اجاره تا اجبار: تصمیم‌های دیروز، ناگزیرهای فردا
ممکن است با خودتان بگویید این نتیجه مالکیت است؛ ملکی میراثی که برای صاحبش میوه می‌دهد. نکته جالب اما همین‌جاست. مالک این مغازه شخصی است به نام آقای ط. کسی او را نمی‌شناسد. اگر مسیرش بیفتد باید مثل هر رهگذر دیگری دنبال جای پارک بگردد. شغلش کارمندی بوده و بخور نمیر بازنشستگی می‌گیرد. اشتباه آقای ط این بود که سال‌ها پیش مغازه خود را برای یک سال به آقای هدایت اجاره داد... فقط برای ۱۲ ماه! حالا سال‌به‌سال قرارداد اجاره به‌صورت خودکار تمدید میشود و مالک تنها در شرایط خاص می‌تواند درخواست تخلیه کند و حق فسخ محدودی نیز دارد. بدون این‌که آقای ط کاری از دستش بربیاید. از مبلغ اجاره راضی نیست، یا از این‌که پسرهای خودش کاروکاسبی درستی ندارند، یا از این‌که مستأجرنشینی دائم باعث شده چنین مغازه گل‌درشتی را کسی به قیمت منصفانه نخرد. آقای ط از این شرایط- از هیچ‌کدامشان- راضی نیست. بااین‌حال اراده مالکانه او هیچ تأثیری نخواهد داشت.
قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در شرایطی به تصویب رسید که بازار ملک و مسکن به محدوده‌ای بحرانی رسیده بود. مستأجرین در جست و جوی ملک، روز به روز با وحشت معیشتی بیشتری روبه‌رو می‌شدند و قیمت زمین سال‌به‌سال از توان درآمدی آنان فاصله دورتری می‌گرفت. چاره قانون‌گذاری در یک کلمه خلاصه شد: کنترل. به‌واسطه این قانون درست چند ماه پیش از پیروزی انقلاب، دست مالکان از اداره املاک خود کوتاه شد: دیگر حق فسخ توافق اجاره را نداشتند، قراردادها به‌صورت خودکار تمدید می‌شد و مبلغ اجاره تنها هر سه سال یک‌بار و صرفاً به‌حکم دادگاه قابل‌تغییر بود.
محدودیت‌های قانون ۵۶ بر حق انتخاب دارندگان املاک چنان شدید بود که به‌زحمت می‌شد آنچه به‌جامانده بود را "مالکیت" نام گذاشت. مالک نمی‌توانست برای ملک خود تصمیم بگیرد: این‌که به چه کسی و به چه قیمتی اجاره داده، تخلیه خواسته یا حتی حق استفاده از آن را به یکی از بستگان خود واگذار کند. او محکوم بود در قالب قرارداد گذشته باقی بماند، بدون آن‌که راه خروجی دیده شود.
بااین‌حال این محدودیت‌ها تنها چند سال دوام داشت. با پیروزی انقلاب قوانین جدید راه خود را به بازار اجاره باز کرد. امروز- پس از گذشت چند دهه- تنها رشته‌هایی باریک از قانون ۵۶ برجای‌مانده است. املاکی مانند ملک آقای ط انگشت‌شمارهایی هستند وابسته به مبلغ کلان سرقفلی: یادگاری از قانونی که می‌توانست بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر نفوذ کند.
شورای نگهبان به دفاع از شرع اسلام و قانون اساسی بسیار فراتر از باور عمومی از "آزادی" انتخاب مالک دفاع می‌کند: «نمی‌توان مالکیت را از معنا ساقط کرد. این حق مالک است که تصمیم بگیرد». بااین‌حال اما- وقتی پای اجاره‌نشینی به میان می‌آید- با ضعیف‌ترین دهک‌های درآمدی روبه‌رو خواهیم شد؛ اقشاری که انقلاب اسلامی خود را متعلق به آن‌ها تعریف کرده است. گزارشی که اخیرا توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشرشده نشان می‌دهد سال‌های انتظار مالک نشینی، تحقق این رؤیا را برای سه دهک یک تا سه عملا ناممکن ساخته است. بی‌ثباتی مسکن، اجاره‌نشینی و خانه‌به‌دوشی سالیانه برای گروه مهمی از جمعیت کشور گریزی ناچار و مادام‌العمر خواهد بود. در استان‌های تهران، گیلان و البرز بیش از ۴۰% هزینه خانوار صرفاً برای پرداخت اجاره‌بها صرف میشود، بدون این‌که دیگر هزینه‌های مربوط به مسکن (ازجمله هزینه فرصت فرسایشی ودیعه مسکن، آب، برق، تعمیرات و ...) در این فرمول حساب شوند.
تاکنون قانون‌گذار در تلاش بوده نیاز بازار را با اعمال کمترین قوانین محدودکننده بر دست و پای مالکین پاسخ گوید. بااین‌حال هنوز هیچ دولتی نتوانسته تکلیف ساخت ۱ میلیون مسکن سالیانه را محقق ساخته و مالیات بر خانه‌های خالی نیز هنوز تا اجرای مؤثر فاصله دارد. بنابراین جای طرح سؤالی بنیادین باقی خواهد ماند:
همان‌‌طور که قوانین پیش از انقلاب به آن سمت لغزید، همان‌گونه که هرچند موقت، اما در دوره شیوع بیماری کووید ۱۹ به آن تن دادیم، آیا بازهم روزی ناچار خواهیم شد تأمین نیاز ناچار مستأجران را با تحدید حقوق مالکان دنبال کنیم؟
