تورم نقطه به نقطه روسیه به ۱۰درصد رسید؛
دو راهی اقتصاد روسیه
نگاهی به تحولات اقتصادی روسیه از زمان آغاز جنگ با اوکراین نشان می‌دهد که بانک مرکزی توانست با افزایش نرخ بهره، تورم نقطه به نقطه را به کمتر از هدف بانک مرکزی برساند. اما با گذشت زمان قدرت اثرگذاری تحریمها بر شاخص‌هایی مانند تورم افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند که در بلندمدت، چشم‌انداز اقتصادی روسیه وابسته به رفع تحریم‌های غرب است. همچنین، احتمال صلح و کاهش تولیدات نظامی چالش جدیدی ایجاد خواهد کرد. در نهایت، اگر قیمت‌ها همچنان افزایش یابند، ممکن است نارضایتی عمومی رشد کند. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه در این‌باره اعلام کرده است: «ما اکنون شاهد کاهش سرعت رشد قیمت کالاهایی به ویژه گوشی‌های هوشمند و لوازم خانگی که به نرخ ارز وابسته‌اند، هستیم.»
تصویر تورم ژانویه
قیمت‌های مصرف‌کننده در روسیه در ماه ژانویه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش ۹.۹درصدی داشت که از ۹.۵درصد در ماه قبل بیشتر بوده است. در حال حاضر نرخ تورم روسیه به‌صورت چشم‌گیری بالاتر از هدف‌گذاری بانک مرکزی برای این نرخ یعنی ۴درصد است. در ماه‌های اخیر، با تشدید تحریم‌های غرب، روبل کاهش ارزش پیدا کرده که این امر هزینه واردات را افزایش داده است. تحریم‌های غرب علیه روسیه هزینه واردات این کشور را از چند مسیر افزایش داده و به رشد تورم منجر شده‌اند.
حذف بانک‌های روسی از سیستم سوئیفت و محدودیت در مبادلات دلاری و یورویی باعث کاهش دسترسی به ارز شده که ارزش روبل را تحت فشار قرار داده و هزینه خرید کالاهای وارداتی را بالا برده است. علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی و بیمه بین‌المللی، همکاری با روسیه را متوقف کرده یا هزینه‌های اضافی دریافت می‌کنند که منجر به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تاخیر در زنجیره تامین شده است. روسیه برای جبران کمبود واردات، به خرید از کشورهای جایگزین مانند چین و هند روی آورده، اما این مسیرهای غیرمستقیم معمولا گران‌تر و کم‌کیفیت‌تر هستند. در نتیجه، افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه و کالاهای مصرفی، فشار تورمی را تشدید کرده است.
کمبود نیروی کار و مخارج نظامی
نگاهی به تحولات اقتصادی روسیه نشان می‌دهد که تحریمها و افزایش هزینه واردات تنها تبعات جنگ برای اقتصاد روسیه نبوده است. همزمان با آغاز جنگ در مارس سال۲۰۲۲ بسیاری از افرادی که تا پیش از این نیروی کار ماهر محسوب می‌شدند به جبهه‌های جنگ اعزام شدند و برخی دیگر از افراد تحصیل‌کرده از تحت تاثیر شرایط جنگی از روسیه مهاجرت کردند. تحت تاثیر این عوامل روسیه با کمبود نیروی کار مواجه شد. در حال حاضر نرخ بیکاری در این کشور حدود ۲درصد یعنی کمترین میزان ثبت‌شده در این کشور وجود دارد. در چنین شرایطی این موضوع، کارفرمایان را وادار کرده است که برای جذب کارگران رقابت کنند. در سال۲۰۲۴، دستمزد اسمی با افزایشی چشم‌گیر ۱۸درصد بالا رفته است که فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. دولت نیز یک بسته محرک مالی عظیم اجرا کرده و هزینه‌های دفاعی، رفاهی و زیرساختی را افزایش داده است. بانک مرکزی می‌گوید: «تقاضای قوی همچنان از ظرفیت شرکت‌ها برای افزایش عرضه فراتر می‌رود.»
دوگانه دولت و بانک مرکزی
نگاهی به سیاستهای اقتصادی در روسیه نشان می‌دهد که در حال حاضر یک بسته سیاستی منسجم برای مهار تورم در این کشور وجود ندارد. همزمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، بانک مرکزی روسیه توانست با اتخاذ سیاستهای انقباضی، موج انتظارات تورمی را بشکند. در فوریه سال۲۰۲۲ یعنی کمی پیش از آغاز جنگ بانک مرکزی نرخ بهره را از ۹.۵درصد به ۲۰درصد رساند. با آغاز روند نزولی تورم، این نهاد سیاستگذاری نرخ بهره را کاهش داد و در سپتامبر سال۲۰۲۲ نرخ بهره به ۷.۵درصد رسید. این مساله یعنی مدیریت تورم در شرایط جنگی برای بانک مرکزی روسیه یک دستاورد محسوب می‌شد. با این حال با گذشت زمان اثرات تورمی تحریمها افزایش می‌یابد و موجب می‌شود که نرخ بهره حقیقی با وجود مثبت بودن قدرت قبل را برای مهار تورم نداشته باشد. اما این تنها مشکل روسیه در زمینه مهار تورم نیست. بسیاری از کارشناسان معتقدند که در حال حاضر بین بانک مرکزی و برخی از افرادی که در صحنه سیاست روسیه نقش پررنگی دارند، در زمینه مهار تورم اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
در حال حاضر بانک مرکزی در تلاش است تا با اتخاذ سیاستهای انقباضی، تقاضا رو کنترل کرده تا از این طریق تورم را مهار کند. تثبیت نرخ بهره در عدد۲۱ در فوریه برای پنجمین ماه متوالی به خوبی گویای این مساله است. این بیشترین میزان نرخ بهره از سال۲۰۰۰ محسوب می‌شود. نابیولینا پس از آنکه بانک مرکزی تصمیم گرفت تا نرخ بهره را در ماه فوریه نیز در سطح ۲۱درصد نگه دارد، بیان کرد: «ما درباره کاهش نرخ بهره بحث نکردیم. ما دو گزینه را بررسی کردیم: حفظ نرخ فعلی یا افزایش آن.» او در این‌باره توضیح داد: «برای اینکه ما کاهش نرخ بهره را آغاز کنیم، نیازی نیست که نرخ تورم حتما به ۴درصد برسد، بلکه باید اطمینان حاصل کنیم که روند کاهش تورم به‌طور پایدار در مسیر هدف قرار دارد.»
رئیس بانک مرکزی روسیه در نهایت گفت: «اگر شاهد کاهش قابل توجه و پایدار نرخ تورم باشیم که طبق پیش‌بینی‌های ما در نهایت آن را به ۴درصد می‌رساند، آن‌گاه کاهش نرخ بهره امکان‌پذیر خواهد بود. اما تاکنون چنین پیش‌شرط‌هایی را مشاهده نکرده‌ایم.» با این حال دولت رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. بودجه نظامی عظیم روسیه بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها شده و اکنون حدود ۷درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. دولت مبالغ هنگفتی را به‌عنوان پاداش جذب سربازان و غرامت به خانواده‌های سربازانی که در جنگ کشته می‌شوند، پرداخت می‌کند. بسیاری معتقدند که این رویکرد دولت (تزریق پول به اقتصاد) تقاضا را افزایش می‌دهد و موجب افزایش فشارهای تورمی می‌شود.
چشم‌انداز تورم روسیه
بر اساس پیش‌بینی‌های بانک مرکزی روسیه احتمالا تورم سالانه در ماه‌های آوریل یا مه به اوج خود می‌رسد. با وجود هدف‌گذاری تورم ۴درصدی توسط بانک مرکزی، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم روسیه تا پایان سال در بازه ۷ تا ۸درصد قرار بگیرد. با این حال آینده روند شاخص‌هایی مانند تورم در این کشور به عوامل مختلفی وابسته است. برای مثال احتمال مذاکرات صلح که دونالد ترامپ در روزهای گذشته به آن اشاره کرده است می‌تواند چالش‌های جدیدی را برای اقتصاد روسیه به‌وجود بیاورد. بنابراین اگر مذاکرات صلح به نتیجه برسد و جنگ روسیه و اوکراین پایان یابد، اقتصاد روسیه با یک چالش اساسی مواجه خواهد شد: تغییر ساختار تولید از یک اقتصاد جنگی به یک اقتصاد صلح‌آمیز. در حال حاضر، بخش بزرگی از تولید صنعتی و بودجه دولتی روسیه صرف تجهیزات نظامی، تسلیحات و لجستیک جنگی می‌شود. اما با پایان جنگ، تقاضا برای این محصولات کاهش خواهد یافت و کارخانه‌ها و نیروی کار فعال در این حوزه ممکن است با رکود مواجه شوند. این شرایط می‌تواند نرخ بیکاری را افزایش دهد و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.
در نهایت می‌توان گفت که در صورت عدم لغو تحریمها، روسیه همچنان با مشکلاتی مانند محدودیت در دسترسی به بازارهای مالی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش هزینه‌های واردات مواجه خواهد بود. در چنین وضعیتی، حتی اگر تورم کنترل شود، رشد اقتصادی به‌دلیل محدودیت‌های ساختاری و تحریمی ضعیف خواهد ماند. بنابراین، بدون لغو تحریمها، چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد روسیه همچنان تاریک خواهد بود؛ زیرا خروج از یک اقتصاد جنگی بدون دسترسی به بازارهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی بسیار دشوار خواهد شد.
