‌دهد که در سطوح بالاتر اقتصاد زیرزمینی، اندازه اثرگذاری افزایش‌‌‌ها در رانت نفت بر رفاه اقتصادی کاهش می‌‌‌یابد. این موضوع می‌تواند نشان‌‌‌دهنده اهمیت توجه به کنترل و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی در کنار مدیریت درآمدهای نفتی باشد.
راه نجات از تله نفتی
با توجه به نتایج به دست‌آمده، پیشنهاد می‌شود که در دوره‌‌‌هایی که دولت رانت نفتی بالایی کسب می‌کند، نظام مالیاتی کشور را تقویت کند تا وابستگی بودجه کشور به رانت حاصل از فروش نفت کاهش یابد. افزون بر این، انتقال درآمدهای مازاد حاصل از رانت نفت به صندوق توسعه ملی می‌تواند کمک کند تا در هنگامی‌‌‌که رانت نفتی دچار کاهش قابل‌‌‌توجه می‌شود، نیازی به کاهش مخارج یارانه‌‌‌ای دولت نباشد.
در جست‌وجوی رفاه پایدار
وابستگی به درآمدهای نفتی، به‌رغم منافع کوتاه‌‌‌مدت، می‌تواند چالش‌‌‌های جدی برای پایداری رفاه اقتصادی ایجاد کند. تقویت صندوق توسعه ملی می‌تواند توانایی دولت را در مدیریت تورم و بازار ارز نیز افزایش دهد که برای حفظ رفاه اقتصادی مردم، به‌‌‌ویژه در هنگام کاهش‌‌‌ها در رانت نفت بسیار موثر خواهد بود. نتایج این پژوهش همچنین بر اهمیت کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی تاکید دارد. وجود اقتصاد زیرزمینی گسترده نه‌تنها اثربخشی سیاست‌‌‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه مانع از بهره‌‌‌برداری کامل از مزایای افزایش درآمدهای نفتی می‌شود. تقویت نظام مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار می‌تواند به کاهش انگیزه‌‌‌های فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد کمک کند. علاوه بر این، ایجاد سازوکارهای نهادی برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی ضروری است. تجربه کشورهای موفق در مدیریت درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که ایجاد صندوق‌های ثروت ملی با حاکمیت شرکتی قوی و شفاف می‌تواند به استفاده پایدار از درآمدهای نفتی کمک کند. این صندوق‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های مولد اقتصاد و پروژه‌‌‌های زیرساختی، به تنوع‌‌‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کنند.
در نهایت، باید توجه داشت که بهبود رفاه اقتصادی در بلندمدت نیازمند حرکت به سمت اقتصادی متنوع‌‌‌تر و کمتر وابسته به درآمدهای نفتی است. این مهم می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، تقویت زیرساخت‌‌‌های فناوری و نوآوری و بهبود محیط کسب‌و‌کار محقق شود. همچنین، تقویت نهادهای اقتصادی و ایجاد شفافیت بیشتر در مدیریت درآمدهای نفتی می‌تواند به استفاده کارآمدتر از این منابع و بهبود پایدار رفاه اقتصادی کمک کند. چنین رویکردی می‌تواند نه‌تنها به کاهش آسیب‌‌‌پذیری اقتصاد در برابر نوسانات درآمدهای نفتی کمک کند، بلکه زمینه را برای رشد پایدار و فراگیر که به بهبود رفاه اقتصادی همه اقشار جامعه منجر می‌شود، فراهم آورد.
منبع: Zaroki, S., Yousefi Barfurushi, A., Yousefzadeh Roshan, Z., & Ahmadi, A. (۲۰۲۳). Analysis of the Effect of Oil Rent on Economic Well-being in Iran with an Emphasis on the Underground Economy. Journal Economic Research, ۵۸ (۳), ۳۹۵-۴۳۱.
