بار گران درمان
فشار تغییر ارز دارو و تجهیزات پزشکی بر جیب بیماران
پرده اول: لرزه دارو
در بسیاری از کشورهای جهان، بخش سلامت و دارو از اولویت‌های اصلی حاکمیت‌ها و دولت‌ها است و دولت‌ها به‌طورجدی در این بخش مداخله می‌کنند. این مداخله‌ها می‌تواند شامل تولید دارو، حمایت‌های مالی، تخصیص بودجه و حمایت‌های بیمه‌ای باشد. این مسئولیت دولت است که در شرایط بحران یا در وضعیت‌های خاص، از بخش دارو و سلامت حمایت کند.
در ایران اما یا ارز و بودجه لازم به‌اندازه نیاز در بودجه در نظر گرفته نمی‌شود یا همان پول اندک هم به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد. نتیجه چنین سیاستی افزایش قیمت دارو است که در حال رخ دادن است. سال گذشته قیمت تعدادی از اقلام دارویی بین ۱۵تا حدود۲۰۰درصد افزایش یافت. بیشتر این اقلام ازجمله داروهای بدون نسخه و OTCبود که در سبد دارویی اکثر خانواده‌ها قرار دارد. امروز قیمت هر بسته استامینوفن کمتر از ۱۵هزار تومان نیست. مشاهده صحنه‌های شوکه شدن بیماران پس از شنیدن قیمت نسخه در داروخانه‌ها و عدم توان خرید اقلام دارویی موردنیاز به موضوعی تکراری تبدیل‌شده است. درباره کمبود و پرواز قیمت داروی بیماران خاص هم نمی‌توان صحبت کرد. انجام اعمال سرپایی مانند آندوسکوپی و آنژیو به کابوسی برای بیماران تبدیل‌شده است. هزینه اعمال جراحی مانند تعویض مفصل به آسمان رسیده و قابل توضیح نیست. و همه این جهش قیمت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که اکثر بیماران طیف رنگانگی از پوشش‌های بیمه‌ای را خریداری کرده‌اند به طوری که از پرداخت حق بیمه عاجز هستند اما بازهم سهم پرداخت از جیب بیماران در حال افزایش است. رشد۴۵ درصدی تعرفه پزشکان هرچند جامعه درمان را راضی نکرد اما ضربه دیگری بود تا بیماران به علت ناتوانی از پرداخت هزینه درمان در مطب، پزشک معتمد خود را ترک کنند.
دادههای آکادمی سامان تایید می‌کند که " طی هفت سال اخیر سهم خانوار در پرداخت هزینه‌های محصولات دارویی از ۶۱ درصد به ۷۷ درصد رسیده است. بنابراین در عمل سطح تعهدات پوشش بیمه‌ای در بازار داخلی کاهش‌یافته است."
بااین‌وجود بسیاری از شرکت‌های داروسازی و پخش دارو و بیمارستان‌ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند. آن‌ها می‌گویند دخل‌وخرجشان به هم نمی‌خورد و تولید دارو برایشان سودی ندارد. این وضعیت باعث شده برخی از داروها در بازار باقیمت‌های سربه‌سر عرضه شوند، به‌طوری‌که برای تولیدکنندگان هیچ سودی ندارد.
طبق دادههای آکادمی سامان، ۸۰درصد از داروهای نسخه‌ای و ۹۰ درصد از داروهای OTC موجود در کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود. در مقابل تنها ۵۴ درصد از زیست داروهای موجود در کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود. بنابراین وابستگی به واردات در این گروه کالایی بسیار بالا است. هم‌زمان اکثر داروهای مدرن برای درمان بیماری‌های خاص و سرطان در گروه کالایی زیست داروها قرار دارند. واردات دارو تا سال ۱۴۰۱ به‌طور مستمر کاهش‌یافته بود. ارزش واردات دارو در سال ۱۴۰۲ با ۳۰ درصد افزایش به ۸۳۹ میلیون دلار رسیده است. افزایش حجم تولیدات داخلی نیازمند واردات مواد اولیه دارویی به کشور است. طی سال‌های اخیر سالانه یک میلیارد دلار ماده موثره دارویی به کشور واردشده است. یک‌چهارم مواد اولیه موردنیاز صنایع داروسازی داخلی در کشور تولید می‌شود. واردات مواد اولیه این صنایع کماکان تحت پوشش تخصیص ترکیبی از ارز دولتی و ارز نیمایی است. بنابراین باید توجه بیشتری به تخصیص منابع و حمایت‌های دولت از شرکت‌های داروسازی و توزیع‌کنندگان دارو شود تا زنجیره تأمین دارو دچار مشکل نشود و بحران کمبود دارو و افزایش قیمت‌ها بدتر نشود.جدا از بودجه‌ای که باید به شرکت‌های داروسازی، شرکت‌های تولیدی و صنایع اختصاص یابد، بخشی از این هزینه باید از طریق بیمه‌ها به داروخانه‌ها پرداخت می‌شد. اما این پرداختی‌ها منظم و به‌موقع انجام نمی‌شود.
داروخانه‌ها درحالی‌که زیان‌ده هستند، مجبورند به بیماران دارو بفروشند. شرکت‌های داروسازی نیز با افزایش نرخ تورم و ارز، دیگر نمی‌توانند داروهای تولیدی خود را به قیمت مناسب تولید کنند. بسیاری از این شرکت‌ها حتی برای تولید دارو، مواد اولیه لازم را به‌سختی تأمین می‌کنند و برخی از آن‌ها تصمیم گرفته‌اند به تولید مکمل‌های غذایی روی بیاورند، چون ازنظر اقتصادی برایشان به‌صرفه‌تر است. همه دلایل به‌جایی رسیده که کمبود اقلام دارویی پررنگ‌تر از همیشه خودنمایی کند. امروز برای تهیه اقلام مهم داروی قلب، اعصاب و ...باید دست به دامان بازار سیاه شد و یا از بازارهای کشورهای همسایه کمک گرفت.
پرده دوم:تجهیزات پزشکی
تجهیزات پزشکی شامل طیف گسترده‌ای از کالاهاست؛ از وسایل مصرفی ساده مانند سرنگ، باند و ماسک گرفته تا دستگاه‌های پیشرفته تصویربرداری پزشکی، تجهیزات اتاق عمل و انواع ایمپلنت‌ها و پروتزها. پیش‌ازاین بسیاری از تجهیزات مصرفی و قطعات یدکی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد که قیمت تمام‌شده آن‌ها را به‌طور مصنوعی پایین نگه می‌داشت. با حذف ارز ۴۲۰۰ هزینه تامین این اقلام رشد چشمگیری خواهد داشت. بنا بر برآورد کارشناسان حوزه تجهیزات پزشکی در صورت قطع ناگهانی ارز ترجیحی، قیمت تجهیزات مصرفی پزشکی ممکن است حدود ۹ برابر و تجهیزات سرمایه‌ای (دستگاه‌های بزرگ) بیش از ۱۰ تا ۱۲ برابر افزایش یابد که تجهیز مراکز درمانی را دشوار می‌کند. برای مثال، قیمت یک استنت قلبی (فنر مخصوص باز کردن عروق) که قبلاً با ارز دولتی حدود ۵ میلیون تومان تمام می‌شد پس از حذف ارز ممکن است به حدود ۳۵ میلیون تومان برسد. واردکنندگان تجهیزات پزشکی اکنون باید سرمایه ریالی چند برابری فراهم کنند تا بتوانند سفارش‌های ارزی خود را تامین نمایند. بسیاری از این شرکت‌ها که حاشیه سود محدودی دارند، توان تامین نقدینگی اضافه را ممکن است نداشته باشند و درنتیجه واردات برخی کالاهای پزشکی ممکن است کاهش یابد یا متوقف شود.
پیش از اجرای کامل این تصمیم، گزارش‌های میدانی حاکی از رشد دو برابری قیمت برخی اقلام مصرفی پزشکی نظیر کیت‌های تست قند خون بوده که نشان می‌دهد، بازار در حال تطبیق با نرخ‌های جدیدتر ارز است. از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی تجهیزات پزشکی ممکن است، دیدگاه متفاوتی داشته باشند. در نگاه آنان، حذف ارز ارزان می‌تواند به نفع تولیدکننده داخلی تمام شود زیرا کالاهای وارداتی رقیب، گران‌تر شده و فضای رقابت سالم‌تری ایجاد می‌شود.
در اینجا هم نگرانی اصلی متوجه بیماران است. افزایش قیمت تجهیزات پزشکی به دو صورت به بیماران فشار وارد می‌کند: نخست آنکه هزینه خدمات درمانی (مثل جراحی‌ها، تصویربرداری‌ها، آزمایش‌ها) بالا می‌رود چون وسایل و دستگاه‌های گران‌تری مصرف می‌شود. دوم آنکه در مواردی بیمار باید خود وسیله موردنیازش مانند لنز چشم، مفصل مصنوعی، پروتز استخوانی یا استنت قلبی را تهیه کند که بسیاری از بیماران توان خرید آن را نخواهند داشت.
در زمینه تجهیزات پزشکی و خدمات بیمارستانی نیز موضوع تعرفه‌ها و پوشش بیمه‌ای بسیار حساس است. تعرفه‌های درمانی هرسال باید بر اساس هزینه‌های واقعی به‌روز شود. با افزایش قیمت دارو و ملزومات پزشکی، هزینه تمام‌شده بسیاری از اعمال جراحی، خدمات آزمایشگاهی، تصویربرداری و … بالا رفته است. اگر شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت این افزایش هزینه را در تعرفه‌های جدید لحاظ نکنند، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با کسری بودجه مواجه می‌شوند و برای جبران، ممکن است ناچار شوند از بیمار هزینه اضافی دریافت کنند یا کیفیت خدمات را کاهش دهند. بنابراین فاصله بین هزینه واقعی ارائه خدمت و مبلغی که بیمه‌ها می‌پردازند در حال زیادشدن است. پر کردن این فاصله معمولاً به معنای پرداخت از جیب مردم است.
پرده آخر: درمان کالای غیرقابل‌دسترس
افزایش هزینه‌های درمان، تورم سالیانه کشور را انگشت‌به‌دهان کرده است!اصفهان، شهری که به گفته مسوولانش همواره بر طبل برتری کوبیده، در هزینه‌های درمان هم حرف‌های مفصلی برای گفتن دارد. مطابق گزارش مرکز آمار، این استان در شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در حوزه بهداشت و درمان رتبه ۱۲را در سال۹۳به خود اختصاص داد اما شاخص بهای بهداشت و درمان در اصفهان در سه‌ماهه سوم سال گذشته پس از رستوران و هتل رتبه دوم گرانی را به خود اختصاص داد.
هزینه‌های درشت درمان که علی‌رغم اجرای طرح‌های مختلف همچنان بر دوش بیماران سنگینی می‌کند، به روایتی، سالانه ۵.۳ میلیون نفر را به زیرخط فقر می‌فرستد چراکه طرح یادشده، در بخش دولتی و با امکانات ناقص و محدود اجرا شد تا بخش خصوصی، خون مردم را در شیشه کند.
بیمه به خدمتی دهان‌پرکن و دکوری تبدیل‌شده و باوجودی که بیش از نیمی از مردم کشور، خریدار خدمات تامین اجتماعی و بیمه سلامت به‌صورت توأم هستند، اما زیر بار هزینه‌ها کمر راست نمی‌کنند. نظام چشم‌تنگ بیمه در کشور، بیمه مکمل را متولد کرد تا چندین کارت بیمه تکمیلی نیز علاوه بر دفترچه‌ها در جیب بیماران سنگینی کند. امروز بخش بزرگی از ستون کسورات حقوق‌بگیران و کارگران را سرانه‌های بیمه‌هایی پر می‌کند که در زمان بیماری، نمی‌توان به آن‌ها تکیه کرد. امروز درمان به خدماتی فوق لوکس تبدیل‌شده که هرکسی از عهده آن برنمی‌آید.
