«دنیای اقتصاد» مسیر توسعه تجارت چین در طی ۵۰ سال گذشته را بررسی کرد
مسیر اژدها تا قله تجارت
با این حال چیزی که چین را به قدرت اقتصادی کنونی تبدیل کرد، توجه سیاستگذاران این کشور به اهمیت تجارت بین‌الملل بود. چینی‌ها با شناخت درست از مزیت‌های خود همچون وسعت جغرافیایی و نیروی کار ارزان، تصمیم گرفتند تا کالاهایی تولید کنند که در بازارهای جهانی متقاضی داشته باشد.
بنابراین به مرور، همزمان با رشد تولیدناخالص داخلی چین، نسبت «ارزش صادرات» به «تولید ناخالص داخلی» این کشور نیز رشد می‌کرد. بر اساس داده‌های بانک جهانی، در سال ۱۹۶۰ میلادی نسبت صادرات به GDP در چین رقمی معادل ۳.۲ درصد بود. این آمار به این معناست که در آن دوره چین یک کشور خودبسنده بود که ارتباط تجاری معناداری را با جهان خارج شکل نداده بود. در دهه ۶۰ میلادی عدد این شاخص به مرور کاهش یافت و در سال ۱۹۷۰ به ۲.۵ درصد رسید. دقیقا از همین سال‌ها بود که چینی‌ها تصمیم گرفتند تا به نوعی دست فرمان را عوض کنند و از اواسط دهه ۷۰ به مرور نقش تجارت در اقتصاد این کشور پررنگ‌تر شد.
در سال ۱۹۹۴، نسبت ارزش صادرات به تولید ناخالص داخلی چین به ۱۸.۵ درصد افزایش یافت؛ در این سال چین مجموعا بیش از ۱۰۴ میلیارد دلار کالا و خدمات به سایر کشورها صادر کرده است. پس از ثبت این رکورد، ارزش صادرات چین ظرف مدت ۵ سال دو برابر شد. در این دوره نسبت صادرات به GDP در چین به سرعت رشد می‌کرد و در نهایت در سال ۲۰۰۶ به بالاترین سطح تاریخ رسید؛ در این سال چین در نسبت مذکور رکورد ۳۶ درصد را ثبت کرد. پس از سال ۲۰۱۰ میلادی، این نسبت به مرور کاهش پیدا کرد و در عمده سال‌ها از رقم ۲۰ درصد فراتر نرفت. البته افت در این نسبت کاملا طبیعی است، زیرا بازارهای جهانی به سرعت رشد اقتصادی چین رشد نکرده و همچنین تقاضای مصرفی چینی‌ها نیز نسبت به دهه‌های گذشته رشد داشته است.
با همه این‌ها چین موفق شد که ظرف ۳۳ سال ارزش صادرات خود را از ۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به حدود ۳.۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش دهد. این موفقیت چین، به دلیل نگاه سیستمی و بلندمدت سیاستگذاران این کشور حاصل شده است. بنابراین بررسی مراحل دگردیسی اقتصاد چین، از یک کشور منزوی به مهم‌ترین تاجر جهان و همچنین نقش سیاستگذاران چینی در این تحول اهمیت زیادی دارد.
آغاز اصلاحات اقتصادی
اولین قدم برای موفقیت یک کشور درک واقعیت هاست و رهبران چین در انتهای دهه ۷۰ میلادی این ضرورت را به درستی إحساس کردند. در دسامبر ۱۹۷۸، چین تحت رهبری دنگ شیائوپینگ، سیاست «اصلاح و گشایش» را آغاز کرد. این سیاست به معنای حرکت به سمت اقتصاد بازار و کاهش کنترل دولت بر اقتصاد بود. پیش از این اصلاحات، چین به شدت تحت تأثیر نظام اقتصادی مائوئیستی قرار داشت که منجر به عدم کارایی و رکود اقتصادی شده بود. دنگ شیائوپینگ با شجاعت به سمت اصلاحات اقتصادی روی آورد و تأکید کرد: «مهم نیست که گربه چه رنگی باشد، مهم این است که موش‌ها را بگیرد».
در این زمان، کشاورزی اولین هدف اصلاحات مورد توجه قرار گرفت. سیستم کشاورزی جمعی که در دوران مائو برقرار بود، به سیستم کشاورزی خانوادگی تغییر یافت. این تغییرات موجبات تولید محصولات کشاورزی و بهبود معیشت روستاییان را فراهم آورد و به تدریج به کاهش فقر در مناطق روستایی منجر گردید.
دهه ۱۹۸۰، چین شاهد گشایش اقتصادی و تجاری بود. تأسیس مناطق اقتصادی ویژه (SEZ) در شهرهایی مانند شنزن، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کرد. در این مناطق، قوانین مالیاتی تسهیل‌شده و شرایط مناسبی برای فعالیت تجاری فراهم شد. این اقدامات به چین اجازه داد تا به‌عنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی شناخته شود. در این دوره، چین به تدریج به سمت گشایش بازارها و کاهش موانع تجاری حرکت کرد. این رویکرد جدید، زمینه‌ساز ورود چین به جامعه جهانی و افزایش ارتباطات تجاری با دیگر کشورها شد.
آشتی با جهان
یکی از نقاط عطف بزرگ در تاریخ تجارت چین، پیوستن این کشور به سازمان جهانی تجارت (WTO) در سال 2001 بود. عضویت در این سازمان نه‌تنها به چین اجازه داد تا به‌طور رسمی در بازارهای جهانی شرکت کند، بلکه به کاهش تعرفه‌ها و حذف موانع تجاری منجر شد. این تغییرات چین را به یکی از بزرگترین صادرکنندگان و واردکنندگان کالا در جهان تبدیل کرد. پس از پیوستن به WTO، قوانین تجاری چین به‌طور قابل توجهی اصلاح شد. بسیاری از شرکت‌های خارجی به‌راحتی می‌توانستند در بازار چین فعالیت کنند و این امر به افزایش رقابت و بهبود کیفیت محصولات داخلی کمک کرد.
در دهه‌های 1990 و 2000، چین شاهد رشد چشمگیر صادرات بود. با توجه به نیروی کار ارزان و فرآیندهای تولید کارآمد، این کشور به «کارخانه جهان» معروف شد. صنایع تولیدی، به ویژه در زمینه‌های الکترونیک، پوشاک، و ماشین‌آلات، به‌سرعت توسعه یافتند. در ادامه چین به بزرگترین صادرکننده محصولات الکترونیکی و کالاهای مصرفی تبدیل شد.
این رشد صادرات به‌ویژه به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها و فناوری‌های جدید بود. چین با استفاده از فناوری‌های نوین و به‌کارگیری نیروی کار ماهر، توانست محصولات با کیفیت بالا تولید کند و به بازارهای جهانی عرضه نماید. همچنین، سیاست‌های دولت در زمینه حمایت از صنایع داخلی و کاهش مالیات‌ها به این رشد کمک کرد.
جذب سرمایه خارجی نیز سرعت فرآیند رشد چین را دو چندان کرد. در این دوره چین به یک مقصد اصلی برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شد. سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال بهره‌برداری از نیروی کار ارزان و بازار بزرگ چین بودند. این سرمایه‌گذاری‌ها به نوسازی زیرساخت‌ها، فناوری‌ها و بهبود کیفیت تولیدات انجامید. در این میان، چین به‌خوبی توانست از مزایای سرمایه‌گذاری‌های خارجی بهره‌برداری کند. قوانین و مقررات تسهیل‌کننده‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شد و به تدریج این کشور به یکی از بزرگترین مقاصد سرمایه‌گذاری در جهان تبدیل گردید.
خطر در کمین است
با وجود رشد سریع، چین با چالش‌های قابل توجهی نیز روبرو بود. نابرابری‌های اجتماعی، آلودگی محیط زیست و چالش‌ها در حوزه بروکراسی از جمله مشکلاتی بودند که دولت چین با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد. همچنین، وابستگی اقتصاد به صادرات، خطراتی برای پایداری رشد اقتصادی ایجاد کرده بود.
در سال‌های اخیر، نگرانی‌هایی درباره تنش‌های تجاری چین با کشورهای دیگر، به‌ویژه ایالات متحده، افزایش یافته است. این تنش‌ها ناشی از نگرانی‌ها درباره سیاست‌های صنعتی چین و مسائل مربوط به حقوق مالکیت معنوی بود که به انتقادات جدی از سوی کشورهای غربی منجر شد.
در واکنش به این چالش‌ها چین به دنبال تنوع‌بخشی به اقتصاد خود و افزایش مصرف داخلی بوده است. استراتژی سیاستگذاران چینی که بر توازن بین صادرات و تقاضای داخلی تأکید دارد، به‌منظور کاهش وابستگی به بازارهای خارجی، در دستور کار قرار گرفته است. همچنین، برنامه‌هایی به‌منظور تقویت صنایع با فناوری بالا و نوآوری در چین تدوین شده است.
چین در تلاش است تا از طریق افزایش نوآوری و تحقیق و توسعه، خود را به‌عنوان یک رقیب جهانی در زمینه فناوری‌های پیشرفته معرفی کند. این رویکرد جدید به این کشور کمک کرده تا در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و انرژی‌های تجدیدپذیر به پیشرفت‌های چشمگیری دست یابد.
برنامه‌های بلند پروازانه
با وجود رشد شگفت انگیز چین در سال‌های اخیر، سیاستگذاران این کشور همچنان به دنبال گسترش بازاهای صادراتی خود هستند و در همین راستا طرح‌های بلندپروازانه‌ای را تدوین کرده اند. یکی از اقدامات مهم چین در گسترش تجارت، ابتکار «یک کمربند، یک جاده» است که در سال 2013 معرفی شد. این برنامه به دنبال ایجاد شبکه‌های زیرساختی و تجاری در کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی است. هدف این طرح، افزایش ارتباطات و تسهیل تجارت میان کشورها است.
ابتکار «یک کمربند، یک جاده»، به چین این امکان را می‌دهد که نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را در کشورهای مختلف گسترش دهد و در عین حال به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی در این کشورها کمک کند. با این حال، این ابتکار با انتقادات و نگرانی‌هایی از سوی برخی کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. این نگرانی‌ها عمدتا به افزایش بدهی کشورهای ضعیف و در نتیجه تسلط چین بر کشورهای در حال توسعه اشاره دارد.
در نهایت می‌توان گفت که طی پنجاه سال گذشته، چین مسیر طولانی و پرچالشی را در زمینه توسعه تجارت طی کرده است. از آغاز اصلاحات اقتصادی تا پیوستن به WTO و اجرای سیاست‌های نوآورانه، این کشور به یک قدرت اقتصادی جهانی تبدیل شده است. با وجود چالش‌ها، برنامه‌های جدید و استراتژی‌های توسعه‌ای نشان‌دهنده عزم چین برای حفظ و گسترش موقعیت تجاری خود در آینده است. دقیقا همین روحیه کمک کرده تا یک ملت، تولید ناخالص داخلی خود را از 360 میلیارد دلار در سال 90 میلادی به رقم 17.8 تریلیون دلار در سال 2023 افزایش دهد. این مسیر نه‌تنها بر اقتصاد چین بلکه بر اقتصاد جهانی نیز تأثیر عمیقی گذاشته است.
چین در حال حاضر در آستانه تحولاتی بزرگ قرار دارد که می‌تواند آینده تجارت و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. با ادامه تلاش‌های خود در زمینه نوآوری و توسعه پایدار، چین امیدوار است که بتواند به‌عنوان یک قدرت پیشرو در عرصه جهانی باقی بماند.
* روزنامه‌نگار اقتصادی
