آیا سیاست حراج سکه باعث کاهش التهابات قیمتی خواهد شد؟
بیراهه مهار انتظارات
بانک مرکزی اعلام کرده است که پیش‌فروش یک‌میلیون قطعه سکه از یکشنبه ۲۸بهمن‌ماه آغاز خواهد شد. براساس اعلام مرکز مبادله ایران سکه‌های فروخته‌شده در این پیش‌فروش، در ۳۱ خرداد، ۳۰ مرداد و ۳۰ مهر تحویل داده خواهند شد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در راستای جذب نقدینگی ریالی و مدیریت بازار طلا، این پیش‌فروش را اجرایی می‌کند. این در حالی است که کنترل وضعیت نقدینگی در کشور، در نهایت با استفاده از ابزارهای پولی امکان‌پذیر می‌شود و بانک‌های مرکزی معتبر دنیا هرگز برای کنترل نقدینگی و مدیریت بازار طلا به سکه‌فروشی روی نمی‌آورند.
پیش‌فروش سکه چگونه انجام خواهد شد؟
طبق اعلام سخنگوی مرکز مبادله ایران، هر فرد ایرانی بالای ۱۸سال یک سکه تمام و دو نیم‌سکه و سه قطعه ربع سکه بهار آزادی از طریق پیش‌فروش‌های مرکز مبادله ایران خریداری کند. در پیش‌فروش روز یکشنبه ۲۸بهمن‌ماه سال جاری با موعد تحویل ۳۱خردادماه ۱۴۰۴، انواع سکه ضرب ۱۳۸۶به فروش می‌رسد. در پیش‌فروش روز دوشنبه ۲۹بهمن‌ماه سال جاری با موعد تحویل ۳۰مردادماه ۱۴۰۴، انواع سکه ضرب ۱۴۰۴به فروش می‌رسد. علاوه بر این، متقاضیانی که در پیش‌فروش روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن‌ماه سال جاری شرکت می‌کنند، انواع سکه ضرب سال ۱۴۰۴ را با موعد تحویل ۳۰مهرماه ۱۴۰۴، دریافت خواهند کرد.
سامانه حراج سکه مرکز مبادله ایران به آدرس اینترنتی market.ice.ir، جهت ثبت‌نام و احراز هویت کسانی که قبلا در این سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند فعال است. متقاضیانی که قبلا در حراج‌های سکه مرکز مبادله ثبت‌نام و اقدام به خرید سکه از طریق حراج کرده‌اند، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند؛ ولی متقاضیان جدید لازم است ثبت‌نام و احراز هویت خود را انجام داده و در روزهای تعیین‌شده برای ثبت سفارش مراجعه کنند. درخواست می‌شود متقاضیان ثبت‌نام خود را به روزهای پیش‌فروش به تعویق نیندازند و سریع‌تر ثبت‌نام و احراز هویت کرده و در سه روز مشخص‌شده واریز وجه و ثبت سفارش را بر اساس قیمت‌هایی که اعلام خواهد شد، انجام دهند. ضمنا به‌زودی آگهی پیش‌فروش سکه‌های مرکز مبادله ایران و قیمت‌های تعیین‌شده از طریق سایت مرکز مبادله ایران و سامانه سکه مرکز مبادله منتشر خواهد شد.
قیمت سکه‌های پیش‌فروش‌شده چقدر است؟
هنوز دقیقا مشخص نیست سکه‌های پیش‌فروش‌شده به چه نرخی قرار است به فروش برسند. آنچه سخنگوی مرکز مبادله در سخنانش اشاره کرده، تنها این است که این «نرخ سکه، جذاب خواهد بود». محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در صورتی که سکه‌ها با نرخ فعلی بازار فروخته شوند و تمام یک‌میلیون سکه نیز به فروش بروند، ۳۶.۸هزار میلیارد تومان (همت) نقدینگی از بازار جمع‌آوری خواهد شد. این در حالی است که براساس آخرین آمارها، حجم نقدینگی در کشور بیش از ۹هزار همت است و ۳۶.۸همت حتی ۰.۵درصد از نقدینگی موجود در کشور را شامل نخواهد شد. به گفته کارشناسان بعید به نظر می‌رسد سیاست‌هایی همچون سکه‌فروشی یا ارزپاشی در بلندمدت بتواند رشد نقدینگی را کنترل کند یا اثر معنی‌داری بر سطح قیمت بازار طلا یا سایر کالاها داشته باشد.
این اقدام با جذب بخشی از نقدینگی و کاهش تقاضای سفته‌بازی در بازار طلا، اثرات کوتاه‌مدتی ایجاد می‌کند. اما مساله اصلی از کاهش اعتماد به سیاست‌های پولی و مالی ناشی می‌شود. انتظارات تورمی، حاصل ضعف در اعتبار نهادهای اقتصادی و نبود اصلاحات ساختاری در مدیریت نقدینگی و کسری بودجه است که تنها با مداخلات موقت مانند پیش‌فروش سکه برطرف نمی‌شود. تورم در بلندمدت نتیجه عوامل بنیادی نظیر رشد بیش از حد حجم پول، کسری بودجه، سیاست‌های مالی ناسازگار و کاهش تولید داخلی است. بانک مرکزی با تمرکز بر ابزارهایی مانند نرخ بهره و کنترل نقدینگی باید به اصلاح ساختار اقتصادی بپردازد؛ اما ورود به حوزه‌هایی مانند فروش سکه به‌عنوان یک ابزار رفاهی، باعث پراکندگی وظایف این نهاد می‌شود و تمرکز لازم بر ابزارهای پولی اصلی را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، بدون اصلاحات عمیق در سیاست‌های کلان اقتصادی و افزایش شفافیت، انتظار کاهش انتظارات تورمی و تثبیت قیمت طلا دشوار خواهد بود.
فقدان ابزار سیاست پولی در کشور
در شرایطی که بانک مرکزی از انجام وظیفه اصلی خود، یعنی سامان دادن به وضعیت نظام بانکی و به‌کارگیری ابزارهای پولی برای مدیریت رشد نقدینگی فاصله گرفته است، بانک‌های مرکزی معتبر در سرتاسر دنیا، به‌کارگیری ابزارهای پولی همچون نرخ بهره را برای کنترل نرخ رشد نقدینگی و انتظارات تورمی به کار گرفته‌اند. در سال‌های اخیر این ابزار، نه‌تنها در بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته، بلکه در کشورهایی همچون روسیه و ترکیه نیز برای کنترل تورم، به کار گرفته شد؛ این در حالی است که نرخ بهره بین‌بانکی که به عنوان نرخ بهره مبنا در نظام بانکی شناخته می‌شود، چند هفته است که در نزدیکی سقف کریدور قرار گرفته و بانک مرکزی نیز برنامه‌ای در رابطه با افزایش این نرخ، اعلام نکرده است.
به گفته کارشناسان، بانک مرکزی به دلیل عدم استقلال و مداخله سایر نهادها در سیاستگذاری خود، به وظایفی همچون ارائه کارت‌های رفاهی یا ارزپاشی و سکه‌فروشی می‌پردازد. به نظر می‌رسد این نهاد و نظام بانکی کشور، بار عملکرد ضعیف و ناترازی‌های سیاسی کشور را می‌کشند. سیاستگذاران اقتصادی در دولت و بانک مرکزی اگر قصد دارند در راستای کنترل انتظارات تورمی و بهبود وضعیت نظام بانکی کشور حرکت کنند، بیش از همه باید به راهکارهایی همچون به‌کارگیری ابزارهای پولی، رفع کسری بودجه دولت و گام برداشتن در راستای رفع دائمی تحریم‌ها بپردازند.
