پرونده امروز
اقتصاد ماندنی است
در حالی که گمانهزنیها در مورد خواستههای طرفین از یکدیگر، در فضایی مبهم و غیرقابل اتکا ادامه دارد، ایران خاطره خوبی از خروج یکطرفه طرف آمریکایی از برجام ندارد. شاید یکی از عواملی که میتوانست برجام را ماندگار و از خروج یکطرفه از آن جلوگیری کند، ارتباط موثر و دوطرفه اقتصادی بود. احتمالا اگر شرکتهای آمریکایی برای سرمایهگذاری وارد ایران میشدند، بهخصوص در زیرساختها و صنایع بزرگ، خروج آمریکاییها از برجام به این راحتی امکانپذیر نبود. در دنیای امروز، روابط اقتصادی، بهتر از روابط سیاسی، ایدئولوژیک و سیستمی عمل میکند و ماندگاری بیشتری دارد. «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیایاقتصاد» در این پرونده، با همکاری ارزشمند 17اقتصاددان ایرانی به بررسی فرصتهای اقتصادی در مذاکرات و اهمیت آن در تعمیق روابط، استحصال توافق و پایداری آن پرداخته است.
کارت مهم در مذاکرات

اقتصاددان
در مورد مذاکره با آمریکا فکر میکنم که باید اهداف اقتصادی در اولویت قرار گیرند تا اهداف سیاسی را خود به خود پوشش دهند. به عبارت دیگر کشوری که روابط تجاری و تکنولوژیک وسیعی با کشورهای دیگر دارد، نمیتواند تهدیدی برای دیگران باشد و بدانیم که هیچ پشتیبانی جز پتانسیلهای خود نداریم. ما یک کارت مهم در این مذاکرات داریم که باید بهدرستی از آن استفاده کنیم. بر این اساس طبیعی است که مهمترین نیاز برای کشور راهگشایی در روابط بینالمللی، بهخصوص در روابط تجاری است؛ زیرا اگر روابط تجاری تسهیل نشود و صنعتگران و تجار کشور نتوانند بهراحتی با بازارهای صادراتی و وارداتی ارتباط برقرار کنند، جذب سرمایهگذاری و تکنولوژی در کشور همچنان با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود. بنابراین برای اینکه سرمایهگذاری در کشور تسهیل شود و خلاقیتهای جوانان کشور بتواند راهی به بازارهای خارجی پیدا کند، باید راههای ارتباط تجاری را باز کرد و برای اینکه راههای ارتباط تجاری گشوده شود، باید روابط سیاسی، تهدیدمحور نباشد تا تحریمها کمرنگ و برداشته شوند و روابط بانکی با کشورها، بهخصوص کشورهای واردکننده از ایران برقرار شود. FATF باید به سرانجامی برسد تا بانکها بتوانند به عضویت مجدد سوئیفت درآیند. در آن صورت است که بازرگانان و صنعتگران میتوانند بهراحتی در بانکها اعتبار اسنادی باز کنند و از منافع خود در سفارش برای صادرات یا واردات محافظت کنند؛ یعنی بتوانند از منافع ملی کشور بهدرستی حمایت کنند. بنابراین فکر میکنم اگر هدف در این گفتوگو ارتقای منافع ملی باشد، باید اهداف اقتصادی در اولویت قرار گیرد. دوم اینکه باید زبان طرف مذاکره را فهمید و آن درک زبان تجاری است که آقای ویتکاف دارد و آن را خیلی خوب میفهمد. او پتانسیلهای کشور ما را خیلی خوب میداند و مزیت حضور سرمایهگذاران خارجی در بازار ایران را خیلی خوب درک میکند. بنابراین از ابزار اقتصادی هم میتوان در جهت اهداف سیاسی استفاده کرد. به عبارت دیگر میتوان از پتانسیلهای کشورمان در شرایط کنونی استفاده بهینه کرد؛ زیرا فشار آمریکا به چین باعث خواهد شد بخشی از سرمایهگذاران غربی از این کشور خارج شوند و طبیعی است که آنها به دنبال بازارهای جدید باشند. این امر را آقایان ویتکاف و ترامپ خیلی خوب میفهمند و میتوان از آن استفاده کرد.
در نهایت مذاکره امروز شروع مهمی خواهد بود و امیدوارم که به صورت مستقیم باشد تا بتوان از همه ابزارهای مذاکره استفاده کرد و کسانی که صحبت میکنند، منافع ملی را در گسترش منافع اقتصادی ببینند و زیربناهای لازم برای دسترسی به بازارها را بهخوبی درک کنند و بتوانند از کارت پتانسیلهای اقتصادی کشور بهدرستی استفاده کنند.
شرط عدم منفعت از چانهزنی دوباره

عضو هیات علمی
موسسه پژوهشهای پیشرفته تهران
تاریخچه جنگ سرد و مذاکرات کشورها با تاریخچه نظریه بازی و نظریه چانهزنی در علم اقتصاد گره خورده است. در صحبتهای مقامات ایرانی نیز گاهی اصطلاحات مرتبط مثل برد-برد یا بازی جمعصفر را میشنویم که نشان از درک آنها از کاربرد این حوزه از علم اقتصاد در روابط خارجی دارد؛ هرچند موارد ذکرشده بیشتر در چارچوب مقدمات نظریه بازی است.
یکی از نکات بسیار مهم در تحلیل یک تعادل در مذاکرات، بحث عدممنفعت از چانهزنی دوباره است. یکی از مواردی بسیار مهم در مذاکره و رسیدن به توافقی که دارای خواص تعادل نش در یک بازی تکرارشونده در دورههای متمادی است، بحث انتخاب تعادل نش خاصی است که شرط عدممنفعت از چانهزنی دوباره را دارا باشد. در ادبیات نظریه بازی در خصوص این شرط و تعادلهایی که آن را دارا هستند به تفصیل بحث شده است.
توجه به این شرط یعنی مزایای تمامی بازیکنان درگیر در مذاکره که میتوانند در زمانهای آتی توافق را به بهترین نحو برای همه طرفین اجرا نکنند، باید به نحوی تعریف شود که هر دوره پس از توافق منافع آن طرف در اجرای مفاد به بهترین نحو ممکن باشد. این مساله با ماهیت سیاسی توافق ممکن در شرایط فعلی سازگار نیست و فقط از طریق درگیری کامل همه طرفین در منافع اقتصادی بلندمدت شدنی است.
به عبارت دیگر، هرچند خیلی از امتیازات سیاسی و مرتبط با مسائل هستهای و... است، ولی تنها حالتی که توافق شرط عدممنفعت از چانهزنی دوباره را خواهد داشت، منفعت تمامی امضاکنندگان در هر زمان در آینده از این توافق است؛ بدون توجه به گذشته و تعهدات امضاشده.
راه ورود به چرخهتوسعه

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی
مذاکرات بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در شرف انجام است. با توجه به شرایط کشور و مشکلات اقتصادی داخلی و همچنین وضعیت ما در منطقه و ارتباط ما با اروپا و غرب، بهخصوص ایالاتمتحده ضرورت شناخت کافی از کف و سقف خواستههای دو طرف و اتخاذ تصمیم بهموقع میتواند رسیدن به اهداف مورد نظر را که مطلوب و مصلحت کشور باشد محقق سازد. سه اصل مهم در مذاکرات سیاسی مطرح است: اول، قدرت و توانایی؛ دوم، اطلاعات از آستانه تحمل و سوم، زمان. تجربه مذاکرات قبلی، بهجز برجام از طرف ایران موفق نبوده و فرصتهای خوبی را از دست دادهایم. در حال حاضر بدهبستانهای مذاکره تقریبا مشخص شده و مواضع ما در مورد صنعت هستهای، غنیسازی اورانیوم و ساخت بمب اعلام شده است و چنانچه تمرکز طرف مقابل بر مسائل هستهای باشد، مذاکرات میتواند به نتیجه برسد. در مورد سایر مسائل، ازجمله صنعت موشکی که خط قرمز ما و حق دفاع مشروع ماست، مصالحه میتواند صورت پذیرد. ایجاد تضامین توافق بسیار مهم است و حس اعتماد و حسن نیت در کلیه امور و صداقت که میتواند مرحله به مرحله به اثبات طرفین برسد، باعث استحکام توافق احتمالی خواهد بود. با عنایت به موارد فوق و خواستههایی که میتواند شامل رفع تحریمهای در اختیار دولت آمریکا و برنامهریزی کوتاهمدت و میانمدت در جهت توسعه کشور باشد، چنانچه امکان فروش نفت فراهم شود و بحث تحریم سیستم بانکی، چه در این مرحله و چه در مراحل بعدی رفع شود، میتوانیم خیلی زود به چرخه توسعه نزدیک شویم. این مهم صورت نخواهد گرفت؛ مگر اینکه الزامات آن را فراهم کنیم. موضوعاتی مانند FATF و کاهش تنش با منطقه و همسایگان، میتواند به کاهش ریسک سیاسی و نهایتا توسعه تجارت منجر شود و هیچ کشوری بدون انجام تجارت صحیح به توسعه نخواهد رسید. بنابراین پتانسیل ایران در زمینه منابع طبیعی و نیروی انسانی به هدر نخواهد رفت. همچنین ژئوپلیتیک ما در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش سرمایه اجتماعی در جهت اتخاذ تصمیمهای صحیح اقتصادی در داخل کشور، امکان گذر از این شرایط را میسر خواهد کرد.
کدام سرمایهگذاریها را برای انجام توافق در اولویت میبینم؟

استاد گروه اقتصاد دانشگاه رازی
فکر میکنم مهمترین حوزههای سرمایهگذاری برای کشور که هنگام مذاکرات توافق باید روی آنها تمرکز کرد، حوزههایی هستند که ظرفیتهای جذب سرمایه، تکنولوژی و بازار را برای کشور مهیا خواهند کرد. این ظرفیتها قاعدتا از یکسو عاملی برای تقویت توان زیرساختی اقتصاد کشور قرار میگیرند و از سوی دیگر عامل مهمی برای ایجاد ارتباطات موثر اقتصادی، تجاری، مالی و تکنولوژیک خواهند بود. براساس این انتظار، جایی که باید روی آن تاکید کرد آنجاست که از طریق توسعه زیرساختهای انرژی و زیرساختهای ارتباطی زمینی، هوایی و دریایی زمینه جذب و ارتباطات قوی، سریع، ایمن و ارزان را در اختیار ظرفیتهای موجود تولیدی در کشور قرار دهیم و همزمان امکان تکمیل زنجیرههای قدرتمند و گسترده تولید را در داخل به وجود آوریم. این عاملی خواهد بود برای بهکارگیری کل ظرفیتی که در بخشهای متفاوت تولیدی در کشور ایجاد شده و به علت تحریمها در حال حاضر بلااستفاده است. مرحله بعد، ایجاد قابلیت جذب بالا برای سایر سرمایهگذاریهاست. این مرحله ثانویه نوعی تقاضای القایی سرمایهگذاری محسوب میشود که تحقق آن پس از شکلگیری یک فضای امن سیاسی-تجاری و آمادهسازی زیرساختهای مهم کشور اتفاق خواهد افتاد.در بخش زیرساختهای مهم موردنیاز کشور و البته با قید سازگاری ترمیم به شرط حفظ پایداری محیطزیست و جبران اشتباهات و اشکالات گذشته، تقویت زیرساختهای انرژی و راهآهن و جاده همزمان اتصال کامل و استاندارد آنها به کریدورهای بینالمللی پیشنهاد میشود. ضعف زیرساختهای حوزه انرژی و نیرو البته به نظر میرسد در دو بخش باشد. در وهله اول از نوع ناتوانی کشور در تعمیر و نگهداری ظرفیتهای موجود و قابلیت راهاندازی و در مدار قرار دادن بخش بزرگی از ظرفیت معطل مانده آنها که با برداشت تحریمها و صرف هزینههایی که از داخل قابل تامین است و فقط محدودیت تحریم دارند، امکانپذیر خواهد شد و در وهله دوم اما تقویت بنیانهای تولید انرژی از طریق جذب تکنولوژیهای جدید و بهخصوص سرمایهگذاری در ساخت نیروگاههای جدید از انواع انرژیهای دوستدار محیطزیست و تجدیدپذیر باشد که برای توسعه، بسیار اساسی هستند. اما اتصال راههای تجاری زمینی از نوع بزرگراه، اتوبان، خدمات ویژه آنها و ریل و قطارهای با تکنولوژی بهروز، بخشی است که بدون سرمایهگذاری مجدد و جدید امکانپذیر نیست.با وجود این، نگاه من این است که جذب سرمایه، تکنولوژی و بازار بدون ورود به مسیر جذب سرمایهگذاری مناسب، سازگار، با پوشش دقیق و کامل در همه زمینهها از بازارهای بینالمللی ممکن نخواهد شد و اولین اولویت تلاش برای جذب سرمایه در اقتصاد ایران بعد از تحریم، باید زیرساختهای انرژی و ارتباط موثر و سازگار با جهان زمینی و هوایی باشد. این مسیر جذب نیز باید در چارچوبی هدایت شود که در نهایت عاملی برای در دسترس قرار گرفتن بازار، تکنولوژی و سرمایههای مالی بینالمللی باشد.
فشارها کم میشود، اما تضمینی برای قرار گرفتن در مدار توسعه وجود ندارد

اقتصاددان
آیا مذاکرات ایران و آمریکا میتواند گرههای کور اقتصاد ایران را باز کند؟ پاسخ به این سوال دشوار است. اگر مذاکرات بر مبنای اخذ امتیازات اقتصادی باشد؛ به این معنا که ایران در قبالِ نه فقط رفع تحریمهای اقتصادی که فراتر از آن، برای اخذ امتیازات ویژه اقتصادی مثل امتیازات تجاری، ورود سرمایه خارجی و انتقال فناوری، دسترسی آزاد به بازارهای مالی، گشایشهای بانکی و... مذاکره کند، شاید رسیدن به توافق بتواند بسترساز تحولات مهم اقتصادی در ایران باشد و امکان شکوفا شدن ظرفیتهای بالقوه اقتصادی در کشور فراهم شود.به نظر میرسد، از منظر اقتصادی، نتیجهبخش بودن مذاکرات با دو مانع جدی مواجه است. اول اینکه مشخص نیست دستگاه دیپلماسی کشور تا چه اندازه برای مذاکره با محوریت اقتصاد آمادگی دارد. در حال حاضر، از صحبتهای مقامات سیاسی اینگونه برداشت میشود که میخواهند صرفا برای حفظ دستاوردهای نظامی مذاکره کنند و با نگاه تبدیل اقتصاد کشور به اقتصاد برتر منطقه مذاکره نمیکنند. مشکل دوم و مهمتر، مقاومت گروههای فشار و کاسبان تحریم است. روشن است که ساختارهای موجود ذینفعانی دارد که برای خود به هزینه فقر عمومی مردم ایران ثروتهای افسانهای ایجاد کردهاند. این گروهها، حتی اگر تحت فشارهای آمریکا وادار به عقبنشینی شوند، تمام امکانات خود را برای مقابله با اصلاحات نهادی به خدمت میگیرند و حتی شاید با کاهش تهدیدهای نظامی و اقتصادی آمریکا و رفع مزاحمتهای خارجی، شدت تمامیتخواهی این گروهها اوج بگیرد.
بنابراین، پاسخ به این سوال که آیا توافق با آمریکا میتواند ایران را در مسیر توسعه اقتصادی پایدار قرار دهد، به دلیل پیچیدگیهای سیاسی و فرهنگی در ایران بسیار دشوار است. اگر توافق همراه با کاهش تمامیتخواهی گروههای قدرتمند و رفع انسدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشد، روزنههای امید باز میشود و ایران به عنوان کشوری بهغایت مستعد، مقصد برتر سرمایه از داخل و خارج خواهد شد.
گذار به نظم جدید

استاد مدرسه کسبوکار
دانشگاه کنسا جورجیا
دنیا در حال گذار به نظم جدیدی است و ایران در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته که امکان بازنگری پرسودتر و کمهزینهتر در سیاستها و روابط بینالملل برایش فراهم آمده است. روسیه و چین در سالهای اخیر بازی جدیدی را در عرصه بینالمللی در جهت تغییر نظم جهانی به سوی نظامی شبیهتر به آنچه ماقبل از جنگ دوم جهانی در دنیا برقرار بوده که در آن حکومتهای ضعیفتر وابسته و خراجگذار حکومتهای قویتر بودند، شروع کردند. از ابتدای این بازی -که تقریبا از زمان تصرف بخشی از گرجستان توسط روسیه شروع شد- آمریکا در قامت مدافع و حافظ نظم کنونی ظاهر شده است، ولی با انتخاب مجدد آقای ترامپ، او تصمیم گرفت بهصورت فعال وارد بازی تشکیل نظم جدید شود و با وضع تعرفههای گسترده، مانند روسیه و چین تصمیم به گسترش قلمرو گرفته و خواهان تصرف گرینلند، کانادا و باریکه غزه شده است! حال سوال این است که آیا دولتمردان ایران به جایگاه واقعی خود در دنیای قدرت آگاه هستند و براساس داشتههای خود میتوانند فعالانه در تعریف جایگاه خود در نظم جدید شرکت کنند یا منتظر میشوند برایشان تصمیم گرفته شود؟ برای درک جایگاه خود در قدرت باید دید نشانههای قدرت در چیست. قدرت را میتوان در دو مولفه ساختن و ویران کردن دید. مولفه ساختن بیشتر وابسته به قدرت اقتصادی است که چین و آمریکا در آن حرف اول را میزنند. مولفه ویران کردن بیشتر وابسته به قدرت نظامی اتمی است که روسیه و آمریکا در آن حرف اول را میزنند. در این میان فقط آمریکاست که هردو مولفه را دارد؛ حتی اگر اقتصادش از چین ضعیفتر و قدرت تخریبش (با توجه به تعداد کلاهکهای اتمی و توان تخریب) از روسیه کمتر باشد، اما هر دو مولفه قدرت را دارد. به این جهت است که روسیه و چین در حال حاضر به نظر متحد هم میآیند؛ چراکه هیچکدام بهتنهایی هر دو مولفه را ندارند. البته باید توجه داشته باشید، قدرت ویرانی فقط زمانی موثر است که جامع باشد؛ یعنی بتواند تمام دشمنان را بهطور کامل از بین ببرد. چنان قدرتی فقط در اختیار روسیه و آمریکاست و نه هیچ کشور صاحب سلاح اتمی دیگر. در نهایت در این نظم جدید حتی کشورهای دارای سلاح اتمی وابسته و خراجگذار یکی از از دو قطب شرق (فعلا روسیه و چین و در آینده احتمالا بیشتر چین) و غرب (آمریکا) خواهند بود. جنگ جهانی سوم شروع شده است؛ هرچند فعلا شبیه جنگ اول و دوم نیست و به امید خدا هیچ وقت هم نشود. اما الان زمان تصمیم است که در کدام تیم میخواهید بازی کنید، با توجه به ۱.میزانی از قدرت که در اختیار شماست؛ ۲.پتانسیل عظیم منطقهای جذب و افزایش قدرت و ۳.روند تاریخی روابط با شرق و غرب؛ چراکه تاریخ تکرار میشود. در نهایت همه قدرت از آنِ پروردگار است و آن را به هر که بخواهد میدهد! باشد که خداوند حافظ ایران باشد.
ایران و اقتصاد جهانی

اقتصاددان
منابع زیرزمینی فراوان و ذخایر معدنی غنی نباید ما را دچار این توهم میکرد که جهان بهصورت یکطرفه به ما وابسته است و احساس بینیازی به جهان به ما دست میداد و به سمت اقتصادی خودبسنده و حالت آتارکی حرکت میکردیم. در دنیای پرتبوتاب کنونی، رمز ماندگاری و قدرتیابی کشورها تبدیلشدن به شریک راهبردی و عضو قویبودن در پیمانهای منطقهای و بهرهگیری از نیروی کار انبوه و توانمند داخلی برای تولید و صادرات کالاها و خدمات ارزشمند موردنیاز در مقیاس جهانی است.
اگر بخواهیم از دو عامل اصلی افول نسبی اقتصاد ایران در مقایسه با بقیه کشورهای جهان نام ببریم، میتوان به اقتصاد دستوری در داخل و بهحاشیهرفتن در خارج اشاره کرد. اقتصاد ایران از دهه 1350 و با شروع نفتیشدن و سپس وقوع انقلاب 1357 و وقایع پس از آن شاهد هرچه بیشتر دولتیشدن و حاکمشدن دستورات دولتی و سرکوب قیمتها در داخل بود که انگیزه برای سرمایهگذاری بلندمدت بخش خصوصی و فعالیت تولیدی سودآور را بهشدت کاهش داد. همچنین سیاست کلی در روی خوش نشان ندادن به سرمایههای خارجی و نگاه منفی عموم جامعه نسبت به این مقوله، باعث باز و آزاد نبودن اقتصاد ایران در ارتباط با دنیای خارج و برقراری سیاستهای حمایتی افراطی و ایجاد دیوارهای بلند تعرفهای شد که درنتیجه امکان تبادل فکر و دانش و نیروی کار و کالا و خدمات با دنیای خارج و ورود سرمایهگذاران خارجی فناوریهای روز و انتفاع از این منابع بسیار ارزشمند برای ثروتمندشدن کشور ایران را از ما سلب کرد.بهنظر میرسد، چه به واسطه فشار واقعیت یا تصمیم از سر فکر و تامل و کسب تجربه ناموفق و پرهزینه مسیر طیشده پیشین، شاهد چرخشی دیرهنگام اما اساسی در سیاستها هستیم. پس این امید میرود که تعامل درست با دنیا و ایالاتمتحده آمریکا که مهمترین قدرت تاثیرگذار از جنبههای گوناگون در قرن بیستم بود و تاکنون نیز است، شکل بگیرد و در سطح حداقلی طبق این پند عمل کنیم که «ما را به خیر تو امیدی نیست، پس شر مرسان». اتخاذ چنین راهبرد حداقلی، حداقل میتواند اقتصاد ایران را با پرهیز از هزینههای غیرضرور و تحمل کمترین هزینهها از فضای پرتنش و افول بیشتر دور سازد و برعکس به جلو پیش ببرد؛ چرا که باید پذیرفت حمایت و عدمحمایت آمریکا از یک کشور خاص در سازمانها و مراکز مهم اقتصادی و مالی جهانی و رایگیریهای گوناگون میتواند بهصورت جدی موثر باشد.
حوزههای جذاب برای جذب سرمایه

استاد اقتصاد دانشگاه
وسترن سیدنی استرالیا
رابطه بین سیاست خارجی و رشد اقتصادی، رابطهای دوسویه است. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، سیاست خارجی متعادل و غیرایدئولوژیک در بسیاری از کشورهایی که این رویکرد را اتخاذ کردهاند، موجب رشد اقتصادی شده است. از سوی دیگر، اقتصادی که در حال رشد است به بازارهای جدید نیاز دارد و دستیابی به این بازارها تنها از طریق دیپلماسی راهبردی امکانپذیر است. نمونهای بارز از این رابطه دوسویه، کشور مالزی است که صدها هزار ایرانی، چه از طریق سفر و چه از طریق تحصیل، با شرایط آن آشنا هستند. سیاستمداران مالزی با اتخاذ رویکردی صلحآمیز و غیرماجراجویانه در عرصه سیاست خارجی، توانستهاند روابط صنعتی و گردشگری گستردهای با کشورهای غربی و چین برقرار کنند؛ در عین حال، این کشور از منابع مالی و گردشگران کشورهای اسلامی نیز بهرهمند است.
با توجه به شرایط کنونی، در افق کوتاهمدت، بخشهای زیر به عنوان حوزههای پیشنهادی برای جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران مطرح میشوند؛ با این فرض که ایران در پی برقراری روابط بیتنش با غرب (بهویژه ایالاتمتحده آمریکا) است و تلاش میکند قوانین کسبوکار را اصلاح کرده، چارچوب سرمایهگذاری خارجی را بهبود بخشد و شفافسازی اقتصادی و مبارزه با فساد را در اولویت قرار دهد. همچنین فرض میشود که این نوع سرمایهگذاریها از منظر بازدهی و ریسک، برای سرمایهگذاران خارجی جذاب است.
-زیرساختهای تولید انرژی، بهویژه انرژیهای پاک مانند انرژی خورشیدی: این بخش برای تامین پایداری فعالیتهای اقتصادی حیاتی است.
-منابع آب و محیطزیست: سرمایهگذاری در این حوزه برای بهبود شرایط زیستمحیطی و تامین نیازهای حیاتی شهروندان ضروری است.
-زیرساختهای حملونقل: بهخصوص توسعه خطوط هوایی، ریلی و جادهای در مناطق استراتژیک کشور بهمنظور بهبود ارتباطات داخلی و خارجی.
-استارتآپهای حوزه هوش مصنوعی: با توجه به اهمیت این صنعت در آینده جهان و برخورداری ایران از سرمایه انسانی توانمند، حضور فعال در این عرصه ضروری است.
-بخش هتل و گردشگری، بهویژه گردشگری سلامت: این بخش از مزیتهای نسبی ایران در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه به شمار میرود.
-مسکنهای پیشساخته: سرمایهگذاری در این بخش میتواند بهصورت موقت به حل بحران مسکن در کلانشهرها کمک کند.
-بازیافت و اقتصاد چرخشی: با توجه به بحران منابع و محیطزیست، سرمایهگذاری در بخش بازیافت مواد، مدیریت پسماند و انرژیهای جایگزین (از پسماند) از اهمیت زیادی برخوردار است.
سرمایهگذاری خارجی در این بخشها، در افق کوتاهمدت، نهتنها از ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و درآمد برخوردار است، بلکه نقش مهمی در بهبود وضعیت زیستمحیطی و تامین نیازهای اساسی شهروندان ایفا میکند.
مذاکره در مسیر گشایشهای اقتصادی

اقتصادشناس
تیم مذاکرهکننده با طرف آمریکایی به مذاکره غیرمستقیم خواهد پرداخت. این مذاکره از چند منظر حائز اهمیت است:
-روندهای آماری طی سالهای اخیر نشان میدهد که همواره نوسانهای اقتصادی و بهویژه ارزش پول ملی تابعی از فضای مذاکرات بوده است. این همبستگی آنچنان بوده که میتوان گفت به یک عامل بنیادین در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
-هرچند تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای ارتباط با دنیای بینالملل، تابآوری اقتصادی را نیز افزایش داده است، اما این تابآوری زمانی میتواند به رشد کمک کند که اقتصاد کشور تحت فشار تحریم نباشد و ارتباطات بینالمللی در جهت توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی گسترش یابد. -گشایش در انجام مبادلات مالی در سطح بینالمللی یکی از دستاوردهای مهم مورد انتظار در مذاکرات است که اگر امکان مبادله مالی بین ایران و سایر کشورهای دنیا وجود نداشته باشد، امکان تجارت بینالملل و سرمایهگذاریهای خارجی نیز میسر نمیشود.
-ایران از مهمترین تولیدکنندگان نفت و گاز است که به دلیل تحریمهای مستمر، در حال از دست دادن امکان استفاده بهینه از این ذخایر ارزشمند در مسیر توسعه است. این بخش یکی از بخشهای مهم متاثر از مذاکرات است.
-سایر صنایع بزرگ و سرمایهبر که نیازمند ورود فناوریهای نوین هستند، بهجد از مذاکرات متاثر خواهند شد.
-انجام مذاکرات در عین حال میتواند زمینه ایجاد فضای اطمینان برای سرمایهگذاری خارجی و داخلی در کشور را فراهم آورد که یکی از بنیادیترین عوامل در رشد تولید است.
در نهایت آنچه بیش از همه در انجام مذاکرات باید حائز اهمیت و مورد توجه تیم مذاکرهکننده باشد، این است که مذاکرات به گونهای باشد که دستاورد آن گشایش فضای رشد و توسعه اقتصادی از مسیر گسترش فعالیتهای بینالمللی، در عین حفظ کرامت و شأن ایران و ایرانی باشد.
اولویت منافع اقتصادی به اهداف سیاسی

مدیر کل اسبق سازمان برنامه
انگیزهها و اهداف صرفا اقتصادی مشترک بهمراتب میتواند پیشبرنده تعامل و رابطه، حتی بین دو دشمن سیاسی باشد. در حال حاضر در نظام تجارت بینالمللی وجود روابط اقتصادی به منزله برقراری ارتباط دوستانه سیاسی نیست و در جوامعی که منافع اقتصادی نسبت به اهداف سیاسی در اولویت قرار دارد و حتی آن اهداف را هم شکل میدهد، بهرهمندی از مزیتهای نسبی در برقراری رابطه تجاری، موضوعی پذیرفتهشده است. در سالهای قبل و حتی در دوران جنگ تحمیلی از این سازوکار برای تقویت توان نظامی و سیاسی کشور استفاده شده و نتایجی هم داشته و در دورههای کوتاهمدت ائتلاف با آمریکا به اهدافی برای دو کشور منجر شده است. اهداف و دستاوردهای تجاری و اقتصادی انگیزه برتر دولت جدید آمریکاست و اقدامات و سیاستهایی که دولت مذکور در همین مدت کوتاهی که بر سر کار آمده، پیگیری کرده، حاکی از همین موضوع است. از سوی دیگر ایران از موقعیتی منحصربهفرد در منطقه برخوردار است و ظرفیتها و قابلیتهای فراوانی در حوزههای تجاری و اقتصاد ایران وجود دارد که میتواند بهرغم وجود تفاوتهای بنیادین در مبانی ارزشی و جهتگیریهای سیاسی دو کشور، موضوعاتی برای تعامل سازنده باشد. رفتار رئیس دولت آمریکا در همین دوره کوتاه نشان میدهد، زمانی که منفعت تجاری و اقتصادی برای کشورش وجود دارد، وفاداری به متحدان و ائتلافهای سیاسی اولویت ندارد. جنگ تعرفهها حتی با دوستان قدیمی، خروج از ائتلافها و اتحادیهها و تفاهمات گذشته شاهد این ادعاست. رئیس دولت چهاردهم عنوان کرده است که بالاترین مقام تصمیمگیر کشور با سرمایهگذاری بنگاهها و اشخاص آمریکایی در کشور مخالفتی ندارد. با توجه به ماهیت نهادها و عوامل موثر در اقتصاد ایران و صرفنظر از امکان این سرمایهگذاریها، اعلام این موضع از سوی ایران اقدامی مثبت است که میتواند انگیزههای سودجویانه و کاسبکارانه طرف مذاکره را به نفع تفاهم تحریک کند و در ادامه امکان رفع بسیاری از موانع تجاری در دنیا برای کشور وجود خواهد داشت.
با بوئینگ شروع کنید

اقتصاددان
شکی نیست که تداوم و پایداری هرگونه توافق مشترک با آمریکا منوط به وجود منافع مشترک اقتصادی است. یکی از دلایل اصلی خروج آمریکا از برجام این بود که احساس میکرد با «دیگی که برای من نجوشد» مواجه شده است! قاعدتا سایر اندیشمندان گرامی به اندازه کافی در این صفحه به این موضوع پرداختهاند. اما یکی از سوالات اصلی این است که بدهبستان اقتصادی چگونه باشد و از کجا شروع شود؟ حالت ایدهآل این است که شرکتهای آمریکایی توسعه یک میدان نفت و گاز ایران را در دست بگیرند یا در حوزه ال.ان.جی، تاسیسات آب، انرژی یا ... سرمایهگذاری کنند.
اما باید توجه داشت که هرچند سرمایهگذاری خارجی به ایجاد منافع مشترک بلندمدت منجر میشود، اما تحقق آن مستلزم اعتماد قوی و طی فرآیندهای طولانی است که به نظر نمیرسد به این زودیها محقق شود. در واقع ابتدا باید روابط تجاری متقابل شکل بگیرد و سرمایهگذاری خارجی متعاقب آن محقق میشود. در مقابل سفارش خرید تعدادی هواپیمای مسافری از شرکت بوئینگ، مجوز خرید هواپیماهای کارکرده و همچنین دریافت قطعات یدکی هواپیماهای موجود میتواند شروع خوب و سریعی برای همکاری اقتصادی مشترک باشد. ناوگان هواپیمایی کشور فرسوده است و نیاز به بازسازی و توسعه دارد، در عین حال ایران میتواند بازار جذابی برای محصولات شرکت بوئینگ باشد.
در فازهای بعدی حتی میتوان نیمنگاهی به خریدهای نظامی از آمریکا داشت که قطعا جذابیت بالایی برای طرف مقابل دارد. بدیهی است در توافقات جامعتر موضوع سرمایهگذاری بلندمدت در حوزههای انرژی و زیرساختی کشور نیز میتواند در دستور کار باشد.
توافق بر سر سرمایهگذاری برای تولید

اقتصاددان
همه نهادهای رسمی و غیررسمی، سازوکارها، نظامها و سیاستگذاریها در هر جامعهای به منظور تامین رفاه عموم مردم آن جامعه شکل میگیرند و تکامل مییابند تا بتوانند موجب تولید ارزش شوند. مهمترین ابزار برای تولید، سرمایهگذاری است. چند سال است نهادها و سیاستگذاری در ایران تا حدودی از کارکرد افتاده و نتوانستهاند از سرمایهگذاری به منظور تولید پشتیبانی کنند. شواهد نشان میدهد در 15سال اخیر بیش از ۱۷۰میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق افتاده است و سرمایههای انسانی با مهاجرت خارج شدهاند و سرمایهگذاری دولتی به کمترین میزان خود رسیده است؛ به گونهای که بودجه عمرانی دولت در سالجاری فقط حدود ۶میلیارد دلار و جذب سرمایهگذاری خارجی تقریبا متوقف است. این در حالی است که ایران برای حفظ سطح تولید نفت و گاز، پتروشیمی و برق به بیش از ۲۰۰میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد؛ برای حفظ و توسعه خطوط ریلی و مترو، بزرگراه، جاده، بندرگاه و زیربناهای فرودگاهی به بیش از ۱۰۰میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد و برای بخش آب از جمله تاسیسات تصفیه و شیرینسازی و خطوط انتقال آبهای سطحی و انتقال استراتژیک آب از دریاها به دهها میلیارد دلار سرمایه احتیاج دارد. سایر زیربناها نیز از کمبود سرمایهگذاری رنج میبرند؛ از جمله بخشهای ارتباطات، فاضلاب شهری، ورزش، آموزش و بهداشت.
توافق با آمریکا و سایر قدرتهای جهانی و منطقهای و تحکیم روابط اقتصادی با همه کشورها، گام اولیه برای حفظ و جذب منابع سرمایهگذاری برای رونق تولید است. توافق بینالمللی نهتنها رفاه اقتصادی عموم مردم ایران را با افزایش تولید تامین خواهد کرد و ثبات اقتصادی را به کشور بازخواهد گرداند و این ثبات خود باعث خواهد شد سرمایه از فعالیتهای سفتهبازی به سمت تولید برود، بلکه امنیت ملی پایدار را برای ایران به ارمغان خواهد آورد؛ چون امنیت سایر کشورها را به امنیت ایران پیوند خواهد زد.
پس از سالها تحمل و صبر عمومی مردم ایران تا کشور به جایگاه بینالمللی مناسبی دست یابد، اکنون که کشور از نظر استقلال سیاسی و امنیتی در وضعیت مناسبی قرار دارد، هنگام آن رسیده تا با توافق بینالمللی ابتدا سطح زندگی معمولی مردم تامین شود و سپس گام بلندی به سمت توسعه همهجانبه ایران برداشته شود.
ضرورت اتصال به سازمان تولید جهانی

پژوهشگر اقتصادی
یکی از راهکارهای تحکیم و تداومبخشی به توافقات سیاسی و بهرهبرداری حداکثری کشور از اقتصاد جهانی، اتصال به سازمان تولید جهانی، یعنی زنجیرههای جهانی ارزش است. هرچه کشور درجه ادغام بالایی در زنجیرههای جهانی ارزش داشته باشد، بهویژه اینکه در موقعیتی از زنجیرهها قرار بگیرد که بیشترین پیوندها را با گلوگاههای تولیدی و هابهای تجاری برقرار کند، موقعیتی مییابد که وضعیت آن، چه از منظر اقتصادی و چه از منظر سیاسی، اهمیت استراتژیک خواهد یافت و چون شوکهای وارد بر اقتصاد کشور به مقاطع پیشین و پسین زنجیرههای ارزش نیز منتقل خواهد شد، اقتصاد کشور نقشی مهم در اقتصاد جهان پیدا خواهد کرد. علاوه بر این از طریق مشارکت در زنجیرههای جهانی ارزش، میتوان انتظار داشت که اقتصاد کشور جریانات سرمایهای قابلتوجهی (به شکل ادغام و تملیک یا سرمایهگذاری گرینفیلد) جذب کند که نیاز حیاتی اقتصاد کشور در مقطع زمانی کنونی است.
از اینرو برای اتصال به سازمان تولید جهانی، همکاری با شرکتهای چندملیتی میتواند یک اهرم و کاتالیست باشد. این شرکتها در هماهنگسازی و مدیریت زنجیرههای ارزش جهانی نقش کلیدی ایفا میکنند و بهعنوان سامانههایی در دل سازوکارهای تولید بینالمللی عمل کرده و از طریق ایجاد پیوندهای گسترده و پیچیده، مکانهای جغرافیایی متفاوت را به هم متصل میسازند. آنها با ایجاد پیوندهای نامتقارن با شرکای متنوع، در جایگاه هماهنگکننده اصلی در حکمرانی زنجیرههای جهانی ارزش قرار دارند. شرکتهای چندملیتی نهتنها زنجیرههای ارزش را ایجاد میکنند، بلکه آنها را به اقتصادهای منطقهای نیز متصل میسازند. همراستایی با تلاشهای بینالمللیسازی شرکتهای چندملیتی برای کسب منافع بالقوه نوآورانه نیز حیاتی است. این شرکتها بازیگرانی دانشمحور و فناورانهاند که سهم چشمگیری از تحقیقوتوسعه جهانی را در اختیار دارند. در نهایت، ایجاد زنجیرههای ارزش جهانی با حضور شرکتهای چندملیتی میتواند بستر مناسبی برای ارتباط با سایر بازیگران نیز فراهم کند. این فرآیند نهتنها به یکپارچهسازی با اقتصاد جهانی کمک میکند، بلکه امکان توسعه فناوری، یادگیری سازمانی و ارتقای ظرفیتهای داخلی در کشورهای میزبان را نیز افزایش میدهد.بنابراین، اجازه دادن به فعالیت شرکتهای چندملیتی در اقتصاد ایران، علاوه بر اینکه جذابیتهایی برای طرفهای خارجی دارد تا از ظرفیتهای اقتصادی و جغرافیایی ایران برای رسیدن به صرفههای ناشی از مقیاس و کارآییهای محلی جدید بهرهبرداری کنند، به اقتصاد کشور این فرصت را نیز میدهد که با وسعت و شدت بیشتری به سازمان تولید جهانی متصل شود و مقاومت اقتصادی-سیاسی خود را در صحنه جهانی ارتقا دهد.
اقتصاد سیاسی توافق پایدار

تحلیلگر اقتصاد جهانی
دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا، فرصتی بینظیر را برای بازتعریف پیوند اقتصاد و سیاست خارجی فراهم کرده است. در نظریه اقتصاد سیاسی بینالملل استدلال میشود که موفقیت دیپلماسی به خلق ارزش اقتصادی مشترک وابسته است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) در گزارش 2023 خود نشان میدهد که خاورمیانه بیش از 120میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرده، اما سهم ایران کمتر از یکدرصد بوده است. این سهم ناچیز در حالی است که اقتصاد ایران طی یکدهه گذشته با افت مستمر در تشکیل سرمایه خالص و فرسایش جدی زیرساختها روبهرو بوده و بدون جهش در سرمایهگذاری جدید، چشماندازی برای بازسازی ظرفیتهای اقتصادی وجود ندارد.در چنین بستری، ثبات سیاسی گرچه پیششرط ورود سرمایه تلقی میشود، اما در غیاب نهادهای باثبات، قواعد شفاف و تضمین حقوق اقتصادی، بهتنهایی نمیتواند محرک سرمایهگذاری پایدار باشد. کارکرد سیاست خارجی در بهبود اقتصاد، مشروط به اصلاح ساختارهای حکمرانی در داخل است. سرمایهگذاری خارجی زمانی فعال میشود که چشماندازی روشن از ثبات حقوقی، نهادی و سیاسی برای سرمایهگذار فراهم شود. از منظر اقتصاد سیاسی، موفقیت توافقها منوط به طراحی سازوکاری برای توزیع منافع آن میان طرفها و گروههای ذینفوذ است؛ در غیراین صورت، ائتلافهایی که از انسداد اقتصادی سود میبرند، در اجرای توافق اخلال ایجاد میکنند. تجربه برجام نشان داد که بدون شفافیت مالی، کاهش تعارض منافع و ارتقای پاسخگویی نهادی، جذب سرمایهگذار پایدار نمیماند و امید اجتماعی نیز دوام نمیآورد. تیم مذاکرهکننده بهجای تمرکز صرف بر لغو تحریمها، باید ظرفیت نهادی برای جذب و نگهداشت سرمایه را تقویت کند و با انتخاب صنایعی که پیوند واقعی با تولید و اشتغال دارند، میان منافع داخلی و خارجی توازن ایجاد کند. در چنین چارچوبی است که اقتصاد میتواند از سیاست خارجی پشتیبانی کند و سیاست خارجی نیز به ابزاری برای نوسازی اقتصاد تبدیل شود.
سرمایهگذاری خارجی در هوش مصنوعی

کارشناس بازار کار
همزمان با آغاز روند مذاکرات میان ایران و آمریکا، ضرورت سرمایهگذاری خارجی به یکی از بحثهای بنیادین که به حصول نتایج اقتصادی پایدار برای کشور میانجامد، تبدیل شده است. از نقطهنظر بازار کار، باید سرمایهگذاری خارجی را به بخشهایی هدایت کرد که نیازهای اساسی بازار کار را پوشش دهد. بخش خدمات یکی از بخشهایی است که با وجود شکلگیری و حمایت از نوآوریها میتوان بخش قابلتوجهی از نیروی کار متخصص داخلی را به این سمت هدایت کرد. از طرفی با تغییر نسلی در جامعه ایران، نسل «زد» بهعنوان نسل پیشرو در تقاضای خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی ایفا میکند.براساس مدل تجارت جهانی سازمان تجارت جهانی، سرمایهگذاری در هوش مصنوعی در نهایت به کاهش خدمات سنتی و افزایش مشاغل مربوط به زیرساختها و تجهیزات مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر میشود که از طریق رشد بهرهوری تا سال 2040 پیشبینی میکند که میتواند به رشد اقتصاد جهانی بین 7 تا 14درصد بینجامد. براساس پیشبینیها خدمات دیجیتالی بیشترین سهم را در رشد تجارت جهانی تحتتاثیر هوش مصنوعی خواهد داشت و برای اقتصادهای با درآمد پایین میتواند رشد اقتصادی 6.5 تا 18.1درصد را بسته به میزان بهرهگیری و آمادهکردن زیرساختها برای استفاده از هوشمصنوعی در بخش خدمات دیجیتالی به همراه داشته باشد. زیربخشهای خدمات که تاثیر گستردهای از پیشرفت هوش مصنوعی میگیرند، شامل آموزش، مراقبتهای بهداشتی و خدمات تفریحی و مالی میشود.
با توجه به رقابت گسترده و سرمایهگذاریهای سنگین دو کشور چین و آمریکا در زمینه هوش مصنوعی و از طرفی وجود نیروی کار متخصص و تحصیلکرده در ایران، هدایت سرمایهگذاریهای خارجی در حوزه هوشمصنوعی و بخش خدمات در ایران در خلال مذاکرات میتواند به چالشهای بازار کار ایران نیز پاسخ دهد و با کاهش بیکاری و افزایش مشارکت، رشد اقتصادی را در سالهای آینده تضمین کند.