حمایتی که به نابرابری ختم می‌شود
سیاست اشتباه
شواهد نشان می‌دهد نابرابری و افزایش فاصله فقیر و غنی در ایران در بسیاری از موارد منشأ سیاستگذاری دارد. سیاستگذاری‌هایی که با هدف عدالت اجتماعی انجام می‌شود بعد از مدتی وضع فقرا را بدتر و فاصله آنها را با اغنیا بیشتر می‌کند. به عنوان مثال، اگرچه بین سهم مخارج تامین اجتماعی از بودجه دولت و فقر رابطه معکوس وجود دارد یعنی افزایش مخارج تامین اجتماعی با اولویت مخارج آموزش، بهداشت و بیمه می‌تواند فقر را کاهش دهد اما این افزایش به بهبود نابرابری نمی‌انجامد. مساله‌ای که نشانه تخصیص نامناسب این مخارج بین افراد با درآمد پایین است. توزیع مناسب کالاهای یارانه ای هم نتوانست قدرت خرید جامعه هدف را افزایش دهد و تورم این کالاها همچنان صعودیست.
افزایش حقوق رفاه می‌آورد؟
دولت برای امسال هم افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم را برای کارمندان، بازنشستگان و کارگران اعلام کرد. افزایش حقوق کارکنان دولت چنانچه به بهبود وضعیت معیشت آنان منجر شود، کار پسندیده‌ای است. تورم بدون اینکه ظاهر حقوق را کاهش دهد به کاهش ارزش پول و ناتوانی پول در تامین کالاها و خدمات مورد استفاده حقوق بگیران منجرمی‌شود. این در حالیست که باید قدرت خرید کارکنان افزایش یابد و یا قدرت خرید آنان حفظ شود.
تورم شدید بر متغیرهای پولی مثل دستمزد تاثیر می‌گذارد و آن را تعدیل می‌کند. با کاهش میل به پس انداز در تورم بسیار شدید، منابع در دسترس برای انباشت سرمایه کاهش می‌یابد. با کاهش میزان انباشت سرمایه در بلندمدت رشد متوقف می‌شود و اقتصاد به تدریج به سمت رکود اقتصادی شدید و بیکاری می‌رود. رشد منفی یا اندک اقتصاد به معنی عدم افزایش ثروت جامعه است و در چنین شرایطی پس‌انداز به‌سختی انجام می‌شود. به همین دلیل سرمایه‌گذاری هم کمتر می‌شود و اگر نتوان از این دور باطل خارج شد، این وضعیت تداوم بیشتری پیدا می‌کند.
برای حفظ قدرت خرید کارکنان روش‌های مختلفی وجود دارد که هر کدام معایب و محاسن خاص خود را دارد. در عین حال اقتصاددانان صاحب نام، نظرات متناقضی در این خصوص ارایه داده‌اند. یکی از این روش‌ها که در قانون مدیریت خدمات کشوری برآن تاکید شده، افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت، معادل نرخ تورم است. آنچه در این خصوص میتوان بیان کرد این است که ظاهر این قانون با محتوای اقتصادی آن تفاوت دارد. یکی از بحث های جدی در این حوزه این است که تورم اعلام شده تا چه حد با تورم واقعی و سبد مصرفی کارکنان دولت همخوانی دارد.
بحث دیگر این است که مبنای نرخ تورم برای افزایش حقوق کارمندان یک ساله است و بر اساس تورم سال گذشته محاسبه می‌شود و مبنا قراردادن آن برای سال بعد، حقوق کارکنان دولت و کارگران را با یکسال تاخیر، تعدیل و اصلاح می‌کند. در واقع نقطه پایان کاهش رفاه، تورم است. سیاستگذاران باید با ارایه راهکارهای عملیاتی تورم را کنترل کنند که در این صورت قدرت خرید و رفاه به خانواده ها بازمی‌گردد. در غیر این صورت افزایش چند برابری حقوق نیز مشکلی را حل نمی‌کند.
