رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با دنیای اقتصاد مطرح کرد
دولت یار خاطر تولید کننده باشد
دنیای اقتصاد در گفتگویی با عبدالوهاب سهل‌آبادی، فعال خوش‌نام و قدیمی اقتصادی و رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، پرسش‌هایی در باب تلاشِ تشکل‌های بخش خصوصی برای آسان‌تر شدنِ گذر از گردنه ناترازی انرژی مطرح کرده که در ادامه می‌خوانید:
اخیرا نامه‌ای با امضای مدیرعامل "توانیر خطاب به شرکت‌های توزیع برق کشور ارسال‌شده است که در آن به استناد صورت‌جلسه‌ای که ماحصل یک نشست مشترک با ساتبا" است، شروطی برای عدم اعمال مدیریت بار و خاموشی برای واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی قیدشده است. تشکل متبوع شما در این حوزه چه اقدامی انجام داده و آیا اصولا چنین دستورالعمل‌هایی می‌تواند مبنای عمل قرار بگیرد؟
در این مورد بخصوص، در تاریخ بیست و چهارم دی‌ماه و پس از مشورت با اعضای تشکل و کسب نظرات آن‌ها، نامه‌ای خطاب به جناب آقای مهندس اتابک مقام عالی وزارت صنعت معدن و تجارت و رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تنظیم شد که طی آن مواردی مختلفی پیرامون موضوع یادشده درج شد.
در این نامه گفتیم مندرجات نامه ماحصل یک نشست داخلی فی‌مابین دو زیرمجموعه وزارت نیرو بوده و فاقد وجاهت قانونی و توان تعمیم به دیگر ذینفعان است.
از سوی دیگر هیچ استناد قانونی مبنی بر الزام واحدهای تولیدی به تأمین برق مصرفی خود به‌صورت خودگردان وجود ندارد. اقداماتی که هم‌اکنون در بخش خصوصی کشور در این مورد مشاهده می‌شود نه ناشی از یک الزام بخشی از وظیفه بنگاه‌های تولیدی است بلکه ناشی از حس مسوولیت اجتماعی و لزوم مساعدت با وزارت نیرو در این برهه بوده و تنها جهت مساعدت با ساختار موجود در حال فعالیت است اما از قرار برخی مدیران این همکاری را وجه‌المصالحه تعمیق بخشی به تحمیل همه کمبودهای خود بر واحدهای تولیدی کشور قرار داده‌اند. جهت یادآوری به مقام عالی وزارت صمت به استحضار رساندیم که وزارت نیرو و شرکت شهرک‌های صنعتی کشور نسبت به همه مشترکان خود وفق قانون متعهد به تأمین زیرساخت برق بوده و به همین علت مبالغی در طول زمان از آن‌ها به‌عنوان دیماند و غیره دریافت کرده‌اند و هیچ استناد قانونی نیز مبنی بر مجاز بودن وزارت نیرو به قطع این خدمات وجود ندارد.
متأسفانه با همین رویه‌ای که وزارت نیرو قصد تأمین برق موردنیاز واحدهای تولیدی توسط خودشان را دارد؛ به‌احتمال وزارت نفت هم از این رویه تأسی جسته و به علت کمبودهای شدید گاز و فرآورده‌های مایع احتمالاً از بخش خصوصی خواهد خواست نسبت به حفر چاه استخراج و پالایش نفت و گاز و... اقدام و حجم موردنیاز خود را از این محل‌ها تأمین کند.
ممکن است وزارت صمت با این کار در پی سپردن تامین زیرساخت به بخش خصوصی باشد! نظر شما در این رابطه چیست؟
ما سال‌هاست که خواهان خروج دولت از بنگاه‌داری و سپردن امور به بخش خصوصی و شهروندان هستیم اما هر کاری قاعده و روش خودش را دارد، ضوابطی می‌خواهد که علاوه بر خدشه‌دار نشدن وظیفه، مسوولیت و اقتدار در حوزه حکمرانی، بخش خصوصی هم بتواند نقش اش را به‌خوبی ایفا کند، اگر قرار است سرمایه‌گذاری در بخش تأمین زیرساخت‌ها را بخش خصوصی انجام دهد آیا بهتر نیست بخش توزیع را هم به این تنها بخش کارآمد اقتصاد کشور سپرده و دولت را تقویت و چابک کرده و از دیوان‌سالاری و عملیات اجرایی آن بکاهیم.
در اینجا باید بگویم با توجه به اینکه تجربه نشان داده تصمیمات خلق‌الساعه بجای یار شاطر شدن بار خاطر تولیدکنندگان می‌شوند اعتراض جدی خود را به تصمیمات مندرج در نامه مذکور که فاقد تحلیل فنی مالی اجتماعی و اقتصادی درست است اعلام و در صورت ابرام وزارت نیرو به انجام چنین تصمیمات غیر کارشناسی و هزینه‌زا برای تولید کشور، از تمام پتانسیل‌های قانونی خود برای مواجهه و مقابله با آن استفاده خواهیم کرد
ما در همین نامه آورده‌ایم که با توجه به اینکه وزارت صمت به‌عنوان متولی بخش تولید کشور هست، انتظار داریم در جلسات مشترک و جلسه ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور وزیر محترم صمت که ازجمله دردآشنایان صنعت هستند، از این قبیل تصمیم‌ها و اقدامات وزارتخانه‌های خدمات رسان جداً جلوگیری شود تا در انجام وظایف تعریف‌شده قانونی خود بدون مماشات مساعی لازم را مبذول کنند.
در خبرها آمده که قوه قضاییه هم برای حمایت از تولید و بخش خصوصی، تمهیداتی اندیشیده که پیش‌تر هم خانه صنعت، معدن و تجارت پیشنهادهایی چند به رییس قوه قضاییه برای تحول در این حوزه با توجه به شعار سال ۱۴۰۳، ارایه کرده! در این مورد اگر اقدام یا پیگیری داشته‌اید، بفرمایید!
در حوزه‌ای که گفتید، در همان تاریخ بیست و چهارم دی‌ماه، نامه خطاب به حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رییس محترم قوه قضائیه ارسال شد.
در این نامه ابتدا یادآور شدیم خانه صنعت معدن و تجارت ایران ابتدای خردادماه سال جاری با توجه به شعار سال پیشنهاد داده که بسته سیاستی حمایت از تولید از سوی قوه محترم قضائیه تدوین و در ایام هفته قوه قضائیه رونمایی شود.
به دنبال آن پیشنهاد و طرح موضوع در محضر معاون اول محترم آن قوه، در ادامه با همکاری مستمر، گسترده و مؤثر پژوهشگاه قوه قضاییه بسته پیشنهادی جامع تحت عنوان بسته حمایت قضایی از تولید در راستای تحقق اهداف متعالی سند تحول قضایی و سند امنیت قضایی و با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر رفع موانع تولید و حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی تدوین و طراحی شد.
از سوی دیگر پژوهشگاه قوه قضاییه با تلاش‌های ویژه و گسترده در فرایند طراحی این بسته پس از دریافت خواسته‌ها و مشکلات و محدودیت‌ها از این تشکل و سایر تشکل‌های اقتصادی فراگیر اقتصادی کشور مباحث کلیدی مرتبط با کاهش مشکلات حقوقی و قضایی تولیدکنندگان تسهیل حل‌وفصل اختلافات قضایی مرتبط با تولید و کاهش هزینه‌های دادرسی را به‌دقت موردبررسی قرار داده است. ما در نامه مذکور ضمن تشکر از حسن نظر و عنایت ویژه ریاست قوه قضاییه، مستدعی شدیم با توجه به شرایط حساس اقتصادی کشور و نیاز فوری به عملیاتی شدن این بسته دستور تسریع در جمع‌بندی تصویب و ابلاغ نهایی این سند را صادر کنند.
تشکل متبوع شما در صورتی که به این نامه ترتیب اثر داده شود، آماده چه اقداماتی است؟
خانه صنعت معدن و تجارت آمادگی و اشتیاق خود را برای همکاری در برگزاری رویدادی شایسته در جهت معرفی مفاد این بسته در با حضور فعالان اقتصادی کشوری و در ادامه اجرایی سازی مفاد آن اعلام کرده و البته مراتب را هم به اطلاع ریاست محترم قوه قضاییه رسانده است.
