راه برون‌رفت گمرک از بحران

تولید در سایه واردات و صادرات ممکن می‌شود و ادامه می‌یابد. همین وابستگی تولید به تجارت، نقش گمرک را در تولید و در بیان کلی‌تر در اقتصاد، روشن و شفاف می‌کند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که گمرک در مقام مرزبان اقتصادی کشور، سیاست‌های دولت و سایر نهادهای مسئول در حوزه واردات را اجرایی می‌کند. البته عملکرد گمرک می‌تواند به تسهیل واردات و بهبود شرایط تولید منجر شود. در همین‌حال صادرات نیز از اهمیت و اثرگذاری ویژه‌ای در اقتصاد کشورها برخوردار است. گمرک می‌تواند مسیر صادرات را برای صنایع مختلف، هموار کند. بنابراین درحالت کلی باید این‌طور ادعا کرد که گمرک نقش موثری در اجرای سیاست‌های تجاری و اقتصادی دارد.

برای کوتاه‌تر شدن زمان اجرای رویه‌های گمرکی، بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نوین، کمک‌کننده است. دستگاه‌های ایکس‌ری در رده فناوری‌های کنترلی هستند که تاثیر مثبت بسزایی بر افزایش سرعت و دقت انجام خدمات گمرکی و کنترل موثر مبادی ورودی و خروجی گمرکات اجرایی کشور دارد. این تجهیزات همچنین از وقوع تخلفات پیشگیری می‌کند. در همین‌حال در روند مبارزه موثر با قاچاق کالا نیز اثربخشی خوبی دارد.

بااین‌وجود گمرک ما در تحقق این اهداف، موفق نبوده است. طولانی بودن و زمان‌بر بودن فرایندهای مربوط به رویه‌های گمرکی یکی از مواردی است که فعالان اقتصادی از آن به‌عنوان چالش‌های پیش روی خود در زمینه مبادلات تجاری نام می‌برند. تعدد در رویه‌ها واستثنائات گمرکی از یکسو منجر به ایجاد پیچیدگی در اجرای فرایندهای گمرکی می‌شود. به‌علاوه آنکه احتمال بروز خطای سهوی یا عمدی را افزایش می‌دهد.

در ادامه باید خاطرنشان ساخت همسویی قوانین تجاری کشور با فرآیندهای تجاری جهانی به پیشبرد سریع‌تر فرآیندهای گمرکی کمک می‌کند. این ادغام مستلزم اجرای الزاماتی است، در درجه نخست آنکه باید قوانین جهانی را بپذیریم. در ادامه ساده‌سازی قوانین و مقررات به بهبود شرایط کمک می‌کند. در ادامه باید برای ارتقا سطح شفافیت قوانین و مقررات، تلاش کرد.

در عصر کنونی، بسیاری از کشورها، روندهای گمرکی خود را تسریع بخشیده‌اند. در دنیای کنونی که تجارت از اهمیت قابل توجهی بر اقتصاد برخوردار است، بسیاری از کشورها در تلاش هستند تا با هماهنگی و ساده‌سازی قوانین و رویههای گمرکی، به‌ویژه در رابطه با شرکای تجاری عمده، زمینه تسهیل هرچه بیشتر فعالیتهای تجاری خود را فراهم آورند. بدون تردید این دست اقدامات به بهبود شرایط تجاری، تولیدی و اقتصادی کشورها منتهی خواهد شد. در کشور ما نیز می‌توان از نتایج عملکردی موفق گمرکی در سایر کشورها به‌عنوان الگو استفاده و زمینه اصلاح شرایط و امور را فراهم کرد. در چند سال گذشته شاهد ورود دستگاه‌های ایکس‌ری به گمرکات کشور بودیم. البته این تجهیزات به قدر کفایت و نیاز کشور به گمرکات ما وارد نشده‌اند. در همین‌حال باید خاطرنشان کرد که دستگاه‌های یاد شده از کیفیت و مدل‌های متفاوتی برخوردارند و عملکردهای متفاوتی دارند. با این‌وجود در حالت کلی می‌توان این‌طور ادعا کرد که ورود هرچه بیشتر تجهیزات و تکنولوژی‌های نوین زمینه تسهیل فرآیندهای تجاری اعم از واردات و صادرات و همچنین امور گمرکی را فراهم می‌کند. این دست تجهیزات همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، به کاهش هزینه‌های گمرکی منجر می‌شود.

نگاه کلی به روند توسعه بندری دنیا، حکایت از آن دارد که بندرهای تجاری نسل سوم و چهارم در دنیا، توسعه یافته‌اند. اما ایران با وجود ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی که در اختیار دارد، عملا از این توان، هیچ استفاده‌ای نکرده است. بندرهای جدید در دنیا بر پایه تکنولوژی، شکل گرفته و توسعه یافته‌اند، اما ایران از این روند توسعه به شدت عقب مانده است. البته در برنامه پنج ساله هفتم توسعه، احداث ۳ بندر نسل سوم به بالا، متناسب با تکنولوژی روز دنیا، مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این هدف نیازمند بهره‌مندی گمرکات این بنادر از فناوری‌های روز دنیا است. چنانچه سرمایه لازم در این بخش جذب شود، می‌توان به توسعه تکنولوژی‌های روز دنیا در حوزه گمرک، امید داشت. درهمین‌حال می‌توان به کاهش قاچاق و رفع خلاءها در این بخش امید داشت. به‌علاوه آنکه با توجه به ارتقا شفافیت فرآیندهای گمرکی در سایه بهره‌مندی از تجهیزات جدید، باید به ارتقا سطح تجاری کشور امید داشت.

در ادامه باید تاکید کرد که نبود دستگاه‌های ایکس ری به قدر کفایت و کمبود این تجهیزات در کشور، به اجرای قاچاق از مبادی رسمی، منتهی می‌شود. اما با توسعه استفاده از این تجهیزات، قاچاق رسمی کاهش خواهد یافت. این مهم تاثیر بسزایی بر اصلاح روند اقتصادی کشور خواهد داشت. گفتنی است گمرک ایران نیز به استفاده از تجهیزات پیشرفته کنترلی اعتقاد دارد اما به دلیل هزینه‌بر بودن و عدم تامین ممالی مناسب، این اقدام به‌طور کامل در کشور اجرایی نشده است.

با وجود ضرورت اصلاح در این بخش، نباید فراموش کرد که موانع بسیاری در مسیر بهبود شرایط وجود دارد. در درجه نخست آنکه تجارت با بقیه دنیا، متفاوت است. ایران برای سال‌های طولانی با شرایط تحریمی مواجه بوده است. این تحریم و نبود تعامل سازنده با دنیا در برخی از دوره‌های زمانی، تشدید یافته است. در چنین فضایی از یک‌سو قوانین و امور گمرکی ما با دنیا همسو نشده است. در همین‌حال ایران نتوانسته به بخشی از زنجیره تولید دنیا بدل شود. به‌علاوه انکه حجم تجارت خارجی کشور متناسب با ظرفیت‌های ما، توسعه نیافته است. در چنین شرایطی شاهد عقب‌ماندگی ایران در حوزه تجارت و به دنبال آن، قواعد و فرایندهای گمرکی هستیم. علاوه‌بر تمام کمبودها و چالش‌های یاد شده، تحریم و نبود روابط سازنده با دنیا، به کاهش سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف منجر شده است. در همین‌حال ورود تکنولوژی و فناوری روز دنیا نیز در حوزه‌های مختلف به کشور دشوار شده است. بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که تحریم مانع جدی در مسیر توسعه فعالیت‌های گمرکی است و برای گذر از این شرایط باید روابط خود را با دنیا، بهبود ببخشیم.

در ادامه برای رفع سایر مشکلات و چالش‌های حاکم بر حوزه تولید و تجارت، انتظار می‌رود قوانین گمرکی و تجاری ما، به موقع و به سرعت به‌روزرسانی شوند، رشد و پویایی لازم به فعالیت‌های تجاری و فرایندهای اجرایی گمرکی بازگردد و دانش امور گمرکی در کشور ارتقا یابد. در حال حاضر ظرفیت‌های دانشگاهی بسیار محدودی به مدیریت امور گمرکی اختصاص دارد؛ درحالی که برای بهبود سازنده شرایط، انتظار می‌رود این ظرفیت اصلاح شود و توسعه یابد. هم‌زمان دخالت دولت در گمرک کاهش یابد و به‌جای آن از توان افراد متخصص بهره گرفته شود. در ادامه نیز برای استفادهاز ابزارهای نوین و سایر تجهیزات پیشرفته کنترلی از طریق اصلاح مدل تامین مالی و الگوی انعقاد قرارداد با بخش خصوصی، تلاش کرد. در چنین فضایی با اجرای راهکارهای یاد شده می‌توان به اصلاح و بهبود شرایط امید داشت.

* استادیار اقتصاد دانشگاه هرمزگان و کارشناس اقتصاددریامحور