تجارت، فناوری‌های نوین و سازگاری انگیزشی
کشورهای همسایه نظیر امارات و پاکستان با بهره‌گیری از گمرک‌های هوشمند و بنادر پیشرفته، در کنار تحریم‌ها، سهم ایران را از تجارت منطقه‌ای به‌شدت کاهش داده‌اند. با توسعه روزافزون بندر فاو عراق، نقش اقتصاد ایران در ترانزیت کالا نیز می‌تواند بیش‌ازپیش آسیب ببیند. با این حال، ایران می‌تواند در میان‌مدت با اتکا به ظرفیت‌های انسانی متخصص، اصلاح نظام دیوان‌سالاری و توسعه زیرساخت‌های فناوری، شدت این تهدیدها را کاهش دهد. اما در بلندمدت علاوه بر موارد ذکرشده، اصلاح روابط با جهان به‌عنوان راه‌حل کلیدی قابل‌طرح است.
به‌خاطر داریم که حداقل در چند دوره اخیر انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید نامزدهای مختلف بر جایگاه ایران در جغرافیای منطقه و اهمیت آن در تجارت بین‌الملل، به‌خصوص در حوزه ترانزیت احساس می‌شد. خب باید در نظر داشت که این موهبت خدادادی، همواره برای کشورمان به‌طور بالقوه وجود داشته؛ اما هیچ‌گاه نتوانسته است که به یک مزیت بالفعل تبدیل شود. این مقدمه را داشته باشیم که بدنه بوروکراسی دولت از کارمندانی تشکیل شده است که صبح به صبح در محل کار خود حاضر می‌شوند، وظایفی را که به‌صورت روتین به آنان محول‌شده است انجام می‌دهند و در پایان ساعت اداری به خانه بازمی‌گردند. در نظم موجود اینکه کارمندی در ورود تاخیر یا در خروج تعجیل نداشته باشد از اینکه زمان کاری خود را صرف چه امری می‌کند اهمیت بیشتری دارد؛ بنابراین طرح آن دسته از وظایف که در روتین روزمره سازمان‌ها جایگاهی ندارند که اتفاقا می‌توانند منجر به بهبود شرایط شوند، با مقاومت در بدنه سازمانی مواجه می‌شود.
به‌هرحال آدم عاقل سری را که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندد. به نظر می‌آید اتفاقا همین بدنه‌های سازمانی هستند که دقیقا به چالش‌های تحقق این دست از امور واقفند و می‌توانند کارها را به سرانجام برسانند. حال در نظر بگیریم که اصلاح رویه‌ها به‌نحوی‌که بتواند برای ایران در امر تجارت و ترانزیت مزیت‌آفرین باشد، نه‌تنها از این دست امور غیر روزمره است، بلکه با یک تنوع دستگاهی و بخشی هم مواجه هستیم. این واقعیت می‌تواند پیچیدگی حل مساله را به‌مراتب افزایش دهد؛ چراکه تعدد ادارات درگیر، همانند یک چتر محافظ عمل کرده و تقصیر را از گردن مدیران و مسوولان باز می‌کند.
در مواجهه با چنین مسائلی باید به‌خاطر آوریم که علم اقتصاد به‌منظور پیشنهاد راه‌حل برای هر مساله‌ای در مرحله اول با انگیزه‌های افراد مواجه می‌شود. هرگاه با یک کلاف سردرگمی از مسائل مواجه شدید که به نظر آمد راه‌حلی برایش وجود ندارد، احتمالا نظام انگیزشی که قواعد بازی را در این سامانه اقتصادی تعریف می‌کند با اشکالاتی همراه است. نباید فراموش کرد که بوروکرات‌ها هم همانند سایرین به دنبال حداقل کردن رنج هستند.
اگر موقعیت هرکدام از ما هم با آنان عوض شود، احتمالا قدمی برای حل مشکلات در نظام انگیزشی فعلی برنخواهیم داشت. بنابراین در ابتدا پیش از هر کنشی باید این ساختار را اصلاح کرد؛ در غیر این صورت هر اصلاحی محکوم به شکست خواهد بود. در ادامه راه‌حلی برای تنویر افکار در این چارچوب ارائه می‌شود. در ابتدا لازم است قدرت و مسوولیت را در یک نقطه کانونی متمرکز کنیم. به‌طور مثال اگر یک مدیر بالادستی با اختیارات قانونی و بوروکراسی حداقلی تعریف کنیم که تمام سازمان‌های دخیل در امر تجارت موظف باشند در حدود مسوولیت‌های او مطابق نظر ایشان عمل کنند، می‌توان انتظار داشت مساله ناهمگنی بین دستگاه‌های مختلف در این زمینه برطرف شود.
این مدیر باید برنامه واحدی برای تحقق یک هدف کمّی و مشخص مقید به یک ظرف زمانی را به رئیس‌جمهور یا حتی برای اخذ اختیارات بیشتر به سران قوا ارائه کند. ازآنجا‌که در سال‌های اخیر تلاش شده است مبنای بودجه صفر در برنامه‌ریزی‌ها پیاده‌سازی شود، در ادامه لازم است بهره‌مندی از منابع داخلی و خارجی سازمان‌ها و به دنبال آن حقوق کارمندان نیز منوط به عملکرد آنها در تحقق برنامه واحد شود؛ به‌نحوی‌که اگر سازمان‌های مربوطه موفق شدند وظایف خود را محقق کنند و درآمد کشور را فی‌المثل در حوزه ترانزیت افزایش دهند، بخشی از این مازاد درآمد بین همین کارمندان که در حقیقت امکان تحقق این امر را فراهم کردند، بازتوزیع شود. ولی اگر برنامه با شکست مواجه شد، آن مدیر بالادستی شغلش را از دست بدهد و مسوولیت شکست را به گردن بگیرد. این عدم موفقیت در کارراهه این مدیر منعکس و در جامعه طرح می‌شود؛ بنابراین شکست می‌تواند هزینه گزافی به او تحمیل کند. به همان نسبت موفقیت نیز می‌تواند منافع مادی و معنوی زیادی برای او به همراه داشته باشد.
در این صورت با ایجاد دغدغه برای فعالان این امر می‌توان انتظار داشت که مساله ناسازگاری انگیزه‌ها در این زمینه برطرف شود. البته نگارنده این سطور واقف است که یک برنامه عملی برای حل مشکل ناسازگاری انگیزشی پیچیدگی‌های به‌مراتب بیشتری در عمل خواهد داشت؛ اما هدف از طرح این مثال این بود که نشان دهیم درصورتی‌که بخواهیم از یافته‌های علمی استفاده کنیم، حتی در نظام اداری فعلی با حداقلی از اصلاحات و تحمل هزینه‌های محدود، می‌توان راه‌حل‌هایی برای مدیریت مسائل مطرح کرد.
در ادامه و پس از عبور از مسائل سازگاری انگیزشی در نظام اداری، باید به یاد داشته باشیم بهبود فناوری به این معنی است که با سطح نهاده‌های موجود، ستانده بیشتری به‌دست آوریم. با این تعبیر کلی، بهبود نظام اداری، اصلاح قوانین و حتی اصلاح روابط با جهان نیز می‌تواند در بهبود فناوری منعکس شود. بنابراین اهمیت دارد که در مسیر اصلاح امور هدف را فراموش نکنیم که اگر حرف از هوشمندسازی گمرک، پنجره واحد تجارت، استفاده از ایکس‌ری در بازرسی‌های مرزی و... گفته می‌شود، به این معنی نیست که فرآیندهای موجود را مجددا تحت یک سامانه الکترونیک بازآفرینی کنیم، بلکه مقصود آن است که با اصلاح رویه‌ها و حتی ساختار سازمان‌ها، زمان و منابع موردنیاز برای رسیدن به مقصود را کاهش دهیم و ناهماهنگی بین دستگاه‌های متعدد فعال در امر تجارت را برطرف کنیم.
بنابراین اگر این هدف را در ذهن داشته باشیم، نقشه راه به‌تدریج پدیدار و انتخاب بین گزینه‌های مختلف در مسیر توسعه فناوری آسان می‌شود. گذشته از اینکه در داخل کشور چگونه قرار است کنش‌های خود را سامان دهیم، باید در نظر داشته باشیم که در اقتصاد جهانی بنگاه‌ها همواره به دنبال حداقل کردن هزینه‌های حاکم بر فرآیندهای موجود خود هستند. بنابراین اگر قرار باشد ایران نقشی در کریدور شمال به جنوب یا شرق به غرب داشته باشد، باید مزیتی به جهان ارائه کند که طی آن، این پیام مخابره شود که مسیر ایران در بلندمدت از سایر آلترناتیوها کم‌هزینه‌تر و پرمنفعت‌تر است؛ بنابراین هر نوع تنشی در نهایت می‌تواند در چارچوب افزایش ریسک و حق بیمه منبعث از آن برای اقتصاد جهانی بازتعریف شود که در نهایت موجب خواهد شد مزیت کشور در این زمینه کاهش یابد و رقبای منطقه سهم بیشتری به‌دست آورند.
بنابراین برای بهبود سهم ایران در تجارت و به‌خصوص ترانزیت منطقه، باید ملاحظات استراتژیک این‌چنینی را در نظر داشت. در همین چارچوب دیپلماسی فناورانه برای اکتساب فناوری و سرمایه‌های موردنیاز برای توسعه زیرساخت‌های گمرکی، بندری، ریلی و... حتی در شرایطی که بتوانیم صفر تا صد کار را با منابع و دانش داخلی انجام دهیم، الزامی است؛ چراکه در صورت موفقیت در این فعالیت، سهم طرف‌های خارجی در کیک اقتصاد ایران افزایش می‌یابد و انگیزه لازم برای آنان به‌منظور نقش‌آفرینی در جهت مدیریت تنش‌های منطقه‌ای را فراهم می‌کند.
همچنین در صورت شکست در دیپلماسی، اطلاعاتی برای اقتصاد کشور فراهم می‌شود که در نوع خود بسیار ذی‌قیمت است؛ چراکه شکست در حقیقت به این معنی است که نتوانستیم بازی جهانی را حول منافع خود به‌خوبی درک کنیم و نیاز است کنش‌های خود را به نحوی بازتعریف کنیم. در همین چارچوب ضروری است در انتخاب شرکای تجاری این دست مسائل نیز در نظر گرفته شود که در نهایت بتوانیم موفقیتی فراتر از تجربه‌های سابق همچون سرمایه‌گذاری طرف هندی در بندر چابهار به‌دست آوریم. این امر به آن معنی است که سرمایه‌گذاری در ایران باید دو قید را برای طرف خارجی برآورده کند. اول اینکه باید عقلانیت فردی تامین شود؛ یعنی این پروژه در جهت منافع او باشد و دوم سازگاری انگیزشی است. یعنی باید از سایر گزینه‌های در دسترس ایشان نیز مطلوب‌تر باشد.
این منطق دو آموزه مهم برای ما دارد؛ اول اینکه اگر طرف خارجی شروط غیرمعقولی مثل حق فسخ یک طرف از سوی ما را پذیرفت، یعنی احتمالا اصلا قرار نیست سرمایه‌گذاری صورت بپذیرد. دوم اینکه باید درک کنیم جذاب بودن سرمایه‌گذاری در ایران برای طرف‌های خارجی به عملکرد طرف‌های ثالث نیز وابسته است؛ بنابراین باید با ایجاد حدودی از مزایا و امتیازات، گزینه‌های بهتری را نسبت به سایر رقبای منطقه‌ای ارائه کنیم تا در معادلات در نظر گرفته شویم. در نظر گرفتن این سطح از تحلیل در بدنه اجرایی کشور خود نیازمند سطحی از تخصص است که هم در جذب افراد و هم طراحی ساختارها باید در نظر گرفته شود.
* پژوهشگر تجارت بین‌الملل
