رونق استوک فروشی‌ها در حال و هوای بی‌رمق نوروزی
و عجیب آنکه شدت تورم و کاهش درآمدهای مردم، بر تمایلات و سلایق آن‌ها هم تأثیر گذاشته به‌طوری‌که به‌جای خرید اجناس باکیفیت به دنبال ارزان‌فروشی‌های شهر یا اجناس استوکی هستند که در این سال‌های اخیر، فراوان ،وارد کشور شده و باقیمت‌هایی تقریباً مناسب‌تر عرضه می‌شوند.
دغدغه مردم ،پوشاک نیست
طبق داده‌های غیررسمی قیمت پوشاک در زمستان امسال ، نسبت به سال گذشته حدود ۳۰درصد افزایش‌یافته است. که باوجود استقبال بسیار اندک ،بازار در فاز رکود قرار دارد. به‌ویژه در حوزه لباس گرم مردانه که تقاضا ۵۰درصد کاهش داشته است. واقعیت آن است فشار تورم و تغییر سبک زندگی مردم از دیدوبازدیدهای نوروزی به سمت تفریحاتی دیگر ،موجب شده است نوع خریدها هم نسبت به گذشته تفاوت‌هایی را پیدا کند.به‌طوری‌که حال و هوای بازارهای شهر در هفته‌های پایانی سال، دیگر رنگ و بوی نوروز را ندارد .نه شور و شوقی و نه رونقی ،انگار که تنها دغدغه مردم ،تأمین اقلام غذایی شده است.
از سویی حرف مردم آن است که اجناس، گران و درآمدها اندک بنابراین نمی‌توانند به خرید کالای نوروزی مانند پوشاک روی‌آورند و از طرفی هم فروشنده شاکی از رکود و افزایش قیمت اجناسی که خود خریداری می‌کند، تولیدکننده هم‌گرانی را مرتبط با مواد اولیه و دیگر هزینه‌های تولید می‌داند.
و نتیجه این زنجیره به‌هم‌پیوسته بازاری شده است که این روزها شاهد آن هستیم . بنا به گفته مجید نامی رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با توجه به میزان تورم کلی کشور، تورم پوشاک حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است. بازار اصلاً کشش بیشتری ندارد و تمام تولیدکننده‌ها و فروشنده‌ها با حداقل سود کار می‌کنند. و تأکید می‌کند: بازار پوشاک دچار رکود شده است؛ به‌این‌علت که سطح درآمدی مردم متناسب با هزینه‌ها رشد نکرده است. در سبد کالای مردم هزینه‌های مرتبط با غذا و مسکن به‌شدت افزایش پیداکرده است. درنتیجه فشار هزینه کرد به بخش‌های دیگر، شامل پوشاک می‌آید. مردم مجبور هستند در این بخش‌ها صرفه‌جویی کنند.
در این میان علی‌رغم گرانی‌ها و باوجود بی‌میلی مردم نسبت به خرید جنس گران‌قیمت اما آنچه ثابت می‌ماند نیازی است که افراد به پوشاک دارند .یک نیاز اساسی در کنار خوراک و مسکن، که خواه‌ناخواه مورد تقاضای همه افراد جامعه است و مصرف‌کننده ناچار به سمت گزینه‌هایی سوق می‌یابد که برای او هزینه کمتری داشته باشد. پوشاک قاچاق یا استوک که با فراوانی زیادی در فروشگاه‌های اصفهان ،یافت می‌شوند .با گذری در فضای مجازی هم به‌راحتی مراکز پخش و عرضه این نوع پوشاک ،مشخص است و فروش خوبی هم دارد زیرا مردم به دلیل قیمت ارزان تر و تنوع بیشتر ،از آن‌ها استقبال می‌کنند .
استقبال مردم از استوک‌ها
. بر طبق آمار وزارت سمت ،میزان عرضه پوشاک استوک در بازار ایران حدود ۳.۵ میلیارد دلار است. این رقم حدود ۱۰ درصد از کل بازار پوشاک ایران را تشکیل می‌دهد.
اجناس استوک کالاهایی هستند که به دلایلی در کشور مبدأ به فروش نرفته، یا خریداری که کالا را سفارش داده آن را نخواسته یا کالا معیوب بوده و ایراد فنی داشته و یا کالا مورد استقبال قرار نگرفته و یا خارج از فصل بوده، به تمام این‌ها کالای استوک گفته می‌شود. همان اجناسی که غالبا درجه پایین ،گاهی هم با کیفیت قابل قبول از کشورهای دیگر به‌صورت فله‌ای و کیلویی وارد کشورهای جهان سوم می‌شود وتوان رقابت کالای ایرانی را کمتر کرده است .هشدارهایی مانند کاهش تولید، بیکاری و آسیب به اشتغال و مهم تر از همه هشدارهای بهداشتی را در پی داشته است. اما استقبال، آن‌قدر زیاد است که ظاهراً گوش شنوایی برای این گفته‌ها وجود ندارد.
حال در این آشفته‌بازاری که برای صنعت پوشاک به وجود آمده چگونه می‌توان انتظار داشت فعالان ،پوشاکی را تولید کنند که هزینه‌اش چند برابر اجناس استوک و مشتریانش هم کمتر از این کالاهای خارجی است.به عبارتی در این شرایط ،تولید معنا و مفهومی ندارد مگر در حوزه کالاهایی مانند کت‌وشلوار یا مانتوهای اداری که استوک آن‌ها وارد کشور نمی‌شود و یا اگر هم موجود باشد بسیار اندک است که معمولا این گروه از پوشاک تولید داخل هم به دلیل قیمت‌های گران ، چندان موردتقاضا قرار ندارند.
افتخاری عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک بیان می‌کند: اگر واردکننده شلوار جین را از ترکیه سفارش دهد برایش ۶ دلار تمام می‌شود، اما این محصول را فله‌ای و کیلویی ۵۰ سنت یا یک دلار می‌خرند که یک‌پنجم تا یک‌دهم قیمت واقعی کالاست.
به گفته این مسوول ،کسب‌وکار استوک عجیب‌وغریب رونق دارد و دست اندرکاران هم هیچ کاری نمی‌کند و بازار را رها کرده است.
در شهرهایی مانند مهاباد، سقز و بانه استوک ترکیه و اروپا را می‌فروشند، در سیستان و بلوچستان، سنندج و تهران هم استوک کشورهای دیگر را می‌فروشند. برای مثال بازار عبدل‌آباد تهران بورس بنگلادشی است.
درواقع اگر در برهه‌ای خریدوفروش کالای قاچاق، جرمی محسوب می‌شد و به‌طور پنهانی چنین معاملاتی به انجام می‌رسید. اکنون این مسئله با شفافیت زیاد از طریق فضای مجازی و حتی واقعی در حال انجام است. با تبلیغات فراوان و وسوسه آور و بدون هیچ محدودیتی برای اجناس استوکی که عمده آن از کشورهای چین ،ترکیه ،پاکستان و بنگلادش وارد ایران می‌شود ،بازار داغی درست‌شده است. اما سخن تولیدکنندگان پوشاک کشور، آن است چرا برخورد قاطعی با واردکنندگان این پوشاک نمی‌شود؟
بحث برسرآن است اگر واردات پوشاک ممنوع است چرا قاچاق‌ها و استوک‌ها آزادانه به فروش می‌رسد؟
در ارتباط باعرضه انواع کالای استوک در بازار، محمد نمکی زاده، رئیس اتاق اصناف اصفهان می‌گوید :اگر کالاهای دست‌دوم و یا استوک از لباس و کفش گرفته تا وسایلی مانند لپ‌تاپ و لوازم‌خانگی از مبادی قانونی به کشور وارد شوند، به عبارتی برگ سبز گمرکی داشته باشند، خریدوفروش آن‌ها در بازار مشکلی ندارد چراکه تمامی مراحلی قانونی برای واردات این اقلام به کشور رعایت شده است و شرایطی مانند اقلام وارداتی نو و آکبند دارند.
وی تصریح می‌کند :در مقابل اگر کالاهای دست‌دوم و استوک بدون برگه سبز گمرکی به کشور راه پیداکرده باشند، در شمار اقلام غیرقانونی قرار می‌گیرند. زیرا این وسایل به‌صورت قاچاق یا کولبری واردشده‌اند و مراحل قانونی برای عرضه آن‌ها در بازار رعایت نشده است و برخورد می‌شود.
حق انتخاب با مردم باشد
ممنوعیت واردات پوشاک برای نخستین بار به سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد. آن زمان که دولت در راستای اصلاحات ارزی و تأمین ارز موردنیاز کالاهای اساسی، واردات ۱۳۳۹ قلم کالا، ازجمله پوشاک را ممنوع اعلام کرد.
تصمیمی که گفته می‌شد در جهت حمایت از تولید داخل و هدر نرفتن منابع ارزی اعمال‌شده است. اما در اصل به‌افزایش واردات قاچاق منجر شد. حتی اقداماتی مانند برخورد باعرضه کننده‌های پوشاک قاچاق ،نتوانست مانع واردات این کالاها شود. تا اکنون‌که این کالاهای قاچاق به‌صورت آزاد، تبلیغ ؛وارد و عرضه می‌شود. و حالا صنعت پوشاک کشور در شرایطی قرارگرفته است که در سال‌های گذشته واردات بی‌رویه و پس‌ازآن ممنوعیت واردات و و در این‌یکی دو سال اخیر،هم رشد قاچاق به تولیدات داخلی آسیب جدی وارد کرده است.
به نظر می‌رسد آزادی واردات و وضع تعرفه‌های منطقی و عوارضی، تدبیری کارآمدتر از ممنوعیت باشد. چراکه این‌گونه با واردات رسمی کالا ،به‌غیراز رفع چالش‌هایی دیگر،میان پوشاک خارجی با داخلی رقابت سالمی هم‌شکل گرفته و یک بازار عادلانه و رقابتی ایجاد می‌شود.در آن زمان، حق انتخاب با مردم است که کدام جنس را به چه کیفیت و چه قیمتی خریداری کنند.
