گمرک ایران و ضرورت تحول دیجیتال
وضعیت کنونی گمرک ایران
گمرک ایران با سابقه‌ای طولانی، بخش زیادی از فرآیندهای تجاری کشور را تحت پوشش دارد. وظایف این سازمان شامل نظارت بر ترخیص کالا، اخذ تعرفه‌های گمرکی، مبارزه با قاچاق و همچنین فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای تجارت بین‌المللی است. این سازمان همچنین در راستای شفاف‌سازی و تسهیل تجارت در حال گام برداشتن به سوی الکترونیکی کردن بسیاری از خدمات خود است. با این وجود، فرآیندهای گمرکی در ایران همچنان با مشکلاتی مواجه است که موجب کندی در ترخیص کالاها، افزایش هزینه‌ها، فساد و در نهایت کاهش رضایت تجار و واردکنندگان شده است. از سوی دیگر، با توجه به تحولات جهانی و رشد تکنولوژی در حوزه‌های مختلف، انتظارات از گمرک‌ها به شدت تغییر کرده و نیاز به سرعت، دقت و شفافیت بیشتر احساس می‌شود. همچنین در عرصه بین‌المللی، کاهش چشمگیر تعاملات جهانی ناشی از تحریم‌ها و غفلت از دیپلماسی اقتصادی منجر به تشدید برخی از این چالش‌ها شده است.
چالش‌های گمرک ایران
فرآیند فرسایشی: یکی از مهم‌ترین چالش‌های گمرک ایران، پیچیدگی و زمان‌بر بودن روندهای اداری در این سازمان است. برای بسیاری از تجار و واردکنندگان، مدت زمان طولانی برای ترخیص کالاها یک مشکل جدی است که منجر به هزینه‌های اضافی و معطلی در چرخه تجاری می‌شود. همچنین فرآیندهای کاغذی و نیاز به مراجعه حضوری در بسیاری از مراحل، موجب سردرگمی و نارضایتی فعالان اقتصادی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد به صورت میانگین در هر روز کاری، یک بخشنامه یا دستورالعمل گمرکی صادر می‌شود. تعدد رویه‌ها، بخشنامه‌ها و استثنائات گمرکی ازیکسو به ایجاد پیچیدگی در اجرای فرایندهای گمرکی شده و ازسوی‌دیگر احتمال بروز خطای سهوی یا عمدی را افزایش می‌دهد.
فساد اداری: یکی دیگر از چالش‌های بزرگ گمرک ایران، وجود فساد در برخی از بخش‌ها است. مشکلات مربوط به رشوه‌گیری، امضاهای طلایی و بی‌نظمی‌های اداری باعث ایجاد ناامنی و کاهش اعتماد تجار به سیستم گمرک شده است. این موارد علاوه بر زیان‌های مالی، به نهادینه شدن فرهنگ فساد در برخی بخش‌ها دامن می‌زند. همچنین انگیزه‌های مختلفی برای کم‌اظهاری، بیش‌اظهاری و اظهار خلاف واقع در رویه‌های گمرکی وجود دارد و ازسوی‌دیگر، مستندات و مدارک خارجی قابل جعل بوده و زیرساخت صحت‌سنجی آن وجود ندارد. همچنین مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه جامع تجارت اظهار کنند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله نسبت به بررسی آن اقدام کرده و در صورت صحت اطلاعات ابراز شده، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. لذا مجوز ثبت سفارش تا قبل از تعیین منشأ ارز و دریافت شناسه رهگیری مذکور، قابل استناد برای ترخیص در گمرک نیست و این موضوع باعث شده تا بسیاری از کالاها به‌دلیل عدم ثبت سفارش یا اخذ شناسه رهگیری منشأ ارز در فرآیند ترخیص از گمرک دچار مشکل شده و در گمرک رسوب شوند.
ضعف زیرساخت‌های فن‌آورانه: با وجود پیشرفت‌های اخیر در به‌کارگیری فناوری‌های نوین، هنوز بسیاری از بخش‌های گمرک ایران از سیستم‌های اطلاعاتی و نرم‌افزارهای پیشرفته بی‌بهره هستند. در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، گمرکات به طور کامل الکترونیکی شده‌اند و فرآیندهای ترخیص کالا با حداقل دخالت انسانی انجام می‌شود، در ایران همچنان بسیاری از فرآیندها به صورت سنتی و دستی انجام می‌شود.
تعدد نهادهای ذی‌نفع: یکی از مشکلات دیگر گمرک ایران، عدم هماهنگی بین این نهاد و دیگر سازمان‌های مرتبط با تجارت خارجی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است. این ناهماهنگی‌ها منجر به عدم اطلاع‌رسانی مناسب، سردرگمی فعالان اقتصادی و در نهایت کاهش کارایی سیستم گمرکی می‌شود. همچنین تبادل اطلاعات با سایر سامانه‌ها، نقش مؤثری در تسهیل فرایندهای اجرایی و شناسایی تخلفات خواهد داشت ولی عدم عزم سیاسی و اجرایی در تبادل اطلاعات، به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های گمرکی تبدیل شده‌است. به همین دلیل تعدد سامانه‌های تخصصی و الزام به ورود چندباره اطلاعات در سامانه‌های مختلف، زمان و هزینه‌های مرتبط با تشریفات گمرکی را افزایش داده است.
اصلاحات کلان اقتصادی: اولین گام برطرف کردن چالش‌های گمرکی، می‌تواند بازتعریف برخی از فرایندهای اجرایی باشد که ضروری است متناسب با سیاست‌های صنعتی، تجاری و حتی سیاست خارجی کشور تنظیم شود. مطالعه کشورهایی نظیر چین و ترکیه بیان‌گر آن است که تحولات گمرکی، نتیجه تغییر سیاست‌ها و اصلاحات کلان اقتصادی بوده و درنتیجه اصلاحات، تنوع مبادی وارداتی و صادراتی و همچنین حجم تجارت بین‌المللی کشورهای مذکور، افزایش چشمگیری به دنبال داشته است.
سیستم‌های الکترونیکی: اولین گام در بهبود فرآیند گمرک ایران، انتقال بیشتر خدمات گمرکی بر بستر الکترونیک است. به‌کارگیری سامانه‌های پیشرفته و خودکار برای ثبت و پردازش اطلاعات مربوط به واردات و صادرات می‌تواند سرعت فرآیندها را به شدت افزایش دهد. همچنین استفاده از دستگاه‌های خودکار برای انجام مراحل مختلف ترخیص کالا مانند بازرسی و ارزیابی می‌تواند از نیاز به دخالت‌های انسانی کاسته و در نتیجه دقت و شفافیت را بهبود بخشد.
فناوری بلاک‌چین: بلاک‌چین به عنوان یک فناوری نوین در حوزه امنیت اطلاعات می‌تواند در گمرک ایران به کار گرفته شود تا از بروز فساد و تخلفات جلوگیری کند. این فناوری با ایجاد یک دفتر کل توزیع‌شده، اطلاعات مربوط به واردات و صادرات کالا را به‌طور شفاف و غیرقابل تغییر ثبت می‌کند. این اقدام نه تنها میزان فساد را کاهش می‌دهد، بلکه به ایجاد اعتماد بیشتر در میان تجار و واردکنندگان نیز کمک می‌کند. نکته قابل توجه این‌که مرور تجربه چین در زمینه تجهیز اماکن گمرکی نشان دهنده این است که تجهیز گمرک به سیستم‌های پیشرفته کنترلی عمدتاً توسط شرکت‌های حاضر در بخش خصوصی صورت گرفته است.
یکپارچگی سامانه‌ها: دولت باید از ایجاد یک سیستم یکپارچه برای تمامی سازمان‌های مرتبط با تجارت خارجی حمایت کند. این سیستم باید به‌گونه‌ای طراحی شود که گمرک، بانک‌ها، وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای مرتبط، تمامی اطلاعات و فرآیندها را از طریق یک پلتفرم واحد به اشتراک بگذارند. این یکپارچگی موجب تسریع در تبادل اطلاعات، کاهش خطاها و ناهماهنگی‌ها و در نهایت کاهش زمان ترخیص کالا می‌شود.
گمرک ایران در عصر حاضر با چالش‌های جدی روبه‌رو است که نیازمند تغییرات اساسی در فرآیندها و سیستم‌های اجرایی است. توجه به دیپلماسی اقتصادی در عرصه بین‌الملل و پرهیز از توسعه تنش‌های خارجی در کنار استفاده از فناوری‌های نوین مانند سیستم‌های الکترونیکی، بلاک‌چین و هوش مصنوعی می‌تواند نه تنها سرعت و دقت فعالیت‌های گمرکی را افزایش دهد، بلکه از فساد و مشکلات ناشی از سیستم‌های سنتی نیز جلوگیری کند. با توجه به اهمیت تجارت خارجی در اقتصاد ایران، به‌کارگیری این فناوری‌ها می‌تواند گام بزرگی در جهت توسعه اقتصادی و بهبود جایگاه گمرک ایران در عرصه بین‌المللی باشد.
* پژوهشگر اقتصادی
