عصر تکیه بر درآمدهای نفتی به‌سر آمد؛
آزمون بقای دولت‌های نفت‌‌‌‌‌محور
این افت، هشداری جدی برای کشورهایی است که بودجه‌‌‌‌‌هایشان به درآمد نفتی وابسته است. همان‌‌‌‌‌هایی که پیش‌‌‌‌‌تر، در بحران‌های مشابه مجبور به تصمیم‌گیری‌های دردناک شدند. در پی تشدید جنگ تجاری میان ایالات‌متحده و چین و افزایش تعرفه‌‌‌‌‌ها از سوی دولت ترامپ، نگرانی‌ها درباره رکود جهانی و افت تقاضای انرژی شدت گرفت. همزمان، اوپک‌پلاس نیز با اعلام افزایش عرضه نفت از ماه آینده، بازار را بیش از پیش آشفته کرد. شرایطی که بسیاری از دولت‌های نفت‌‌‌‌‌محور را وادار‌کرده تا به‌‌‌‌‌سرعت دست به دامان سیاست‌های ریاضتی و استقراض شوند.
ریزش درآمدها
ریچارد برنز، رئیس بخش ژئوپلیتیک موسسه «انرژی اسپکتس»، در گفت‌وگویی هشدار داد: «افت اخیر قیمت نفت ما را به قلمرویی وارد‌کرده که برای بسیاری از اقتصادهای وابسته به نفت، دیگر کافی برای تامین بودجه‌نیست. این وضعیت، هزینه‌های عمومی را تهدید و خطر ناآرامی‌های سیاسی را افزایش می‌دهد.» تاریخ نیز گواه همین مسیر است. ۱۰سال پیش، در پی جنگ قیمتی میان عربستان و صنعت شیل آمریکا، بهای نفت به ۳۶دلار سقوط کرد. عربستان مجبور به کاهش شدید هزینه‌ها و حذف یارانه‌های انرژی شد. لیبی ذخایر ارزی بانک‌مرکزی‌‌‌‌‌اش را سوزاند و پروژه‌های عمرانی را متوقف کرد. عراق به کمک‌های بین‌المللی متوسل شد تا از فروپاشی اقتصادی بگریزد. اکنون نیز همان سناریو با ظاهری جدید تکرار می‌شود. دولت‌ها از برزیل گرفته تا عربستان، عراق، نیجریه و حتی ایران، در حال تنظیم سیاست‌هایی هستند که بتوانند با حداقل خسارت، از بحران عبور کنند.
سیاست‌های اضطراری
برزیل در واکنش به افت قیمت نفت، قصد دارد یک دور دیگر از مزایده میادین نفتی دریایی را زودتر از موعد برگزار کند تا درآمد بیشتری کسب کند. به گفته منابع مطلع، این تصمیم مستقیما تحت‌تاثیر ریزش قیمت‌ها و نگرانی از تضعیف تقاضای جهانی اتخاذ‌شده‌است. کلودیو کاسترو، فرماندار ایالت ریو دو ژانیرو، هشدار داد: «چراغ زرد روشن شده و ما نگران هستیم.» بودجه‌سال۲۰۲۵ برزیل بر اساس نفت ۸۱ دلاری بسته شده بود؛ اکنون با سقوط نفت به زیر ۶۰ دلار، این پیش‌بینی از اعتبار افتاده است. کویت نیز با تصویب قانونی جدید، برای نخستین‌بار از سال۲۰۱۷ مجاز به ورود به بازارهای بین‌المللی بدهی شد. نورا الفصام، وزیر دارایی کویت، اعلام کرد؛ این اقدام برای افزایش انعطاف‌‌‌‌‌پذیری مالی انجام شده‌است. عربستان‌سعودی، یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان، در سال‌های اخیر به‌‌‌‌‌طور فزاینده‌ای به اوراق قرضه متوسل شده تا بتواند پروژه‌های عظیمی مانند شهر نئوم را تامین مالی کند، اما اکنون با کاهش شدید قیمت نفت، فشارها برای کاهش هزینه‌ها و بازنگری در طرح‌های جاه‌‌‌‌‌طلبانه این کشور افزایش یافته‌است. به گفته صندوق بین‌المللی پول، عربستان برای تراز‌کردن بودجه‌خود به نفتی بالای ۹۰ دلار نیاز دارد؛ قیمتی که فعلا در دسترس نیست.
سه‌‌‌‌‌گانه تهدیدهای مضاعف
در میان کشورهایی که همزمان با سقوط قیمت نفت، درگیر تحریم‌های آمریکا هستند، ایران و ونزوئلا در خط‌مقدم بحران قرار دارند. ایران که حدود یک‌‌‌‌‌سوم بودجه‌‌‌‌‌اش را از محل نفت تامین می‌کند، قیمت پایه نفت در بودجه‌خود را معادل ۵۷یورو (۶۴ دلار) قرارداده‌است. با فشار کمپین «فشار حداکثری» ترامپ و تحریم خریداران چینی نفت ایران، آینده اقتصادی تهران بیش از پیش به تصمیمات پکن وابسته شده‌است. اگر چین واردات نفت از ایران را کاهش دهد، وضعیت بودجه‌‌‌‌‌ای ایران بحرانی‌‌‌‌‌تر خواهدشد. در ونزوئلا، نیکلاس مادورو حتی پیش از ریزش اخیر قیمت‌ها نیز دست به اقدامات اضطراری زده بود. کاهش ساعات کاری کارمندان دولتی برای صرفه‌جویی در مصرف برق و اعلام وضعیت اضطراری اقتصادی تنها بخشی از این تلاش‌ها بودند. با توجه به اینکه صادرات نفت عملا تنها منبع درآمد دولت ونزوئلاست، افت قیمت نفت فشار بر مادورو را به‌‌‌‌‌شدت افزایش خواهد داد؛ به‌ویژه پس از آنکه ترامپ تحریم‌های نفتی را تشدید و تعرفه‌های ثانویه‌‌‌‌‌ای علیه کشورهای واردکننده نفت ونزوئلا اعمال کرد. عراق نیز که تقریبا به‌‌‌‌‌طور کامل متکی بر نفت است، بودجه‌خود را بر پایه نفت ۷۰ دلاری بسته بود. اکنون با سقوط قیمت‌ها، بغداد احتمالا مجبور خواهدشد پروژه‌های زیرساختی را متوقف کند؛ پروژه‌هایی که برای بازسازی کشور پس از دهه‌‌‌‌‌ها جنگ ضروری هستند.
فشارها برای کاهش نرخ بهره
روسیه در ماه‌های اخیر با کاهش رشد اقتصادی و رکود در بخش‌های غیرنظامی مواجه بوده‌است. بودجه۲۰۲۵ این کشور بر اساس قیمت ۷۰دلار بسته‌شده، اما با تداوم بحران نفتی، فشارها برای کاهش نرخ بهره و اصلاحات اقتصادی افزایش‌یافته‌است. مکزیک نیز با فرض نفت ۶۲ دلاری وارد بودجه‌‌‌‌‌ریزی شده بود. برای نیجریه که بیش از نیمی از درآمدش از محل صادرات انرژی تامین می‌شود، وضعیت حتی پیچیده‌‌‌‌‌تر است. تحلیلگران می‌گویند دولت نیجریه باید اهداف درآمدی خود را بازبینی کند و به واقعیت‌های جدید بازار جهانی توجه بیشتری داشته‌باشد.
از تعرفه تا تحریم
در کنار تحولات درون‌‌‌‌‌زا، سیاست‌های دونالد ترامپ نیز به‌عنوان عامل برون‌‌‌‌‌زای تاثیرگذار نقش کلیدی در سقوط قیمت نفت ایفا کرده‌اند. جنگ تجاری با چین، اعمال تعرفه‌های جدید از سوی وزارت دارایی چین تا سقف ۱۲۵درصد و افزایش مجموع تعرفه‌های آمریکا به ۱۴۵درصد روی واردات چینی، همگی فضای عدم‌اطمینان اقتصادی جهانی را تشدید کرده‌اند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز چشم‌‌‌‌‌انداز رشد جهانی را کاهش و هشدار داده که تداوم تنش‌های تجاری می‌تواند تقاضا برای انرژی را بیش از پیش تضعیف کند؛ این در حالی است که اوپک‌پلاس نیز بازار را غافلگیر‌کرده و با تسریع در برنامه افزایش تولید، بر نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه دامن زده است.
آینده‌‌‌‌‌ای ناپایدار
مجموعه این عوامل، از تحولات ژئوپلیتیک گرفته تا بازارهای جهانی، نشان می‌دهد؛ دولت‌های نفت‌‌‌‌‌محور بیش از هر زمان دیگری در‌برابر بحران آسیب‌‌‌‌‌پذیر شده‌اند. آنها ناچارند بین دو انتخاب سخت دست به انتخاب بزنند: کاهش هزینه‌های عمومی با تبعات اجتماعی و سیاسی گسترده، یا استقراض بیشتر با خطر تعمیق بدهی‌‌‌‌‌ها و کاهش اعتبار بین‌المللی. برای بسیاری از این کشورها، بحران نفتی کنونی تنها یک هشدار نیست؛ بلکه زنگ خطر واقعی است. وابستگی افراطی به نفت و بی‌‌‌‌‌توجهی به تنوع‌‌‌‌‌بخشی اقتصادی، آنها را در شرایطی قرارداده که هر نوسان قیمتی می‌تواند پایه‌‌‌‌‌های مالی و سیاسی‌‌‌‌‌شان را بلرزاند. سقوط قیمت نفت،بار دیگر نشان‌داد که دوران طلایی درآمدهای نفتی پایان یافته و دولت‌هایی که هنوز چشم به بشکه‌‌‌‌‌های طلای‌سیاه دارند، باید به فکر اصلاحات ساختاری واقعی باشند، پیش از آنکه بحران از کنترل خارج شود.
