«جایگزینی واردات» و «تعرفه‌‌‌گذاری» اقتصاد ایران را محدود کرده است؛
سموم حمایت صنعتی
زیان تولید در سایه محدودیت واردات
شهبد صیقلانی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به تفاوت‌‌‌های ساختاری اقتصاد ایران و ایالات‌متحده اظهار کرد: بخش بزرگی از تولید صادراتی آمریکا به محصولات پیشرفته اختصاص دارد. این محصولات عموما امکان جایگزینی محدودی در سطح دنیا دارند. به بیان دیگر شرط مارشال-لرنر برای ایالات‌متحده برقرار است. این در حالی است که اعمال محدودیت در مسیر ورود کالا به ایران قابلیت مقایسه با کشوری همچون ایالات‌متحده را ندارد. بخش بزرگی از تولیدات کالا در ایران به محصولات با ارزش‌‌‌افزوده پایین و کامودیتیها اختصاص دارد. به‌‌‌علاوه آنکه سهم اصلی واردات کالا به ایران را کالاهای واسطه‌‌‌ای تشکیل می‌دهند. کالای واسطه‌‌‌ای در زنجیره تولید مورد مصرف قرار می‌گیرد، بنابراین اعمال محدودیت در روند واردات کالا به ایران به‌‌‌منزله افزایش هزینه‌‌‌های تولید خواهد بود؛ به‌‌‌خصوص آنکه ایران جایگزینی برای تامین کالاهای واسطه‌‌‌ای ندارد، به این معنی که تولید ما به سمت جایگزینی کالاهای وارداتی و خودکفایی نرفته است.
بنابراین قدرت جایگزینی واردات ایران با کشوری همچون ایالات‌متحده قابل‌مقایسه نیست، به‌‌‌ویژه آنکه در سبد محصولات وارداتی به ایالات‌متحده، سهم کالاهای مصرفی قابل‌توجه است. صیقلانی گفت: در این سال‌ها شاهد وضع تعرفه وارداتی در ایران با هدف حمایت از صنایع داخلی بوده‌‌‌ایم. یکی از محصولات مهمی که در این سال‌ها واردات آن محدود شده و هم‌‌‌زمان تعرفه قابل‌توجهی نیز بر واردات آن اعمال شده، خودرو است؛ سیاستی که می‌‌‌توان درخصوص مزیت‌‌‌ها و معایب آن بحث کرد. این دانش‌‌‌آموخته دکترای اقتصاد افزود: یکی از اهداف اعمال تعرفه ازسوی دونالد ترامپ بر کالاهای وارداتی، جذب سرمایه به ایالات‌متحده و تولید محصولات وارداتی در این کشور است؛ در حالی که بستر لازم برای جذب سرمایه به ایران و ارتقای تولید در کشور ما ضعیف است.
این کارشناس اقتصادی گفت: حامیان تصمیم وضع تعرفه بر واردات کالا به ایالات‌متحده، گمان می‌کنند کشورهای طرف تعرفه برای عقد قراردادهای جدید به سمت آمریکا بازخواهند گشت و اقتصاد این کشور از شرایط ایجادشده نفع خواهد برد. البته در کوتاه‌‌‌مدت نگرانی‌هایی مبنی بر افزایش نرخ تورم در اقتصاد آمریکا وجود دارد. کمااینکه جرمی پاول، رئیس فدرال‌رزرو نیز درخصوص افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در این کشور هشدار داده است. با وجود این، ترامپ به دنبال آن است که هم‌‌‌زمان سیاست تشویقی کاهش مالیات را اجرایی کند تا به این ترتیب هزینه تولید را کاهش دهد. درهمین‌‌‌حال برای کاهش نرخ بهره دلار، روی فدرال‌رزرو فشار خواهد آورد. اجرایی شدن این دست سیاست‌‌‌ها می‌‌‌تواند اثرات منفی تورمی سیاست افزایش تعرفه واردات را تا حدودی خنثی کند. به‌‌‌علاوه آنکه سیاست‌‌‌های اتخاذشده توسط ترامپ و تعرفه‌‌‌گذاری گسترده را باید در یک پازل سیاست اقتصادی مشاهده کرد.
اقتصاد کوچک، فاقد جاذبه
محمد مصطفی‌‌‌زاده، کارشناس اقتصادی، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: مجموعه‌‌‌ای از عناصر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... بر اقتصاد اثرگذار هستند، بنابراین الگوبرداری از اقتصاد آمریکا با ویژگی‌‌‌های متمایز و منحصربه‌‌‌فرد آن در اقتصاد ایران اشتباه است. پیش‌بینی می‌شود سیاست‌‌‌های تجاری اعمال‌شده از سوی آمریکا نیز فراتر از تعرفه‌‌‌گذاری و محدودیت وارداتی باشد. به‌‌‌علاوه آنکه باید تاکید کرد ایران سیاست اعمال تعرفه بر واردات را در حوزه‌‌‌هایی همچون صنعت خودرو دنبال کرده است و نتایج آن قابلیت بحث و بررسی دارد.
وی افزود: اقتصاد ایران به واردات کالاهای واسطه‌‌‌ای وابسته است، بنابراین اعمال محدودیت در روند واردات به هر سبک و سیاقی که باشد، روند تولید را در کشور با مشکل مواجه خواهد کرد. در عین حال واردات و صادرات در کنار هم معنی می‌‌‌یابند. از آنجا که اقتصاد ایران به صادرات کامودیتیها وابسته است، اعمال محدودیت در روند واردات محصولات مختلف به بروز محدودیت در مسیر صادرات نیز منجر خواهد شد.
این دانش‌‌‌آموخته دکترای اقتصاد عقیده دارد: عملکرد دونالد ترامپ تلنگری است به کشورهایی که قبلا بر واردات محصولات آمریکایی تعرفه وضع کرده‌اند و انتظار می‌رود بسیاری از کشورها وارد مذاکره با ایالات‌متحده شوند و تعرفههای هر دو طرف کاهش یابند؛ یعنی احتمال می‌رود این سیاست به گسترش آزادی‌‌‌های تجاری منجر شود. درهمین‌‌‌حال می‌‌‌توان به ارتقای اشتغال‌زایی و جاذبه تولید در آمریکا امیدوار بود. البته بدون تردید تداوم این سیاست زیان‌‌‌هایی را به اقتصاد دنیا تحمیل خواهد کرد.
وی در پایان گفت: جنگ تعرفه‌‌‌ای به کاهش آزادی تجاری در سطح بین‌المللی منجر می‌شود. درهمین‌‌‌حال صادرات و واردات کشورها نیز با تغییرات و دست‌‌‌اندازهایی روبه‌رو خواهد شد. اثرگذاری تداوم جنگ تعرفه‌‌‌ای بر اقتصاد ایران حتمی است، اما میزان این تاثیر قابلیت بررسی دارد.
موانع توسعه
امیرحسین غفاری‌‌‌نژاد، کارشناس اقتصادی، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: تولید در ایران به واردات کالاهای واسطه‌‌‌ای وابسته است، بنابراین ایجاد محدودیت در روند ورود کالا به کشور به‌‌‌منزله تحمیل خسارت به تولید است. حجم قابل‌توجه تجارت خارجی ایالات‌متحده، از حجم بالای آزادی تجاری این کشور حکایت دارد. تولید در این کشور براساس مزیت‌‌‌ها شکل گرفته است. درهمین‌‌‌حال حجم اقتصاد ایران نیز قابلیت و پتانسیل مقایسه با آمریکا را ندارد.
وی افزود: مهم‌ترین مزیت اقتصاد آمریکا تزریق حجم بالای سرمایه به اقتصاد این کشور است. آمریکا در طول سال‌های گذشته در جذب سرمایه‌‌‌های انسانی و مالی، موفق عمل کرده است. تولید در این کشور مبتنی بر دانش توسعه‌یافته است. همین ویژگی‌‌‌ها نیز زمینه انتفاع اقتصاد ایالات‌متحده از متغیرهای سیاسی و اقتصادی را فراهم می‌کند. این کارشناس اقتصادی گفت: با وجود اینکه ایران تجارت مستقیم با ایالات‌متحده ندارد، سیاست تعرفه‌‌‌گذاری ترامپ اثرات منفی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. با توجه به آنکه آمریکا بزرگ‌ترین خریدار کالا و خدمات از جهان است، اقدامات جدید این کشور در روند تعرفه‌‌‌گذاری می‌‌‌تواند بر اقتصاد کشورهای طرف تجاری این کشور تاثیر منفی داشته باشد. به بیان دیگر اقتصاد بسیاری از کشورها در سایه رکود قرار خواهد گرفت. درهمین‌‌‌حال پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی نفت نیز کاهش خواهد یافت، بنابراین شاهد اثرات منفی این تصمیمات بر اقتصاد ایران خواهیم بود.
این دانش‌‌‌آموخته دکترای اقتصاد افزود: با توجه به سطوح درآمدی پایین ایرانیان، تغییر در روند معاملات تجاری دنیا، نمی‌‌‌تواند به نفع ایران تمام شود. یعنی ما به سبب قدرت پایین خرید مردم به‌احتمال زیاد نمی‌‌‌توانیم به مقصدی برای فروش محصولات نهایی خارجی تبدیل شویم. در این میان تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک میان ایران و غرب و به‌‌‌خصوص آمریکا و تحریم‌‌‌هایی که اقتصاد ایران را نشانه گرفته، به مشکلات ما خواهد افزود. بنابراین آثار منفی این سیاست در کوتاه‌‌‌مدت بر اقتصاد ما قابل‌توجه خواهد بود و باید منتظر کاهش درآمدهای ارزی کشور باشیم.
محدودیت واردات و توسعه صنعتی
به‌جز گفته‌های این پژوهشگران، شواهد دیگری نیز در مخالفت با اثربخشی تجویز تعرفه برای رشد تولید کشور وجود دارد. برای نمونه چندی پیش در همایش «چالش‌‌‌های صنعتی‌شدن ایران؛ از حکمرانی اقتصادی تا تحولات جهانی»، موضوعاتی همچون محدودیت در واردات با هدف حمایت از توسعه صنعتی بررسی شد. اعمال محدودیت بر روند واردات با اعمال راهکارهای مختلفی ازجمله وضع تعرفه و... دنبال شد. این سیاست تاکنون نهتنها به رشد شرکت‌ها منجر نشده، بلکه با توزیع رانت، محصولات این بنگاه‌‌‌ها را گران کرده است.
در این همایش مسعود نیلی تاکید کرد: استمرار نگاه جایگزینی واردات با هدف حمایت از تولید داخلی، سیاست‌‌‌های صنعتی قابل اجرا را کنار زده و در عمل اقدامات مرتبط با صنعت به مجموعه‌‌‌ای از مداخلات قیمتی و تخصیصی تقلیل یافته است. درهمین‌‌‌حال بی‌‌‌ثباتی در اکثر تصمیم‌‌‌های دولت، قدرت پیش‌بینی بنگاه صنعتی را کاهش داده است. صنعت خودرو در ایران در طول سالیان گذشته با اجرای سیاست اعمال محدودیت در واردات، حمایت شده است. این سیاست درنهایت به توسعه و بهبود عملکرد این صنعت منجر نشده است. کمااینکه در حال حاضر بنگاه‌‌‌های انحصاری جایگزین واردات، به بدهکاران بزرگ بانکی بدل شده‌‌‌اند.
بازی چین و آمریکا ادامه دارد
چین با افزایش تعرفه واردات کالاهای آمریکایی به ۱۲۵درصد، به اقدامات متقابل‌تجاری دولت ترامپ پاسخ داد؛ اقدامی که رسما اعلام می‌کند که چین در مقابل آمریکا رفتار تلافی‌‌‌‌‌جویانه یا به‌عبارتی راهبرد «تیت فور تت» را انتخاب کرده‌است. چین در واکنش به افزایش 145درصدی نرخ تعرفه بر روی کالاهای چینی از سوی دولت آمریکا، نرخ‌های جدید تعرفه بر روی کالاهای آمریکایی را اعلام کرد. طبق گزارش سی‌‌‌‌‌ان‌‌‌‌‌بی‌‌‌‌‌سی، دولت چین تعرفه موثر بر واردات کالاهای آمریکایی را از 84درصد به 125درصد رسانده‌‌‌‌‌است. اقدامی که به‌طور آشکار از تشدید تنش در روابط اقتصادی دو ابر قدرت جهانی خبر می‌دهد. کمیسیون تعرفههای گمرکی چین، در واکنش به افزایش تعرفههای آمریکا، در بیانیه‌‌‌‌‌ای اعلام کرد: «تداوم این روند از سوی آمریکا نهتنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه به طنزی در تاریخ اقتصاد جهانی بدل خواهدشد.» در همین حال، گلدمن‌ساکس پیش‌بینی رشد اقتصاد چین را به ۴درصد کاهش داده و هشدار داده که بین ۱۰ تا ۲۰میلیون کارگر چینی در بخش صادرات به آمریکا فعالیت می‌کنند، لذا اقدام چین منجر به بیکاری گسترده نیروی‌‌‌‌‌کار چینی نیز خواهدشد. کاخ‌سفید تاکنون از اظهارنظر در این‌باره خودداری کرده‌است اما آگاهان از ورود دو کشور به بازی جوجه لرزان(chiken game) خبر می‌دهند. موضوعی که تبعات اقتصادی و تجاری گسترده‌ای برای دو کشور در پی خواهدداشت.
