بازنگری در سیاست تجاری: فراتر از کتابهای دانشگاه
در حالی که تقریبا تمامی کتابهای درسی مقدماتی اقتصاد از تجارت آزاد حمایت می‌کنند (بر این اساس که تجارت آزاد به تخصیص کارآمد منابع کمک می‌کند و به بنگاه‌‌‌های تولیدی این امکان را می‌دهد تا با کمترین قیمت ممکن تولید کنند و مصرف‌کنندگان نهایی از رقابت بین تولیدکننده‌های داخلی و جهانی نهایت استفاده را ببرند و محصول نهایی را با کمترین قیمت تهیه کنند)، این ساده‌سازی در الگوها اغلب باعث بی‌‌توجهی به جنبه‌‌‌های مهم اقتصاد در دنیای واقعی می‌شود. در این نوشتار، تاثیر این سیاست‌‌‌ها را در پنج‌بعد کلیدی بررسی می‌‌‌کنم:
۱. عدم‌‌‌تعادل مالیاتی؛ منشأ ناکارآمدی
میانگین نرخ مالیات در اقتصاد ایالات‌متحده حدود ۱۹.۳درصد است (این مقدار از تقسیم ساده درآمد دولت بر تولید ناخالص داخلی به دست آمده است). این نرخ، بسته به منبع درآمد، تفاوت‌‌‌های قابلتوجهی دارد؛ از ۳۷درصد مالیات بر درآمد فدرال برای بالاترین طبقه درآمدی تا ۲۰درصد مالیات بر سود سرمایه. نظریه‌‌‌های اقتصادی به‌‌‌وضوح نشان می‌دهند که مالیات‌‌‌ها موجب تغییر در انگیزه‌‌‌ها می‌‌‌شوند. انگیزه شما برای کار کردن زمانی که با مالیات ۲۵درصدی بر درآمد مواجه هستید، تفاوت زیادی با حالتی دارد که بتوانید تمام درآمد خود را بدون کسر مالیات دریافت کنید.
هزینه‌‌‌های اخلال مالیات معمولا به‌‌‌صورت تصاعدی با نرخ مالیات افزایش می‌‌‌یابد (این یعنی تاثیر اقتصادی افزایش مالیات از ۲۰ به ۲۵درصد بسیار بیشتر از افزایش آن از ۵ به ۱۰درصد است). از این منظر، سیاست فعلی که تعرفه‌‌‌های نزدیک به صفر را بر کالاهای وارداتی اعمال می‌کند، در حالی که به‌‌‌طور هم‌‌‌زمان میانگین نرخ مالیات داخلی را در حدود ۱۹.۳درصد حفظ کرده، به‌‌‌نوعی عدم‌‌‌تعادل ذاتی در اقتصاد ایجاد می‌کند. میتوان تصور کرد که مدلهای کمّی، رویکردی متعادل‌‌‌تر با نرخ‌های مالیاتی مشابه در بازارهای مختلف را پیشنهاد دهند. علاوه بر این عدم‌‌‌تعادل، بسیاری از کشورها (از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا) از سیستم مالیات ارزش‌افزوده (VAT) استفاده می‌کنند که این مالیات به تولیدکنندگان کالاهای صادراتی بازپرداخت می‌شود. با این حال، این مالیات بر کالاهای وارداتی اتحادیه اروپا اعمال می‌شود. ایالات‌متحده به دلیل نداشتن سیستم مالیات ارزش‌افزوده در سطح فدرال، قادر نیست چنین بازپرداخت‌‌‌هایی را به صادرکنندگان خود ارائه دهد. این مساله، نوعی ضعف رقابتی مضاعف برای تولیدکنندگان آمریکایی در بازارهای جهانی ایجاد می‌کند؛ زیرا صادرکنندگان آمریکایی ناچارند بار مالیاتی داخلی را به دوش بکشند، در حالی که با محصولاتی رقابت می‌کنند که مالیات داخلی کشور مبدأ بر آن اعمال نشده است. برای کاهش کسری بودجه میتوان هزینه‌ها را کاهش و درآمدها را افزایش داد. در حالی که دولت آمریکا با کسری بودجه قابلتوجهی روبه‌روست و در تلاش برای کاهش کسری بودجه، دست به کاهش شدید مخارج زده است که به نارضایتی گسترده در گروه‌های مختلف جامعه منجر شده است و بعضا حتی متحدان قدیمی جمهوری‌خواهان، از جمله کهنه‌سربازان را که بخشی از مزایای خود را از دست می‌دهند خشمگین کرده است. در این شرایط دولت به افزایش درآمد نیاز دارد تا شکاف مخارج و درآمد را کاهش دهد. میتوان تصور کرد در شرایطی که نرخ متوسط مالیات حدود ۱۹.۳درصد و نرخ تعرفه بر واردات نزدیک به صفر است، افزایش درآمد از طریق تعرفه هزینه اختلال کمتری در اقتصاد ایجاد می‌کند.
۲. تورم: کارآیی در برابر عدالت
در کوتاه‌‌‌مدت، اعمال تعرفه‌‌‌ها بدون شک موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. این مساله به‌‌‌ویژه برای افرادی که با حقوق ماهانه زندگی می‌کنند و از نظر مالی در مضیقه‌‌‌اند، مصداق دارد. البته میزان این افزایش قیمت‌ها به اقدامات تلافی‌‌‌جویانه کشورهای دیگر و شرایط اقتصادی ناشی از آن در داخل ایالات‌متحده بستگی دارد.
برای محافظت از اقشار آسیب‌‌‌پذیر، دولت می‌‌‌تواند اقدام به ارائه معافیت‌‌‌های مالیاتی هدفمند کند. به‌‌‌عنوان مثال، معافیت مالیاتی برای پایین‌‌‌ترین طبقه درآمدی (که در حال حاضر بین صفر تا ۱۱۶۰۰دلار در سال است)، می‌‌‌تواند سالانه تا ۱۱۶۰دلار صرفه‌‌‌جویی مالیاتی برای این افراد به همراه داشته باشد. این صرفه‌‌‌جویی می‌‌‌تواند بخشی از افزایش قیمت ناشی از اعمال تعرفه‌‌‌ها را جبران کند. هرچند این رویکرد به صورت مستقیم به اقشار کم‌‌‌درآمد کمک می‌کند، اما ممکن است از نظر اقتصادی، کارآترین سیاست نباشد.
از سوی دیگر، کاهش نرخ مالیات در طبقات درآمدی بالاتر می‌‌‌تواند به‌‌‌طور موثرتری مشارکت و بهره‌‌‌وری نیروی کار را افزایش دهد؛ هرچند تاثیر فوری کمتری بر بهبود وضعیت اقشار کم‌‌‌درآمد دارد. این وضعیت، نمونه‌‌‌ای کلاسیک از دوگانگی همیشگی در اقتصاد است: تعادل میان کارآیی و عدالت؛ مساله‌ای که سیاستگذاران ناگزیر باید میان آنها انتخاب کنند.
۳. کسری‌‌‌های هم‌‌‌زمان بودجه و تجارت
نظریه‌‌‌های اقتصادی نشان می‌دهند که میان کسری بودجه و کسری تجاری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (که به آن اثر همزمانی گفته می‌شود). زمانی که دولت نتواند کسری بودجه خود را از منابع مالی داخلی تامین کند، معمولا به استقراض خارجی روی می‌‌‌آورد. این موضوع خود را به‌‌‌صورت افزایش واردات نشان می‌دهد.
در سال مالی ۲۰۲۴، دولت فدرال ایالات‌متحده ۶.۷۵تریلیون دلار هزینه کرده، در حالی که درآمد آن تنها ۴.۹۲تریلیون دلار بوده است. این اختلاف به کسری بودجه‌‌‌ای معادل ۱.۸۳تریلیون دلار منجر شد. در این شرایط، تعرفه‌‌‌ها می‌‌‌توانند حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیارد دلار درآمد برای دولت ایجاد کرده
(برآوردی محافظه‌‌‌کارانه‌‌‌تر از برخی تخمین‌‌‌های ۶۰۰میلیارد دلاری) و هم‌‌‌زمان به کاهش کسری بودجه و کسری تجاری کمک کنند. البته باید این نکته را در نظر داشت که هرگونه معافیت مالیاتی همراه با این سیاست ممکن است بخشی از این منافع مالی را کاهش دهد.
۴. تحلیل ترکیب تجارت
بررسی دقیق‌‌‌تر الگوهای تجاری ایالات‌متحده نشان‌‌‌دهنده نکات مهمی است. کانادا و مکزیک همچنان بازارهای اصلی صادراتی ایالات‌متحده هستند و بیش از ۳۳درصد از کل صادرات آمریکا در سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین به‌رغم سال‌ها تنش تجاری، ۱۷درصد از واردات ایالات‌متحده مربوط به واردات از چین است.
نکته قابل‌توجه آن است که تنها ۲۸درصد از صادرات ایالات‌متحده کالاهای مصرفی هستند؛ مابقی صادرات این کشور شامل مواد خام، کالاهای واسطه تولید و کالاهای سرمایه‌‌‌ای می‌شود. اعمال تعرفه‌‌‌ها بر روی این گروه‌های کالایی، تاثیر زیادی بر هزینه‌‌‌های تولید در کشورهای واردکننده خواهد داشت. در مقابل، ۳۶درصد از واردات ایالات‌متحده کالاهای مصرفی هستند که نسبتا راحت‌‌‌تر میتوان آنها را با محصولات داخلی جایگزین کرد. علاوه بر این، ۲۷درصد از واردات ایالات‌متحده شامل کالاهای واسطه تولید و مواد خام است که بسیاری از آنها تحت توافق‌نامه USMCA (موافقت‌‌‌نامه تجاری ایالات‌متحده، مکزیک و کانادا) وارد می‌‌‌شوند و در صورتی که این توافق حفظ شود، می‌‌‌تواند به تولیدکنندگان ایالات‌متحده کمک کند تا در میان‌‌‌مدت تولید خود را افزایش دهند.
۵. بازسازی اقتصادی و آینده اشتغال
منتقدان اغلب استدلال می‌کنند که اعمال تعرفه‌‌‌ها باعث ناکارآمدی در تخصیص منابع می‌شود و نیروی کار فعال در اقتصاد ایالات‌متحده را از بخش‌‌‌های خدماتی با بهره‌‌‌وری بالا، به مشاغل صنعتی با بهره‌‌‌وری کمتر منتقل می‌کند. این در حالی است که ایالات‌متحده وارد دوران پساصنعتی شده است. پیش‌بینی ایجاد یک تا دومیلیون شغل در بخش تولید از طریق تعرفه‌‌‌ها ممکن است برای برخی تحلیلگران چندان جذاب نباشد. با این حال، دو روند انقلابی وجود دارد که می‌‌‌تواند این محاسبات را به‌‌‌طور اساسی تغییر دهد.
اولین روند، شتاب گرفتن گذار به اقتصاد سبز است که مستقل از سیاست‌‌‌های فدرال سرعت گرفته است. سرمایه‌گذاری‌‌‌های وسیع تگزاس در زمینه انرژی خورشیدی و استفاده از باتری‌‌‌ها در شبکه برق نشان می‌دهد که استفاده از انرژی‌های پاک به‌‌‌طور فزاینده‌‌‌ای از لحاظ اقتصادی در حال به‌صرفه شدن است. این تغییر به سمت استفاده کمتر از سوخت‌‌‌های فسیلی باعث جابهجایی صدها هزار شغل در بخش‌‌‌های مربوط به انرژی سنتی از جمله زغال‌سنگ خواهد شد.
دومین روند، تحول نیروی کار از طریق هوش مصنوعی و اتوماسیون است. وسایل نقلیه خودران مانند Waymo هم‌‌‌اکنون به صورت محدود عملیاتی هستند و به احتمال زیاد استفاده از آنها به‌‌‌طور قابلتوجهی افزایش خواهد یافت. همچنین «اتوماسیون در صنعت تولید» و «روبات‌‌‌های انسان‌‌‌نما» در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند و هر روز اخبار جدیدی از آنها منتشر می‌شود.
مقابله با بیکاری ساختاری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌‌‌هایی است که سیاستگذاران در دنیای سریع امروز با آن روبه‌رو هستند. ایجاد یک تا دومیلیون شغل در بخش تولید می‌‌‌تواند فرصت‌‌‌های شغلی حیاتی را برای افرادی فراهم کند که به‌‌‌واسطه تحولات فناوری جایگاه خود را از دست داده‌‌‌اند. برای بسیاری از این افراد (به‌‌‌ویژه آنهایی که مهارت‌‌‌های خاصی در صنایع در حال افول دارند)، این مشاغل صنعتی می‌‌‌تواند بهترین فرصت برای یافتن شغل پایدار باشد.
در حالی که نظریه‌‌‌های اقتصادی ممکن است پیشنهاد کنند افراد مذکور برای بخش خدماتی بازآموزی شوند، واقعیت این است که بسیاری از آنها با موانع جدی برای این جابهجایی مواجه هستند. از جمله این موانع میتوان به سن، موقعیت جغرافیایی و تحصیلات اشاره کرد. به این جنبه انسانی معمولا در «مدلهای انتزاعی تجارت»، کمتر توجه می‌شود.
به جای پیروی از مدلهای اقتصادی ساده‌‌‌سازی‌شده، هنگام ارزیابی سیاست‌‌‌های تجاری باید واقعیت‌‌‌های پیچیده را در نظر بگیریم. چالش‌‌‌های اخلال مالیاتی، مدیریت تورم، کاهش کسری‌‌‌ها، ترکیب تجارت و تحولات نیروی کار نیازمند بحثی جامع و بدون پیش‌فرض، در مورد منافع و هزینه‌‌‌های تعرفه‌‌‌هاست.
کتابهای استاندارد درسی و مدلهای ساده اقتصاد همچنان بینش‌‌‌های ارزشمندی را ارائه می‌دهند، اما سیاست‌‌‌های واقعی اقتصادی نیازمند پذیرش پیچیدگی‌‌‌هایی هستند که مدلهای انتزاعی قادر به درک آنها نیستند.
* فارغ‌التحصیل اقتصاد از دانشگاه بریتیش کلمبیا
