نقد و بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها
روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ رئیس کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس اعلام کرد طبق مصوبه این کمیسیون، داوطلبان انتخابات شوراهای شهر زمانی می‌توانند به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کنند که در آزمون نمره قبولی کسب کنند. در این مصوبه، وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی موظف شده‌اند آزمونی را با مضمون قوانین شهری و مسائل مربوط به امور شهری برای داوطلبان انتخابات شوراهای شهر برگزارکنند. (خبرگزاری ایرنا، ۲۵شهریور ۱۴۰۳)
۱- شروط نامزدها
ماده ۳۰ قانون مزبور، شروط انتخاب‌شوندگان شوراها را در هشت بند تعیین‌کرده و از آغاز برگزاری انتخابات‌های شوراها شرط پذیرفته شدن در آزمون وجود نداشته است. شگفت‌انگیز است که نمایندگان مجلس دوازدهم روز ۳ مهر ۱۴۰۳ با اکثریت ۱۴۵رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع با کلیات این طرح موافقت کردند. این در حالی است که ماده ۳۰ قانون مزبور، داشتن حداقل مدرک لیسانس را برای نامزدهای شوراهای شهرهای بالای ۲۰هزار تن جمعیت پیش‌بینی کرده است و روشن نیست با داشتن مدرک لیسانس، چه نیازی برای شرکت در آزمون برای نامزدها وجود دارد. شگفت‌انگیزتر این است‌که سایت «مشرق» روز ۱۶ مهر ۱۴۰۳ دیدگاه یکی از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس را نقل‌کرده که بر پایه آن هدف از برگزاری آزمون برای داوطلبان این است‌که «از ثبت‌نام افراد متفرقه جلوگیری شود»! این در حالی است که شروط نامزدها در ماده ۳۰ این قانون پیش‌بینی شده است و شهروندانی که دارای این شروط هستند باید بتوانند در انتخابات شرکت کنند و نمی‌توان به آنان برچسب «متفرقه» زد و اگر هم دارای این شروط نیستند حق نامزد شدن را نخواهند داشت. بنابراین شرکت در آزمون، شرطی بی‌معناست و در قوانین انتخاباتی هیچ کشوری پیش‌بینی نشده است. قانون‌گذار می‌تواند شروط انتخاب‌شوندگان را به گونه معقول پیش‌بینی کند. برای نمونه قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۴۹ شروط نامزدهای انتخابات انجمن شهرستان را چنین پیش‌بینی‌کرده است:
۱- تابعیت ایران، ۲- داشتن حداقل ۲۵ سال، ۳- خواندن و نوشتن پارسی به اندازه کافی، ۴- اقامت در محل انتخاب یا سکونت در آن محل حداقل دو سال قبل از انتخابات. قانون انتخابات شوراهای شهرداری‌های فرانسه نیز شروط انتخاب‌شوندگان را چنین پیش‌بینی کرده است:
۱- داشتن تابعیت فرانسه، ۲- ۱۸سال تمام، ۳-انجام خدمت نظامی، ۴- تنها در یک حوزه انتخابیه حق نامزد شدن دارند، ۵- داشتن اقامت حداقل ۶ ماه در شهری‌که نامزد شده‌اند، ۶- نامزدها باید در یک لیست به تعداد اعضای شورای شهرداری ثبت‌نام‌کنند، ۷-دارای شغلی نباشند که اثرگذار در آرای رای‌دهندگان باشد.
ماده ۳۰ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهرها نیز شروط انتخاب‌شوندگان را چنین پیش‌بینی‌کرده است:
الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ب-حداقل ۲۵سال تمام، ج- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه، د- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ه- ...داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شوراهای شهرهای بالای ۲۰هزار جمعیت، و- دارا بودن کارت پایان‌خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم، ز- داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی... ارائه گواهی نداشتن سوءپیشینه.
با چشم‌پوشی از اینکه مندرجات بندهای ج و د ماده ۳۰ قابل احراز نیستند و از شروط نامزدها در هیچ انتخاباتی شمرده نمی‌شوند ولی بههرحال حداکثر خواسته قانون‌گذار از هنگام تصویب این قانون همین بوده و برگزاری آزمون هیچ ارتباطی به شروط نامزدها در قوانین انتخاباتی هیچ کشوری ندارد. از سوی دیگر، کمیسیون شوراها به دنبال آن است که برگزاری آزمون برای نامزدها را در تبصره‌ای به ماده ۱۰ قانون انتخابات شوراها بیفزاید. این در حالی است که برگزاری آزمون برای نامزدها هیچ ارتباطی به مندرجات ماده ۱۰که انتخاب اعضای شورای شهر را با اکثریت مطلق آرای رای‌دهندگان در دور نخست و با اکثریت نسبی در دور دوم پیش‌بینی‌کرده است ندارد. حتی اگر برگزاری آزمون جایگاهی در این انتخابات داشته باشد، باید به ماده ۳۰ قانون مزبور که در آن شروط نامزدها پیش‌بینی شده‌اند افزوده شود. ولی از آنجا که چنین شرطی غیرمعقول است، به دنبال آن هستند آن را در تبصره‌ای در میان مواد دیگر این قانون جاسازی‌کنند. و سرانجام اینکه حق انتخاب کردن، با شهروندان در هر حوزه انتخابیه است که با ارزیابی‌های خود به نامزدها رای می‌دهند و هیچ ارتباطی به نمایندگان مجلس یا وزارت‌کشور ندارد که میزان دانش حقوقی نامزدها را در یک آزمون ارزیابی و خود را جایگزین رای‌دهندگان کنند. افزون برآن برگزاری آزمون برای نامزدها از صلاحیت‌های قانونی وزارت کشور هم بیرون است.
۲- فرافکنی
برپایه مواد ۱۳۰ و ۱۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح‌ها و لوایحی که برای تصویب به مجلس تقدیم می‌شوند؛ باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشند و دلایل لزوم پیشنهاد آنها به‌روشنی در مقدمه‌شان بازتاب داشته باشد. ولی در طرح اصلاح قانون شوراها دلایل لزوم پیشنهاد آن برای تصویب نیامده‌اند. از آنجا که این طرح هدف ارزشمندی ندارد، امضاکنندگان آن به دنبال ادامه یافتن ساختار قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ هستند و برای زمینه‌سازی در تصویب آن دست به فرافکنی زده‌اند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران روز ۳ مهر ۱۴۰۳ ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون داخلی و امور شوراها، در دفاع از آن گفت: «این طرح براساس سیاست‌های کلی انتخابات و ابلاغی رهبر معظم انقلاب تدوین شده است.» سیدعلی ادیانی، نماینده دولت، نیز در موافقت با کلیات این طرح افزوده است: «دولت با کلیات طرح موافق است چرا که این طرح در راستای سیاست کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب است.» این در حالی است که برپایه اصل ۷۴ قانون اساسی، هر لایحه قانون‌گذاری باید با تصویب هیات‌وزیران و هر طرح قانونی با پیشنهاد و امضای حداقل پانزده تن از نمایندگان و به ابتکار آنان به مجلس تقدیم و درخواست تصویب آن بشود و تقدیم‌کنندگان یک لایحه یا طرح قانونی باید درباره پیامدهای تصویب آن پذیرش مسوولیت کنند و نمی‌توانند خود را پیام‌رسان یا مامور در تقدیم یک لایحه یا طرح به شمار آورند.
اصل ۵۸ قانون اساسی نیز قوه مقننه و قانون‌گذاری را در صلاحیت انحصاری نمایندگان ملت دانسته که جوهر دموکراسی است و اصل تفکیک قوا نیز بر جدایی قوه مقننه از قوه مجریه تاکید دارد. «سیاست‌های کلی نظام» هم پیام روشنی ندارد و در اصل ۱۱۰ قانون اساسی مصوب نمایندگان ملت در سال ۱۳۵۸ وجود نداشته است. این سیاست‌ها رهنمودهایی هستند که نمایندگان می‌توانند از آن بهره گیرند. ولی مصوبات مجلس باید در چارچوب اصل‌های ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی باشند و اصل ۹۶هم تشخیص ناسازگار نبودن مصوبات مجلس با قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان دانسته است.
۳- نظارت استصوابی در انتخابات شوراها
اینک با بیان این مقدمه باید به انگیزه‌های اعضای کمیسیون شوراها در برگزار کردن آزمون برای نامزدهای انتخابات شوراها بپردازم. ماده ۵۹ قانون‌اساسی فرانسه مورخ ۴ اکتبر ۱۹۵۸ به «شورای قانون اساسی» در این کشور صلاحیت اظهارنظر در زمینه اعتراض‌ها به قانونی بودن برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس و اعضای سنا را در حوزه‌های انتخابیه داده است. اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس را با پیروی از اصل ۵۹ قانون اساسی فرانسه پیش‌بینی کرده است. بنابراین شورای نگهبان تنها دارای صلاحیت نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات در هر حوزه انتخابیه است، ولی این شورا از چارچوب نظارتی خود در اصل ۹۹ قانون اساسی فراتر رفته و رسیدگی به دارا بودن شروط انتخاب‌شوندگان را که از وظایف دستگاه مجری انتخابات است بر عهده گرفته که از حدود نظارت قانونی بر انتخابات بیرون است. شورای نگهبان که یک نهاد حقوق عمومی است، در سال ۱۳۷۰ از نظارت خود بر انتخابات، گامی فراتر نهاده و در تفسیری نظارت خود بر برگزاری انتخابات مجلس را «استصوابی» دانسته که مربوط به نهادهای فقهی در روابط خصوصی است. این شورا در پی این تفسیر به خود اجازه داده است صلاحیت هر یک از نامزدها را در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد کند که در مقاله دیگری به آن پرداخته‌ام.
اکنون کمیسیون شوراهای مجلس به دنبال آن است که به وزارت کشور فرصت دهد با برگزاری آزمون، گروه بزرگی از نامزدهای دارای شروط انتخاب شدن را به دستاویز اینکه در آزمون پذیرفته نشده‌اند ردصلاحیت کند که ناسازگار با ماده ۳۰ قانون انتخابات شوراها است.
۴- ساختار غیرقانونی انتخابات در تهران
قانون انتخابات مجلس شورای ملی سال ۱۳۳۹هر شهرستان را یک حوزه انتخابیه شمرده و در همین راستا، تهران، ری و شمیران که شهرستان‌های مستقلی هستند انتخابات‌های جداگانه‌ای داشته‌اند. قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان سال ۱۳۴۹نیز هر شهرستان را یک حوزه انتخابیه شمرده و برای هر شهرستان که بیش از ۵۰۰هزار جمعیت داشته باشد، ۱۵ عضو انجمن شهرستان را پیش‌بینی کرده بود. اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با پیروی از این پیشینه قانون‌گذاری‌ها، برای هر شهرستان برگزاری انتخابات یک شورای شهرستان را پیش‌بینی کرده است. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای سال ۱۳۷۵ با اصلاحات آن تا سال ۱۳۹۶ نیز همین قاعده را در برگزاری انتخابات شورا در هر شهر بر پایه شُمار جمعیت آن و در بند «ز» ماده ۶برای شهر تهران ۲۱ عضو اصلی و ۱۱ عضو علی‌البدل پیش‌بینی کرده است.
هرچند ماده ۱۲ این قانون نیز بر برگزاری انتخابات در هر شهرستان بر پایه واحدهای تقسیمات کشوری تاکید کرده و تهران، ری و شمیران برپایه پیشینه تاریخی آنها شهرستان‌های جداگانه و هریک دارای فرمانداری مستقل هستند، با‌این‌حال تبصره این ماده با تخلف از الزام پیش‌بینی‌شده در اصل ۱۰۰ قانون اساسی و مندرجات مواد ۶ و ۱۲ این قانون افزوده است: «در محدوده شهری تهران، ری و تجریش[!] فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.»
این در حالی بوده است که جمعیت این سه شهرستان در سال ۱۳۷۵ که این قانون تصویب شده، در مقایسه با قانون انجمن‌های شهرستان و استان سال ۱۳۴۹ که برای این شهرها انتخابات‌های جداگانه‌ای را مقرر کرده بوده است به‌مراتب افزایش یافته وکمترین توجیهی برای برگزاری یک انتخابات در این سه شهرستان وجود نداشته است. اکنون نیز که جمعیت این سه شهرستان به دلیل تراکم‌فروشی‌ها از سوی شهرداران به گونه فاجعه‌آمیزی افزایش یافته و به ۱۲میلیون یا بیشتر رسیده است، برگزاری یک انتخابات در این سه شهرستان با هیچ استاندارد انتخاباتی سازگاری ندارد. پیامد آن نیز محروم کردن شهروندان در این سه شهرستان تاریخی‌کشور از حق برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه شوراهاست که اصل ۱۰۰ قانون اساسی آن را پذیرفته است.
روشن است‌که در این حوزه انتخاباتی که دربرگیرنده سه شهرستان است، گروه بسیار بزرگی از نامزدها که همگی دارای شروط انتخاب‌شوندگان هستند ثبت‌نام می‌کنند و دستگاه مجری انتخابات در این سه شهرستان باید فهرست دور و دراز نام‌های آنان را در همه بخش‌های فرعی انتخاباتی اعلان‌کند تا رای‌دهندگان بتوانند نامزدهای موردنظر خود را از میان آنان جست‌وجو و انتخاب کنند. ولی مجلس به جای برچیدن تبصره پرمناقشه ماده ۱۲ قانون انتخابات شوراهای سال ۱۳۷۵ که حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌های تهران، ری و شمیران را به ناروا یک حوزه انتخابیه شمرده که آشکارا ناسازگار با اصل ۱۰۰ قانون اساسی است و به جای پیروی از استانداردهای پذیرفته‌شده انتخاباتی، به دنبال آن است که با برگزاری آزمون، گروه بزرگی از نامزدهای دارای شروط قانونی را به دستاویز اینکه در این آزمون پذیرفته نشده‌اند ردصلاحیت کند. بنابراین این طرح ناسازگار با اصل‌های نوزدهم و بیستم قانون اساسی است که مردم ایران را از حقوق برابر برخوردار شمرده و همه شهروندان را یکسان در حمایت قانون و از همه حقوق سیاسی‌‌واجتماعی برخوردار دانسته‌اند و از مهم‌ترین این حقوق، حق نامزد شدن در انتخابات‌هاست.
در همه کشورها در آستانه برگزاری انتخابات‌ها شهروندان را دعوت و تشویق به حضور یافتن در انتخابات می‌کنند ولی کمیسیون شوراهای مجلس برای کاستن از شمار نامزدها در حوزه‌هایی که خود ایجادکرده به دنبال آن است که با برگزاری آزمون، گروه بزرگی از نامزدهای دارای شروط انتخاب شدن و هواداران آنان را از صحنه انتخابات کنار بگذارد. برگزاری چنین آزمونی همچنین ناسازگار با ماده ۳۰ قانون انتخابات شوراها و استانداردهای انتخابات آزاد و نادیده‌گرفتن به حقوق نامزدها است.
از سوی دیگر تبصره ماده ۱۲ این قانون که برای این سه شهرستان برگزاری یک انتخابات را پیش‌بینی کرده است، ناسازگاری‌هایی با مواد دیگری از همین قانون دارد. درحالی‌که ماده ۶ این قانون برای هریک از شهرها بر پایه شمار جمعیت آنها انتخاب شورای شهر مستقل را پیش‌بینی کرده و برای شهرهایی‌که بیش از یک‌میلیون تا دومیلیون جمعیت دارند، ۱۳ عضو اصلی و ۸ عضو علی‌البدل را پذیرفته ولی ری و شمیران از داشتن شورای شهر مستقل محروم شده‌اند که تخلف آشکار از اصل ۱۰۰ قانون اساسی است. حتی اگر با اجرای این تبصره، برای این سه شهرستان به‌ناروا یک انتخابات برگزار و یک شورای شهر برای آنها برگزیده شود باید اعضای شورا در این سه شهر در چارچوب ماده ۶ این قانون، ۲۱عضو اصلی برای تهران، ۱۳عضو اصلی برای ری و ۱۳عضو اصلی دیگر برای شمیران و شورای شهر این سه شهرستان دارای ۴۷عضو اصلی و ۲۷عضو علی‌البدل باشد. هرچند نمی‌توان در برگزاری یک انتخابات از رای‌دهندگان خواست به چنین تعداد بزرگی از نامزدها رای دهند ولی بههرحال انتخاب ۲۱عضو اصلی برای این سه شهرستان رعایت‌نکردن مندرجات ماده ۶ این قانون و حقوق شهروندان در ری و شمیران برپایه اصل ۱۰۰ قانون اساسی است. محروم کردن شهروندان در ری و شمیران از داشتن شورای شهر مستقل که حق پذیرفته‌شده آنان است، در جای خود جرم و مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات‌هاست‌که محروم کردن شهروندان از حقوق پذیرفته‌شده در قانون اساسی را جرم شناخته و شایسته کیفر دانسته است. بنابراین دست‌اندرکاران برگزاری چنین انتخاباتی قابل پیگرد کیفری هستند.
۵- سرانجام طرح اصلاح قانون شوراها
هرچند کلیات این طرح روز ۳ مهر ۱۴۰۳ با اکثریت ۱۴۵ رای موافق در مجلس تصویب شده بود ولی در پی انتشار بخشی از این مقاله در روزنامه «دنیای اقتصاد» روز ۲۴ مهر ۱۴۰۳ و توصیف شرط برگزاری آزمون برای نامزدها به عنوان تکرار «نظارت استصوابی در انتخابات شوراها»، مجلس به این بند از طرح اصلاح قانون شوراها که شاه‌بیت آن بود رای نداد و برگزاری آزمون منتفی شد. بنابراین این طرح باید از دستورکار مجلس بیرون گذاشته می‌شد. ولی هیات‌رئیسه مجلس رسیدگی به آن را ادامه داد و در روزهای پایانی دو تصمیم دیگر گرفتند که آشکارا ناسازگار با قانون اساسی و حقوق شهروندان هستند که به آنها می‌پردازم.
الف- تناسبی شدن انتخابات شوراها در تهران
پیش از این دیدیم بر پایه تبصره ماده ۱۲ قانون شوراها، در محدوده شهرهای تهران، ری و تجریش تنها یک شورای شهر تشکیل می‌شود. به این ترتیب دو شهرستان مستقل ری و شمیران که دارای فرمانداری‌های مستقل هستند از داشتن شورای شهر محروم شده‌اند و در تهران شورای شهر با ۲۱عضو اصلی و ۱۱عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود که تخلف روشن از اصل ۱۰۰ قانون اساسی است. از آنجا که این سه شهرستان جمعیتی بالای ۱۲میلیون دارند، نامزدها نمی‌توانند در دور نخست به اکثریت مطلق آرا (نصف به اضافه یک) که در دیگر شهرهای کشور اجرا می‌شود دست یابند. نمایندگان این مجلس به جای اجرای اصل ۱۰۰ قانون اساسی و جدا ساختن انتخابات شورای شهر در این سه شهرستان، همچنان به دنبال کنار گذاشتن قاعده اکثریت مطلق در دور اول که در ماده ۱۰ قانون شوراها پیش‌بینی شده و در انتخابات همه شهرهای کشور اجرا می‌شود و قاعده پذیرفته‌شده در همه انتخابات‌هاست هستند.
به گزارش خبرگزاری «ایسنا» روز ۷ بهمن ۱۴۰۳ نمایندگان این مجلس، تناسبی شدن انتخابات شوراها در تهران را در ماده مکرر الحاقی به ماده ۲۰ قانون شوراها به تصویب رساندند. این تصمیم در جای خود تبعیض ناروا در انتخابات شوراها در تهران در مقایسه با دیگر شهرهای کشور و نادیده‌گرفتن بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است که خواستار «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» شده است. همچنین تخلف از بند ۱۴ همین اصل است که خواستار «تساوی عموم در برابر قانون» شده است. و سرانجام تخلف از رهنمودهای سیاست‌های کلی انتخابات است که بند یکم آن خواستار تعیین حوزه‌های انتخابیه بر مبنای جمعیت و شناخت مردم از نامزدها شده است که با برگزاری یک انتخابات در این سه شهرستان هرگز فراهم نمی‌‌شود.این مجلس به جای جدا ساختن انتخابات در این سه شهرستان بر پایه اصل ۱۰۰ قانون اساسی و بخش‌بندی کردن شهرهای بزرگ، به دنبال نسبی کردن انتخابات در این سه شهرستان و کنار گذاشتن قاعده اکثریت مطلق است و گویا اهمیتی ندارد که شهروندان در این سه شهرستان از یک انتخابات آزاد و عادلانه شورا محروم هستند.
ب- تمدید دوره انتخابات شوراها
به گزارش خبرگزاری «ایسنا» در جلسه علنی روز ۷ بهمن ۱۴۰۳، مجلس به تمدید ۶ماه در دوره کنونی شوراهای شهر و روستا رای داد و انتخابات آینده شوراها را تا روز ۲۴دی ۱۴۰۴ به تاخیر انداخت. این تصمیم هم در جای خود تخلف از اصل ۱۰۰ قانون اساسی است. برپایه این اصل، اعضای شوراهای شهرها و روستاها را «مردم همان محل انتخاب می‌کنند». برپایه ماده ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات آن تا سال ۱۳۹۶: «دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا، چهار سال می‌باشد که از ۱۴ مردادماه شروع می‌شود و در ۱۳ مرداد چهار سال بعد خاتمه می‌یابد.»
از آنجا که شهروندان در شهرها و روستاها که صاحبان حق‌رای هستند در سراسر کشور به اعضای شوراها تنها برای مدت چهار سال رای داده‌اند، این شوراها که مشروعیت خود را از آرای مردم به دست آورده‌اند در پایان دوره چهارساله بی‌اعتبار می‌شوند و نمایندگی اعضای آنها به پایان می‌رسد. نمایندگان مجلس نیز حق ندارند خود را جایگزین شهروندان در سراسر کشور کنند و دوره قانونی شوراها را به مدت ۶ماه افزایش دهند. دستاویز این تمدید نیز لزوم برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای پاره‌ای از حوزه‌های انتخابیه مجلس است که به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست و مداخله در حقوق شهروندان در برگزاری انتخابات شوراهای شهرها و روستاهاست.
در پایان یادآور می‌شوم قانون انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ پیامدهای نامناسبی برای شهرهای‌کشور داشته و نیازمند دگرگونی بنیادی است و با تقدیم هیچ طرحی قابل‌اصلاح نیست که در مقاله دیگری به آن خواهم پرداخت. باید با کمک حقوقدانان پیش‌نویسی برای قانون شوراها تدوین شود تا به اوضاع نامطلوب مدیریت شهرها پایان داده شود.
* استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
