تحریم‌‌‌های ماندگار و ناترازی انرژی
تحریم‌‌‌ها و ممنوعیت‌‌‌های اقتصادی، ابزارهای سیاسی هستند که معمولا برای تاثیرگذاری بر تجارت و فعالیت‌‌‌های اقتصادی کشور هدف طراحی می‌‌‌شوند تا تغییراتی را در سیاست‌‌‌های آن دولت، در راستای خواسته‌‌‌های کشورهای تحریم‌‌‌کننده ایجاد کنند. تحریم‌‌‌ها ابزاری بین‌المللی برای اعمال فشار بر کشورهایی هستند که همسو با نظم بین‌الملل موجود نیستند یا برای تاثیرگذاری بر سیاستگذاران جهت وادار کردن آنها به اتخاذ تصمیمات خاص به کار می‌‌‌روند. از سوی دیگر، تحریم‌‌‌ها برای محدود کردن گزینه‌‌‌های کشورهای هدف در تصمیم‌گیری‌‌‌های آینده نیز استفاده می‌‌‌شوند.
ایران طی ۴۰سال گذشته با سطوح مختلفی از تحریم‌‌‌های اقتصادی و مالی مواجه بوده است. این تحریم‌‌‌ها از تحریم نفتی آمریکا و مسدود کردن ۱۲میلیارد دلار از دارایی‌‌‌های ایران در نوامبر ۱۹۷۹ برای آزادی گروگان‌‌‌های آمریکایی آغاز شد. اگرچه این تحریم‌‌‌ها در ژانویه ۱۹۸۱ مورد مذاکره قرار گرفتند، اما سیاست‌‌‌های آمریکا برای محدود کردن نفوذ ایران در خاورمیانه شدت یافت؛ به‌‌‌ویژه در رابطه با برنامه هسته‌‌‌ای ایران. در نتیجه، اقتصاد ایران تحت محدودیت‌های طولانی‌‌‌مدت و شدید بین‌المللی قرار گرفته است. این تحریم‌‌‌ها دارای اثرات مستقیم مانند کاهش درآمدهای صادرات نفت و زیان‌‌‌های تجاری و همچنین اثرات غیرمستقیم مانند رانت‌‌‌جویی، اختلال در تخصیص منابع و هزینه‌‌‌های ناشی از دور زدن تحریم‌‌‌ها هستند. اثرات غیرمستقیم تحریم‌‌‌ها هرچه طولانی‌‌‌تر شوند، شدیدتر می‌‌‌شوند؛ به‌‌‌ویژه زمانی که چشم‌‌‌انداز لغو آنها نامحتمل به نظر برسد.
پس از انقلاب اسلامی، ایران با تحریم‌‌‌های متعددی روبه‌‌‌رو شد که عمدتا توسط ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا اعمال شده‌‌‌اند. طبق گزارش‌‌‌های بانک‌جهانی، ایران دومین اقتصاد بزرگ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) است. اقتصاد ایران بهشدت به بخش نفت وابسته است. پیش از تحریم‌‌‌های هسته‌‌‌ای (۲۰۱۲)، درآمدهای نفتی بیش از ۲۰درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌‌‌دادند. ایران دارای دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفت در جهان است.
تحریم‌‌‌های اقتصادی اعمال‌‌‌شده توسط اروپا و ایالات‌متحده بر تجارت انرژی برخی کشورهایی که بهشدت وابسته به انرژی هستند، نه‌تنها الگوی جهانی انرژی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، بلکه تاثیرات جدی بر ارتقای انرژی و نوآوری در فناوری انرژی کشورهای هدف دارند. تحریم‌‌‌های بین‌المللی و عدم قطعیت‌ها تاثیر قابل‌‌‌توجهی بر اقتصاد ایران گذاشته و باعث شده‌‌‌اند که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در تعامل با ایران محتاط باشند. هم سازمان ملل و هم برخی تحریم‌‌‌های آمریکا بر محدود کردن توسعه بخش‌‌‌های نفت و گاز ایران، محدود کردن منابع غنی‌‌‌سازی اورانیوم و جلوگیری از تامین مالی پروژه‌های ایران تمرکز دارند. تحقیقات درباره اثرات این تحریم‌‌‌ها بر بخش انرژی ایران، تاثیر تاریخی آنها را بررسی کرده و ویژگی‌‌‌های کلیدی مرتبط با آنها را شناسایی می‌کند.
طبق نظر خملوا و همکاران، ۲۰۱۷، تحریم‌‌‌ها قادرند شاخص‌‌‌های کلیدی اقتصادی یک کشور را مختل کنند. در کشورهایی که به بخش انرژی یا نفت و گاز وابسته هستند، تحریم‌‌‌ها می‌‌‌توانند در کوتاه‌‌‌مدت تاثیرگذار باشند و با جلوگیری از نوآوری و دسترسی به دانش فنی، توسعه پیشرفته را به تاخیر بیندازند. این مساله به نوبه خود باعث اختلال در بخش انرژی و در نهایت کاهش تولید ناخالص داخلی کشورهایی مانند ایران می‌شود که اقتصادشان بر درآمدهای منابع طبیعی متکی است. مهم‌ترین تاثیر تحریم‌‌‌ها بر روابط تجاری و بانکی است. تحریم‌‌‌ها جریان ورود و خروج پول را پیچیده می‌کنند که این امر به تجارت آسیب می‌‌‌زند. هنگامی که کشوری از همکاری با جهان منع می‌شود، نوآوری محدود شده و صنایع تولیدی کشور، هم در سطح ملی و هم در سطح شرکت‌ها، مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند.
تحریم‌‌‌های انرژی اتحادیه اروپا علیه ایران در ژوئیه ۲۰۱۲ اجرایی شد. در نتیجه، تا دسامبر ۲۰۱۲، ارزش روزانه تولید نفت ایران نسبت به دسامبر ۲۰۱۱، ۱۱درصد کاهش یافت. به طور میانگین، عرضه نفت ایران در سال ۲۰۱۲ روزانه ۶۸۶هزار بشکه کاهش یافت که به زیان روزانه تخمینی ۷۲میلیون دلار در ارزش تولید نفت منجر شد. ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ تحریم‌‌‌های انرژی و مالی را در پاسخ به برنامه غنی‌‌‌سازی اورانیوم ایران اعمال کردند که تاثیرات قابل‌‌‌توجهی بر شاخص‌‌‌های کلیدی اقتصادی داشت.
طبق گزارش صادرات بین‌المللی EIA ۲۰۱۸، تولید روزانه نفت ایران در سال ۲۰۱۲ تقریبا ۱۷درصد و در سال ۲۰۱۳ حدود ۹درصد کاهش یافت و به پایین‌‌‌ترین سطح خود از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸ رسید. صادرات کل محصولات نفتی در سال ۲۰۱۲، ۳۲درصد و در سال ۲۰۱۳، ۲۵درصد کاهش یافت. ارزش صادرات نفت ایران از ۱۱۴میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۱۰۱میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ و سپس به ۶۱میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ کاهش یافت، این در حالی است که قیمت نفت خام طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ تقریبا ثابت مانده است. با توجه به وابستگی شدید ایران به بخش نفت، تحریم‌‌‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۳ رشد اقتصادی آن را بهشدت تحت‌تاثیر قرار دادند، به طوری که رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ (منفی ۸.۶درصد) و در سال ۲۰۱۳ (منفی ۱.۴درصد) منفی شد و سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی به سطح سال ۲۰۰۶ کاهش یافت.
انرژی یک عامل ورودی مهم برای رشد اقتصادی است. توسعه پایدار هدفی اساسی برای کشورهای جهان محسوب می‌شود. وضعیت محیط‌زیست یکی از عوامل مهم در اندازه‌‌‌گیری توسعه یک کشور است و بهبود بهره‌‌‌وری انرژی نقش اساسی در توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست دارد. بنابراین، تحریم‌‌‌های بین‌المللی با محدود کردن پیشرفت‌‌‌های فناوری، تاثیر منفی بر بهره‌‌‌وری انرژی دارند. اعمال تحریم‌‌‌های بین‌المللی معمولا کاهش قابل‌‌‌توجه در سرمایه‌گذاری خارجی را به دنبال دارد و موجب خروج برخی شرکت‌های خارجی می‌شود. این پدیده به دلیل اعمال اقدامات محدودکننده مختلف، از جمله ممنوعیت سرمایه‌گذاری، معاملات مالی، اعتبارات صادراتی و مسدود کردن دارایی‌‌‌ها رخ می‌دهد. در نتیجه، تحریم‌‌‌ها موجب خروج گسترده سرمایه از کشورهای تحریم‌‌‌شده می‌‌‌شوند.
خروج سرمایه تاثیرات عمیقی بر بهره‌‌‌وری انرژی کشور تحریم‌‌‌شده دارد. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی منابع مالی لازم برای بهبود بهره‌‌‌وری انرژی را محدود می‌کند. سرمایه‌گذاری در فناوری‌‌‌ها و زیرساخت‌‌‌های بهره‌‌‌وری انرژی معمولا به سرمایه خارجی وابسته است. هنگامی که این منبع مالی کاهش می‌‌‌یابد، تلاش‌‌‌ها برای بهبود بهره‌‌‌وری انرژی مختل می‌شود.
با توجه به وجود و ماندگاری این تحریم‌‌‌های خارجی در ایران، به نظر می‌رسد حل مشکل ناترازی در ایران، بدون حل معضلات بین‌المللی از جمله رفع تحریم‌‌‌ها بسیار دشوار باشد. با توجه به عدم‌توازن انرژی در همه فصول، تابستان‌‌‌‌‌‌های گرم و زمستان‌‌‌های سخت، به نظر می‌رسد بهتر است هرچه سریع‌‌‌تر برای حل مشکلات ایران فکری اساسی کرد؛ به عبارت دیگر و به تعبیر حضرت سعدی:
بس بگردید و بگردد روزگار/ دل به دنیا درنبندد هوشیار
ای که دستت می‌رسد کاری بکن/ پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
* پژوهشگر اقتصاد انرژی
