کشف باند بزرگ فرار مالیاتی و پول‌شویی
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، گفت: از اردیبهشت‌ماه سال جاری با اخذ مجوزهای قضایی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حساب‌های بانکی حدود ۲۷۰۰ نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند، مورد بررسی و پایش قرار گرفت و به‌منظور تسریع در تحقیقات، کارشناسان متخصص پلیس در مرکز مستقر شدند.
او گفت: در بررسی حساب‌های بانکی نفر اول لیست افراد بی‌بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان بود، شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی شناسایی و متلاشی شد که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن همراه کشور بود. دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم گردش مالی این شبکه پول‌شویی را بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته خانی، گردش مالی چند هزارمیلیاردی این فرد بی‌بضاعت در سال‌های اخیر در حالی بود که پیش از سال ۱۴۰۰ به حداکثر ۳ میلیون تومان در ماه می‌رسید.
معاون وزیر اقتصاد به شگرد این شبکه پول‌شویی پرداخت و گفت: متهمان با پرداخت مبالغی اندک به افراد کم‌بضاعت با سوءاستفاده از کارت ملی و اطلاعات هویتی، به نام آنها حساب بانکی افتتاح می‌کردند و این حساب‌های صوری و اجاره‌ای را در اختیار صاحبان کسب‌وکار در بازار تلفن همراه و واردکنندگان گوشی قرار می‌دادند تا در حقیقت ردگیری اطلاعات مالیاتی آنها مخدوش یا غیرقابل‌دسترس باشد. به گفته این مقام مسوول، استفاده از این مدارک هویتی و حساب‌های اجاره‌ای برای قاچاق تلفن همراه یا سایر جرائم نیز در دست بررسی پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد. بنا به اعلام رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، تحقیقات درباره حساب‌های دو فرد بی‌بضاعت با گردش مالی بالا که در بخش مهم اقتصادی دیگری فعال بودند نیز آغاز شده و اقدامات قضایی و پلیسی در دستور کار قرار دارد.
