امنیت سرمایه‌گذاری چگونه محقق می‌شود؟
سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل، انرژی، فناوری اطلاعات و آموزش نیروی کار باعث افزایش کارآیی و بهره‌‌وری در فرآیند تولید شده و بهره‌‌وری بالاتر به کاهش هزینه‌‌های تولید و افزایش نو‌آوری و رقابت‌‌پذیری و بهبود کیفیت محصولات وافزایش سهم بازار منجر می‌شود.
سرمایه‌گذاری از متغیرهای مهم اقتصادی است که بسیاری از سیاست‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور موجب رشد و توسعه بیشتر اقتصادی و بهبود مولفه‌های اقتصاد کلان می‌شود.
بنابراین دولت‌ها برای بهبود شرایط و رشد و توسعه اقتصادی، اخذ و توسعه فناوری و مهارت‌های مدیریتی، ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی باید زیرساخت‌ها و بستر‌های لازم را برای افزایش هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری‌های جدید و مولد نمودن سرمایه‌گذاری‌های موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجاد شده فراهم کنند .
از این رو کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، چراکه با محدودیت منابع مالی و کمبود سرمایه‌گذاری مواجه است. به خصوص در شرایط حاضر که ما شاهد افت شدید سرمایه‌گذاری و خروج سنگین سرمایه‌ها از کشور در دهه گذشته بوده‌ایم و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام است ولیکن افزایش آن نیازمند رعایت الزاماتی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به امنیت سرمایه‌گذاری اشاره کرد .
امنیت سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین متغیرهایی است که میزان سرمایه‌گذاری در کشور را تعیین می‌کند و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور نیاز به اطمینان از ثبات اقتصادی و سیاسی برای بازگشت سرمایه دارند و سیاست‌های اقتصادی شفاف، کنترل تورم و پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز از عوامل بسیار مهم جذب سرمایه‌گذاری است.
برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی برای ارتقای تولیدات و ارائه خدمات در کشور نیازمند کاهش عدم‌قطعیت‌ها و عوامل امنیت‌زدا و ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط اقتصادی هستیم تا موسسات برآورد‌کننده ریسک کشورمان را محیطی امن برای سرمایه‌گذاری اعلام کنند تا ضمن حفظ و توسعه سرمایه‌های داخلی در بخش‌های واقعی و مولد اقتصادی بتوانیم شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشورمان نیز باشیم. در این صورت می‌توان با بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی، در عرصه بین‌المللی حضور فعال داشت.
خروج سرمایه از کشور به عنوان یک پدیده اقتصادی و اجتماعی به خصوص در یک دهه اخیر با اهداف و مقاصد مختلف انجام‌‌شده که همگی به‌‌دلیل نبود چشم‌انداز مناسب در وضعیت سیاسی و اقتصادی، موانع کسب و کار و دشوار بودن فعالیت‌های اقتصادی مولد، ضعف شاخص‌‌های سرمایه‌گذاری و عدم‌‌سهولت تجارت و بی‌‌اعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است.
که در این بین از عمده دلایل پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های گذشته می‌توان به عدم‌ثبات و پیش‌بینی‌پذیر نبودن مقررات و رویه‌های اجرایی و تصمیمات خلق الساعه، ضعف در شفافیت و سلامت اداری، ابهام در تعریف و تضمین حقوق مالکیت، تورم بالا و عملکرد ضعیف دولت و عدم‌ثبات در اقتصاد کلان کشور به جهت تحریم‌های ظالمانه و همه‌جانبه و فشارهای بین‌المللی و نا اطمینانی و بالا بودن ریسک محیط اقتصادی و عدم‌اطمینان و همچنین مناسب نبودن فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی مسوولان اجرایی اشاره کرد.
ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و توسعه هر چه بیشتر روابط بین‌المللی با دیپلماسی فعال اقتصادی و کاهش تنش در این حوزه برای امنیت سرمایه‌گذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است.
همچنین برای رشد وتوسعه اقتصادی بیشتر، نیازمند ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری هستیم و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی شامل تولید و خدمات علاوه برحمایت از مالکیت خصوصی و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران و ارتقای شفافیت و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات نیازمند اولویت‌بندی حوزه‌های سرمایه‌گذاری با توجه به مزیت‌های کشور با آمایش سرزمینی و کاهش مداخلات غیر‌منطقی دولت در اقتصاد از قبیل وضع مقررات اضافی در حوزه کسب و کار و دخالت غیر‌ضرور در بازار و قیمت‌گذاری‌های دستوری است.
مضافا دولت با مقررات‌زدایی و ایجاد ثبات و شفافیت در سیاست‌های اقتصادی در همه بخش‌های اقتصادی کشور و حمایت‌های لازم و رفع موانع و محدودیت‌های بر سر راه تولید کالا و خدمات و بهبود فضای کسب و کار، با عمل‌گرایی و پاسخگویی، مبارزه جدی با فساد و قاچاق کالا و هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های واقعی و مولد اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های مالیاتی و کاهش جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر‌مولد، می‌تواند موجبات افزایش امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کند.
همچنین اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کوچک‌سازی دولت و کاهش کسری بودجه و کنترل تورم و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی کشور از جمله حمل‌ونقل، انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیلات مالی با نرخ مناسب به همراه پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای اقتصادی و بهبود کیفیت خدمات عمومی از دیگر عوامل ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است.
* فعال اقتصادی
