«دنیای‌اقتصاد» از تبعات اقتصاد دستوری در حوزه گمرک گزارش می‌دهد
چرخه معیوب در تجارت
اگرچه علم اقتصاد، بارها اثبات کرده که اساساً قیمت‌های دستوری، به مثابه سمی مهلک است که سیستم اقتصادی را از کار خواهد انداخت اما سیاست‌گذار دوباره دست به تعیین و تکلیف زده و این گونه سود فعالیت در این بخش را از بین برده است. اقدامی که در نهایت سبب می‌شود همان گونه که فعالان بخش خصوصی انگیزه و تمایل خود برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور را از دست داده‌اند، جذابیتی در سرمایه‌گذاری در این عرصه هم نبینند و کشور دچار مشکل شود. دخالت دولت در آخرین حلقه عرضه و تقاضا، یعنی همان قیمت‌گذاری، موجب می‌شود که سازوکار سیستم‌های اقتصادی از کار بیفتد. این اقدام اگرچه به زعم دولت با انگیزه حمایت از مصرف‌کننده و کاهش قیمت کالاهای نهایی برای مردم انجام می‌شود اما بیشترین آسیب را متوجه آحاد اقتصادی می‌کند چراکه با دستکاری قیمت‌ها، فعالان اقتصادی انگیزه خود برای سرمایه‌گذاری را از دست خواهند داد و کشور با نبود یک کالا-در برخی مواقع یک کالای ضروری- مواجه خواهد شد. از سوی دیگر معمولاً پاسخ دولت به چنین رخدادی، ایجاد ستادی برای تنظیم قیمت و تشدید دستکاری خود در روند بازار است که ضرر دخالت اولیه خود را، چند برابر می‌کند.
دعوت عقیم از بخش خصوصی
کاهش نرخ استفاده از تجهیزات گمرکی بخش خصوصی، در حالی رخ داده است که آخرین بار، محمد رضوانی‌فر، معاون وزیر اقتصاد وقت و رئیس کل گمرک ایران همان زمان با اعلام هزینه سرمایه‌گذاری هر دستگاه ایکس‌ری به میزان حدود ۱۰۰میلیارد تومان، اظهار کرده بود که با توجه به نیاز گمرک به ۵۰ دستگاه ایکس‌ری، نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجهی است که امکان تامین آن از محل منابع داخلی گمرک کم است و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود. بخش خصوصی هم وارد زمین بازی شد و اقدام به سرمایه‌گذاری در این بخش کرد اما دولت، به شیوه و سیاق گذشته خود، مانع ایجاد کرد و جاذبه سرمایه‌گذاری در این بخش را از بین برد.
دافعه دولتی
از سوی دیگر، این مساله از آنجا حائز اهمیت است که تجویزهای دولتی در این بخش، سبب از کار افتادن جاذبه سرمایه‌گذاری و ایجاد دافعه برای فعالیت اقتصادی در بخش تجارت می‌شود؛ به خصوص که خود دولت اظهار کرده که نیازمند سرمایه‌گذار بخش خصوصی است اما حال که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اقدام به سرمایه‌گذاری در این بخش کرده‌اند، دولت در راه آن‌ها مانع ایجاد می‌کند. ضرر ثانویه این تجویزها و تکلیف‌های سیاست‌گذار در عرصه نرخ‌گذاری هم کمیاب و نایاب شدن برخی کالاها و نهاده‌های تولید است. حساب، حساب یک دو دوتا چهارتای بسیار ساده است.
مشخص است که دولت توان خرید یا تولید دستگاه‌های مذکور را ندارد و به همین دلیل هم از بخش خصوصی کمک خواسته است زیرا زمانی که این دستگاه‌ها که در گمرک نباشند، امکان ترخیص کالا نیست. یک شاهد رسمی دیگر در این بخش، اظهار نظر ابوالفضل اکبرپور، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک است که همین چند روز پیش اعلام کرد «هر روز که کالا در مبادی ورودی و در انتظار ترخیص بماند یک درصد به قیمت تمام‌شده کالا افزوده می‌شود.» ایران، تحریم است و تولید برخی از کالاها در داخل مرزهای کشور مسیر نیست. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار به جای آن که به تسهیل روندهای اقتصادی بپردازد، خواسته یا ناخواسته، سنگی در سر راه فعالان اقتصادی می‌اندازد چراکه با از بین رفتن سود یک فعالیت اقتصادی، تمایل فعالان اقتصادی به فعالیت در این عرصه کاهش یافته و نهاده‌های تولیدی مورد نیاز صنعت‌گران که پیش از این وارد کشور می‌شدند، کمیاب خواهند شد.
گمرک گرفتار نوسان سیاستی
همه آن چیزی که در گمرکات، بنادر و پایانه‌ها در جریان است، زنگ هشداری بسیار مهم برای اقتصاد ایران است چراکه تجارت، خون در رگ اقتصاد است و بدون وجود این خون در شریان‌های اقتصادی کشور، دشوار می‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی رقم بخورد. به خصوص که کسب‌وکارهای حوزه گمرک و لجستیک، به شدت وابسته به تصمیم‌های خلق‌الساعه هستند که یک‌شبه گرفته می‌شود و ارقامی که بدون هیچ مبنا و منطقی، تعیین شده‌اند. همچنین گلوگاه دیگر فعالان اقتصادی در مواجهه با گمرک، نبودن همین دستگاه‌های ایکس‌ری است که سبب رسوب کالاها در گمرک می‌شود و هزینه تجارت در شرایط تحریمی را از پیش هم گران‌تر می‌کند. محمدرضا غفراللهی، نایب رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در همین باره به خبرنگار دنیای اقتصاد توضیح می‌دهد که «رسوب کالاها در گمرک و فرایند دشوار ترخیص کالاها، موجب مشکلات زیادی در حوزه تجارت و محیط کسب‌وکار شده است.»
در حال حاضر گمرک با انبار کردن کالاها و ماشین‌‌‌آلاتی که برای ادامه حیات بخش صنعت، معدن و حتی تجارت کشور نیاز است، پیچ و خم قانونی ایجاد می‌کند و پس از آن که کالا به دلیل نبود مدارک در گمرک ماند، به سازمان اموال تملیکی واگذار شده و چندین برابر قیمت در داخل کشور به فعالان اقتصادی عرضه می‌شود. حال آن که بررسی فرآیند و دلایل توقف کالاها در گمرک و فروش تحت عنوان کالاهای متروکه توسط سازمان اموال تملیکی، مصداق بازر وجود تناقض در قانون، به‌روز نبودن قوانین و همچنین متعهد نبودن سیاست‌گذار به اجرای تعهدات قبلی خود است. اگر سیاست‌گذار اجازه فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این عرصه را داده بود، کالاها در گمرک نمانده بودند. نرخ پایین استفاده از تجهیزات گمرکی برای بخش خصوصی در کنار دلایلی چون تعدد و تورم بخشنامه‌ها، پروسه واردات را فرسایشی کرده و موجب شده تا مشکلی دیگر به مشکلات انبوه تجار و بازرگانان اضافه شود.
باز هم خلق‌الساعه‌ها
محمدرضا غفراللهی، فعال اقتصادی باور دارد نرخ‌های گمرکی، سلیقه‌ای تنظیم می‌شوند و نسبتی با واقعیت ندارند. او همچنین اظهار می‌کند: بخش زیادی از تصمیم‌هایی که در گمرک‌ها اخذ می‌شود بیش از همه، به صورت سلیقه‌ای اعمال شده و حتی منطبق با بخش‌نامه‌های رسمی و دولتی نیست و هیچ پشتوانه‌ای ندارد.
این تاجر و فعال اقتصادی که معتقد است این تصمیم‌ها به شکلی ناگهانی و خلق‌الساعه تنظیم و اخذ می‌شوند، می‌گوید: بسیاری از تصمیم‌هایی که کسب‌وکار فعالان را تحت تاثیر سو قرار می‌دهد، پشتوانه بخشنامه‌ای هم نداشته و در واقع دستورالعملی است که به شکل ناگهانی توسط خود گمرک اعمال شده است؛ یعنی گمرک مرکزی تصمیمی گرفته و آن را به ادارات گمرک در استان‌ها انتقال داده تا اجرا شود. فعالان اقتصادی هم معمولا پیگیری خاصی درباره این قوانین خلق‌الساعه انجام نمی‌دهند چراکه معمولاً عجله دارند و مجبور می‌شوند که به این قوانین خلق‌الساعه تن دهند.
در واقع شعب استانی در وهله اول نباید تصمیمات سرخود بگیرند و باید تابع بخشنامه‌ها باشند. در وهله دوم هم مهم است که فعالان اقتصادی اگر اعتراض و شکایتی دارند، باید اطلاع‌رسانی و مطالبه کنند تا مانع اعمال و اجرای تصمیم‌های سلیقه‌ای شوند. غفراللهی معتقد است که گمرک باید از لیست فعالان مجاز اقتصادی خود در مسیر بهبود کیفیت این نهاد استفاده کند چراکه افراد حاضر در این لیست، پیشتر موفق به اخذ رتبه یک تولیدی یا بازرگانی شده‌اند و اگر مسیرهای گمرکی برای آن‌ها سهل‌تر شود، جریان فرایندهای گمرکی، راحت‌تر خواهد شد چراکه در حال حاضر بسیاری از فرآیندهای گمرکی زائد و غیر ضروری هستند و حذف آن‌ها هیچ خللی به جریان تجارت وارد نخواهد کرد. این فعال اقتصادی ضمن انتقاد از تورم قوانین و رویه‌ها در بخش گمرکات، اظهار می‌کند: در بخش گمرک فعالان اقتصادی با قوانین زائد و دست‌پاگیر مواجه هستند که فعالیت ارگان‌های دیگر را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
نبود تجهیزات استاندارد در گمرک برای انجام فرایندهای گمرکی منجر به ایجاد اختلال در گمرک خواهد شد. البته غفراللهی همچنین اظهار می‌کند: گمرک به تنهایی مقصر نیست و نیاز است که هماهنگی بیشتری بین دستگاه‌های مجری قوانین اتفاق بیفتد تا مشکلات فعالان اقتصادی در این عرصه حل شود چراکه در بسیاری مواقع، کارشکنی‌های دستگاه‌های دیگر از چالاکی و چابکی گمرک می‌کاهد. برای مثال، در بخش روزهای تعطیل هفته، احتمالاً گمرک هم با فعالان اقتصادی هم نظر بود که روزهای جمعه و شنبه، روزهای بهتری برای تعطیلات هستند اما انتظار می‌رفت که گمرک با فعالان اقتصادی مشارکت بیشتری می‌کرد. از سوی دیگر گمرک برای فعالان اقتصادی به مثابه اورژانس برای بیمار است و تعطیل بودن آن اصلاً تهی از معنا است اما گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) یا مثلا گمرک غرب تهران، اصولا پنج شنبه‌ها هم تعطیل هستند و به فعالان اقتصادی پاسخی نمی‌دهند.
