ریشههای تورم در ایران
افزایش تورم در سال‌های ۷۳ و ۷۴
بعد از پایان جنگ تحمیلی و شروع دوره سازندگی، دولت وقت در ابتدای دهه ۷۰ با کسری بودجه ناشی از افزایش هزینه‌‌‌های عمرانی بازسازی مواجه شد. دولت برای جبران این کسری بودجه به افزایش پایه پولی روی آورد. سیاست‌‌‌های پولی انبساطی و افزایش شدید عرضه بدون افزایش مناسب در تولید، به رشد تورم منجر شد.
در سال ۷۴ نیز نرخ ارز جهش شدیدی پیدا کرد و ارزش ریال در برابر دلار آمریکا کاهش یافت. این اتفاق باعث شد قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد و فشار تورمی مضاعف ایجاد کند. همچنین به دلیل کسری بودجه، دولت در این سال برخی سیاست‌‌‌های تعدیل اقتصادی را اجرا کرد که شامل حذف یارانه برخی کالاها و افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی و اقلام ضروری بود. این سیاست‌‌‌ها به رشد هزینه‌‌‌های زندگی و تشدید تورم دامن زد.
در نتیجه در سال ۷۴، تورم به بیش از ۴۹درصد رسید که مطابق داده‌‌‌های بانک‌مرکزی، بالاترین نرخ تورم در تاریخ اقتصاد ایران بعد از سال ۱۳۲۱ محسوب می‌شود. ترکیب سیاست‌‌‌های پولی و مالی نادرست، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز و کاهش یارانه‌‌‌ها و افزایش انتظارات تورمی همگی باعث شدند تا اقتصاد ایران در این سال تورم شدیدی را تجربه کند.
افزایش تورم در سال‌های ۹۱ و ۹۲
در سال ۹۳ تحریم‌‌‌های بین‌المللی علیه ایران، به‌ویژه تحریم‌‌‌های بانکی و نفتی که مانع از صادرات نفت و ورود ارز به کشور شد، تشدید شد. کاهش درآمدهای ارزی باعث افزایش نرخ دلار و کاهش شدید ارزش ریال شد. این موضوع واردات را گران‌‌‌تر کرد و قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به‌شدت افزایش یافت. نرخ دلار بازار آزاد که در سال ۹۰، ۱۲۰۰تومان بود، در سال ۹۱ به بالای ۳۵۰۰تومان رسید. این افزایش نرخ ارز موجب افزایش سریع تورم شد تا جایی که تورم نقطه به نقطه در این دوره به بالای ۴۰درصد رسید. شاید این نرخ تورم و شرایط اقتصادی، سیلی سخت تحریم‌‌‌ها به توهم کاغذپاره خوانده شدن آنها از سوی احمدی‌‌‌نژاد بود.
سیاست‌‌‌های نادرست دولت، به‌خصوص در پرداخت بدون پشتوانه یارانه‌‌‌ها نیز باعث دامن زدن به مشکلات خارجی و اثرات تحریم شد. در سال ۸۹، دولت محمود احمدی‌‌‌نژاد فاز اول هدفمندی یارانه‌‌‌ها را اجرا کرد که به افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی منجر شد. دولت در سال‌های قبل از ۹۱، یارانه نقدی را بدون منابع پایدار مالی پرداخت می‌‌‌کرد که باعث افزایش نقدینگی شد. کسری بودجه دولت نیز از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران شد که این امر پایه پولی و تورم را افزایش داد. در نتیجه تورم شدید در سال‌های ۹۱ و ۹۲ ناشی از ترکیب تحریم‌‌‌های اقتصادی، شوک ارزی و سیاست‌‌‌های نادرست پولی و مالی بود.
افزایش تورم در سال‌های بعد از ۹۷ و ۹۸
تورم ایران که در دولت اول روحانی تقریبا کنترل شده بود، از سال ۹۷ به بعد مجددا اوج گرفت و در سال‌های بعد از ۹۹، در بالای ۴۰درصد تثبیت شد. خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ و شدت‌‌‌‌یافتن تحریم‌‌‌های اقتصادی، باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی و دسترسی به پول‌های خارجی شد. نرخ دلار از ۳۷۰۰تومان در سال ۹۶ به بیش از ۱۵هزار تومان در سال ۹۷ و ۱۹هزار تومان در سال ۹۸ رسید. افزایش قیمت دلار، باعث افزایش هزینه‌‌‌های تولید و قیمت کالاهای وارداتی و کسری بودجه شد که از مهم‌ترین عوامل رشد تورم برشمرده می‌شود.
دولت در این دوره برای جبران کسری بودجه و حمایت از اقتصاد، نقدینگی را افزایش داد. رشد نقدینگی از حدود ۲۵درصد در سال ۹۶ به بیش از ۳۰درصد در سال ۹۷ و بالای ۴۰درصد در سال ۹۸ رسید. استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش چاپ پول یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی و تورم بود.صادرات نفت ایران که در سال ۹۶ بعد از برجام حدود ۲.۵میلیون بشکه در روز بود، در سال ۹۸ به کمتر از ۵۰۰هزار بشکه رسید. کاهش درآمدهای نفتی باعث شد تا دولت نتواند ارز کافی برای واردات کالاهای اساسی تامین کند. وابستگی ایران به واردات بسیاری از کالاها (مثل مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات صنعتی) موجب شد تا افزایش نرخ ارز مستقیما بر قیمت‌ها تاثیر بگذارد.
در سال ۹۷، دولت سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی را برای واردات کالاهای اساسی اجرا کرد؛ اما به دلیل رانت، فساد و کمبود منابع ارزی، این سیاست به‌‌‌تدریج محدود شد و بسیاری از کالاها مشمول ارز نیمایی-با قیمت‌های بالاتر- شدند. این موضوع باعث شد تا قیمت کالاهای اساسی مثل گوشت، برنج، روغن و دارو جهش شدیدی پیدا کند و فشار مضاعفی بر تورم وارد شود.با توجه به تجربه سال‌های قبل، مردم ناگزیر برای حفظ ارزش دارایی‌‌‌هایشان به خرید دلار، طلا، مسکن و بورس روی آوردند. افزایش تقاضای سفته‌‌‌بازانه در بازار ارز و طلا، خود باعث تشدید افزایش قیمت‌ها شد. در نتیجه، تورم انتظاری بالا رفت و مردم زودتر کالاها را می‌‌‌خریدند تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند که خود به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شد.
نتیجه‌‌‌گیری
بررسی تجربه تورم‌‌‌های دوره‌‌‌های مختلف، نشان می‌دهد که در هر سه‌دوره دهه ۷۰، دهه ۹۰ و بعد از سال ۹۷، عواملی در افزایش تورم مشترک بودند. کسری بودجه و سیاست‌‌‌های نادرست مالی، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال، کاهش درآمدهای نفتی و وابستگی به ارز، رشد نقدینگی و پایه پولی و افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی از جمله این عوامل مشترک هستند. بسیاری از این عوامل، مشکلات ناشی از تحریم‌‌‌های اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های بانکی هستند.
از طرف دیگر تجربه موفق سال‌های ۹۳ تا ۹۶، نشان می‌دهد که در صورت رفع حتی نسبی تحریم‌‌‌ها و احیای ارتباطات بین‌المللی، حتی در کوتاه‌‌‌مدت نیز مقابله با تورم ممکن است؛ در غیر‌این‌صورت، بررسی‌‌‌های کارشناسانه برای پیدا کردن راه‌حل، کمی بعید به نظر می‌‌‌رسد. این درس تاریخ است که پس از انقراض ساسانیان، بزرگمهر به طبرستان رفت. از او پرسیدند که چرا کار ملک و مملکت ساسانی تباه شد؟ پاسخ داد که کارهای بزرگ را به مردم خرد و کارهای خرد را به مردم بزرگ سپردند. مردم بزرگ از انجام کارهای خرد شرم داشتند و مردم خرد از عهده کارهای بزرگ برنیامدند و سرنوشت ناگزیر ساسانی این بود که هر دو کار تباه گشت.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
