بازنشسته‌ها برمی‌گردند
مسوولان به دنبال اصلاح قانون برای اشتغال بازنشستگان هستند
عکس تزئینی است
مساله درآمد
هرچند تشکل‌ها و نهادهای مربوط به بازنشستگان بارها اشتغال علنی بازنشستگان را موجب آسیب‌های گسترده به فرد بازنشسته و صندوق‌های بازنشستگی و اشتغال جدید در کشور ارزیابی کرده‌اند اما بخش زیادی از بازنشستگانی که برای تامین مایحتاج زندگی به‌اجبار دوباره به بازار کار بازگشته‌اند، استدلال مدیران صندوق‌ها و کانون‌های بازنشستگی را نپذیرفته و معتقدند در شرایط بازنشستگی که مخارج فرد بیشتر می‌شود و درآمد کمتر، اشتغال تنها راهکار تامین مایحتاج روزانه معاش حداقلی است.
از سوی دیگر مسوولان صندوق تامین اجتماعی که علی‌رغم افزایش سن بازنشستگی همچنان از کسری بودجه به علت افزایش تعداد بازنشستگان در رنج هستند، این بار به قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور انتقاد کرده‌اند تا شاید با اصلاح این قانون بتوانند از افزایش بیشتر جمعیت بازنشستگان جلوگیری کنند. از سوی دیگر کمبود نیرو در واحدهای تولیدی باعث شده تا کارفرمایان هم درصدد برآیند که بخشی از این مشکل حوزه تولید را با افرادی حل کنند که به علت دریافت مستمری، بیمه و سایر مزایای یک کارگر جوان به او تعلق نمی‌گیرد.
برای روشن شدن ابعاد موضوع فوق بازخوانی بخشی از آخرین جلسه شورای گفتگوی اصفهان ضروری است. آخر فروردین سال جاری، جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت اشتغال بازنشستگان و اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. در این جلسه، کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان، هدف از به‌کارگیری بازنشستگان را جبران کمبود نیروی انسانی در صنایع بخش خصوصی و بهره‌گیری از توان و مهارت‌های آنان عنوان و اعلام کرد که "برای اصلاح قانون به‌کارگیری بازنشستگان باید از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همکاری مجلس بهره گرفت."
او همچنین تاکید کرد که حدود ۱۴ هزار نفر در استان از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند که معرفی این افراد به واحدهای صنعتی می‌تواند علاوه بر رفع کمبود نیروی انسانی، بار مالی ناشی از بیمه بیکاری را از دوش تأمین اجتماعی بردارد و در این زمینه اصلاح قانون بیمه بیکاری با محدودسازی شرایط و مدت‌زمان بهره‌مندی از این حقوق، ضروری به نظر می‌رسد.
در این جلسه، مسعود محمدی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان، بازنشسته‌ها را به دودسته نیروهای متخصصی که در آستانه سن یا سابقه عرف بازنشستگی هستند و به‌کارگیری مجدد آن‌ها محدودیت‌های قانونی دارد و افرادی که بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، با سِن و سابقه کمتر از عرف بازنشسته می‌شوند، تقسیم‌بندی کرد و توضیح داد که برخی کارفرمایان برای فرار از پرداخت حق بیمه، بازنشستگان را به کار می‌گیرند که این مسئله باعث ضرر کارفرمایانی می‌شود که قانون را رعایت می‌کنند. او پیشنهاد احصای مشاغل سخت و زیان‌آور گروه "الف" و ارائه فرصت شش‌ماهه برای بهبود شرایط کار و رفع صفت این مشاغل را مطرح کرد.
داود صافی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم از شرکت‌های کوچکی خبر داد که با فعالیت‌های غیررسمی بدون پرداخت حق بیمه از نیروهای بازنشسته استفاده کرده و فضای رقابتی را دچار اختلال می‌کنند.بنابراین لازم است قوانین اصلاح شود تا شرکت‌ها بتوانند از ظرفیت‌های نیروی کار بازنشسته بهره‌مند شوند.
دلیل اقبال به کار بازنشستگان
بهمن سال گذشته، مسعود محمدی، مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان،اعلام کرد که۷۱ درصد بازنشستگان استان اصفهان جزو مشاغل سخت و زیان‌آور هستند. به گفته او "متاسفانه خیل عظیمی از نیروهای کار که هنوز توانایی کار دارند، بازنشسته شده‌اند و جز این ۷۱ درصد قرارگرفته‌اند. یعنی نه‌تنها حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌کنند بلکه مستمری هم می‌گیرند.استان اصفهان در حوزه تعداد بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور در صدر کشور قرار دارد. سن بازنشستگی در استان اصفهان تعجب‌برانگیز است و بسیاری از نیروهای کار در اوج بالندگی بازنشسته می‌شوند چون قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در استان اصفهان به‌درستی اجرانشده و نتیجه آن شرایط کنونی است."
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که هیچ قانونی برای بازگشت به کار بازنشستگان و حمایت از آن‌ها وجود ندارد و آئین‌نامه‌ای هم برای تشخیص توانمندی و یا توان ادامه کار نیرویی که شامل قانون مشاغل سخت و زیان‌آور شده، وجود ندارد.
در دهه‌های گذشته حتی در واحدهای اداری دولتی، نیمه‌دولتی، عمومی و حتی کارگاه‌های بخش خصوصی نیز در قالب مشاور، کارشناس، نیروی پاره‌وقت، معلم دعوت به کارشده از سوی آموزش‌وپرورش یا نیروی حق‌التدریس قراردادی، کارگر ساده و.. به‌طور گسترده از بازنشستگان استفاده می‌شود و این موضوع ازنظر کارشناسان اقتصادی، از دلایل فاصله قابل‌توجه میان نرخ بیکاری کل جامعه و نرخ بیکاری جوانان است. بااین‌وجود اخبار حاکی از آن است که گویا گرایشی در میان برخی کارشناسان تامین اجتماعی و برخی ادارات کار استان‌ها وجود دارد که تحت شرایطی تلاش شود تا اشتغال دوباره بازنشستگان به دلیل مشکلات معیشتی در مشاغل غیرآزاد دولتی و خصوصی پذیرفته شود؛ این در حالی است که کارفرمایان به افراد بازنشسته به دلیل سست بودن بنیان قراردادشان، بیشتر از نیروی کار جوان قدرت تحمیل نظر و مزد دارند و قدرت چانه‌زنی آنان پایین و درعین‌حال تجربه کارشان بالاتر است.
این در حالی است که اگر به هر دلیلی و با هر بهانه‌ای، بازنشسته‌ای استخدام شود، باید در هنگام اشتغال دقیقا مثل نیروی غیر بازنشسته با او رفتار شود. او هم مشمول قانون کار بوده و باید از حقوق، مزایا، بن کالا، حق مسکن، حق مرخصی، حق سنوات و.. بهره‌مند شده و فقط حق اولاد و حق بیمه برای او موضوعیت ندارد. از سوی دیگر اگر بازنشسته به‌صورت تمام‌وقت در کارگاه یا واحد و اداره‌ای به‌صورت تمام‌وقت کار کند و کارش به‌منزله اشتغال مجدد باشد، مستمری او قطع می‌شود.
بیکاری جوانان و اشتغال بازنشستگان
در سال ۹۴ داده‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد ۹۳.۷ درصد از بازنشستگانی که به کار برگشته‌اند، در بخش خصوصی فعالیت دارند. همچنین ۵۴.۹ درصد بیکاران ۶۵ ساله و بیشتر دارای مدرک لیسانس، ۲۳.۴ درصد فوق‌دیپلم و ۲۱.۸ درصد فوق‌لیسانس و دکترا داشتند.نرخ مشارکت اقتصادی بازنشستگان زن بالای ۶۵ سال از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ روند کاهشی داشته، به‌یک‌باره در مدت ۵ سال تا ۱۳۹۰ دو برابر شد که نشان‌دهنده جنب‌وجوش زنان بازنشسته برای ورود دوباره به بازار کار است.
آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری سالمندان جویای کار در سال ۱۳۵۵ به میزان ۱۲.۲۵ درصد بوده که این نرخ در سال ۱۳۹۰ به کمتر از یک درصد و معادل ۰.۹۷ درصد رسیده است. این کاهش چشمگیر نرخ بیکاری سالمندان متقاضی شغل به آن معنا است که در طول ۳۵ سال ، تمایل بازار کار کشور نسبت به استفاده از بازنشسته‌ها بسیار بیشتر شده و درواقع اشتغال دوباره بازنشسته‌ها بسیار آسان‌تر شده است. در طول ۳۵ سال، نرخ بیکاری بازنشستگان در ایران به‌طور مرتب کاهش‌یافته و باوجوداینکه از ۱۲.۲۵ درصد سال ۱۳۵۵ به ۱۶.۸۲ درصد در سال ۱۳۶۵ افزایش‌یافته بود اما پس‌ازآن در سال ۱۳۷۵ به ۱۰.۸ درصد، در سال ۱۳۸۵ به ۳.۱۵ درصد و نهایتاً در سال ۱۳۹۰ به کمتر از یک درصد معادل ۰.۹۸ درصد رسید.
در سال۹۸ هم مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، داده‌هایی را منتشر کرد که نرخ مشارکت اقتصادی سالمندان را ۱۶.۶ درصد اعلام کرد که این نرخ برای مردان و زنان سالمند به ترتیب ۲۹.۴ درصد و ۴ درصد بود. این گزارش نرخ بیکاری سالمندان را ۲.۳ درصد اعلام کرد که برای مردان و زنان سالمند به ترتیب ۲.۳۶ درصد و ۰.۷ درصد بود. بر اساس همین گزارش، کاریابی سالمندان ۷ برابر آسان‌تر از جوانان بود.
این داده‌ها در حالی خودنمایی می‌کند که نرخ بیکاری زمستان استان اصفهان دوباره دورقمی شده و از ۷.۱درصد پاییز سال گذشته به ۱۰درصد در زمستان۱۴۰۳رسیده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در پاییز سال قبل برابر با ۲۰.۲ درصد بوده که در مورد اصفهان ۲۰تا۲۲درصد گزارش‌شده است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در زمستان سال قبل ۱۴.۸درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در زمستان سال قبل ۷.۷درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیر کاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کارکرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۷.۵ درصد از شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کارکرده‌اند.
بازنشستگان جوان و تهدید بازار کار
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که مطابق آمار ارائه‌شده توسط سازمان تأمین اجتماعی، در سال 1401 حدود 52 درصد از بازنشستگان این سازمان پیش از تکمیل سال‌های پرداخت حق بیمه مقرر بازنشسته شده‌اند که حدود 40 درصد از این بازنشستگان، طبق قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند.
به‌عبارت‌دیگر حدود 21 درصد از کل بازنشستگان سازمان در این سال، بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور هستند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی در ایران گرفتار ناترازی منابع هستند و همین مسئله به چالش صندوق‌های بازنشستگی دامن زده است. بخشی از این بازنشستگان وارد بازار کار می‌شوند و این امر، موجب تهدید فرصت‌های شغلی برای افراد جوان است. نکته دیگر اینکه عدم تحقق سالم‌سازی محیط کار و گسترش بی‌ضابطه دامنه مشاغل سخت و زیان‌آور می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های مالی و اجرائی برای سازمان‌های بیمه‌گر و دستگاه‌های اجرائی- قضائی، تبعیض بین بخش‌های مختلف در دریافت مزایا، لحاظ نکردن شدت مشاغل سخت و زیان‌آور در اعطای سنوات ارفاقی و موکول‌شدن احراز مشاغل سخت و زیان‌آور به پایان اشتغال فرد شود.
به‌غیراز مواردی که بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره‌کرده، نبود قانون مدون برای چگونگی کار بازنشستگان و تعریف رده شغلی مناسب آنان هم به اختلال در بازار کار دامن زده است.
