وقت آن رسیده که اقتصاد از انزوا بیرون آید؛ مزایای «ایران اکسپو» برای اقتصاد ملی
سکوی پرتاب «ساخت ایران»
تجربه چند دهه گذشته به‌روشنی نشان داده‌است که تلاش برای خودکفایی مطلق، جز آنکه منابع را به هدر دهد و تولید را از رقابت بازدارد، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. اگر صنعتی نتواند در بستر تعاملات بین‌المللی شکل بگیرد و از مزایای تکنولوژی، سرمایه و دانش روز بهره‌مند شود، در مسیر رشد، گرفتار تکرار ناکارآمدی و افول خواهد شد. آنچه صنایع را در برابر تکانه‌های اقتصادی مقاوم می‌سازد و آنان را در مسیر نوآوری قرار می‌دهد، رقابت است؛ رقابتی که بدون حضور در بازارهای جهانی و بدون ارتباط با شرکای بین‌المللی تحقق نمی‌یابد.
در چنین شرایطی، اقتصاد ملی نیازمند تحولی بنیادین در نگاه به سیاست‌گذاری است. توسعه پایدار در گروی آن است که سرمایه، دانش و فناوری بتوانند در بستری شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و امن حرکت کنند. سرمایه‌گذاری در کشور باید بر پایه بهره‌وری و سودآوری بلندمدت باشد، نه بر اساس رانت، حمایت‌های رانتی یا فشارهای سیاسی. اگر فضای اقتصاد به‌درستی تنظیم شود، نه‌تنها سرمایه‌گذاران داخلی به میدان خواهند آمد، بلکه سرمایه خارجی نیز با اطمینان و اشتیاق بیشتری وارد کشور خواهد شد.
در نهایت، این نگاه نوین به اقتصاد، ما را با حقیقتی روشن روبه‌رو می‌سازد: در دنیای پسا‌توافق، مسیر رشد دیگر از راه سیاست‌های حمایتی سنتی نمی‌گذرد. دوران نگاه درون‌گرایانه به پایان رسیده و زمان آن فرا رسیده‌است که سیاست‌های صنعتی بر پایه رقابت، مشارکت بین‌المللی و اتصال به زنجیره ارزش جهانی طراحی شوند. تنها در این صورت است که اقتصاد ایران می‌تواند جایگاهی درخور در نقشه اقتصاد جهانی بیابد.
اقتصاد بدون شفافیت، سرمایه نمی‌پذیرد
نه خام‌فروشی، نه واردات بی‌رویه؛ آنچه آینده اقتصاد را رقم می‌زند، ظرفیت‌سازی درونی است. صنعتی که نتواند روی پای خود بایستد، در بازار جهانی جایی نخواهد داشت. با این‌حال، گمان اینکه صرف «ساختن» به‌تنهایی کفایت می‌کند، اغلب مسیر را از هدف جدا کرده‌است. سال‌هاست سیاست‌گذاران ایرانی در پی خودکفایی صنعتی، نسخه‌هایی پیچیده‌اند که نه با واقعیات بازار هم‌راستا بوده و نه با نیازهای امروز. پرسش این است: آیا می‌توان بدون تعامل جهانی، بدون تجارت و بدون دسترسی به فناوری روز، صنعتی رقابتی ساخت؟ اقتصاددانان پاسخ روشن و یک‌صدا دارند: نه.
محمدمهدی بهکیش، از جمله صاحب‌نظرانی است که با صراحت، از این ناکارآمدی‌ها سخن می‌گوید. این اقتصاددان در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، با تأکید بر نقش صنعت در فرآیند توسعه اقتصادی، معتقد است که هیچ صنعتی در خلأ رشد نمی‌کند. به گفته او، «رشد صنعتی زمانی ممکن است که در کنار آن، بخش خدمات و تجارت خارجی نیز شکوفا شوند. صنعت نیازمند زیست‌بومی از خدمات مکمل است؛ از جمله حمل‌ونقل، بیمه، بازاریابی و ارتباطات، که در فقدان آن‌ها، ظرفیت‌های تولیدی صرفاً بر کاغذ باقی می‌مانند.»
بهکیش تأکید کرد که تصور توسعه صنعتی بدون پیوند با بازارهای جهانی، تصوری ناقص و ناکارآمد است: «کشوری که درهای خود را به روی جهان ببندد، نه به دانش فنی دست می‌یابد، نه به بازار صادراتی. تجارت، مانع تولید نیست، بلکه مکمل آن است. این تفکیک نادرست که در سیاست‌گذاری سال‌های اخیر ایران دیده می‌شود، ریشه بسیاری از ناکامی‌های صنعتی است».
وی با اشاره به نقش رقابت خارجی در بهبود کیفیت و بهره‌وری، گفت: «صنایعی که در معرض رقابت جهانی قرار نمی‌گیرند، در نهایت به تولیدکنندگانی کم‌انگیزه و غیررقابتی بدل می‌شوند. رقابت، نیروی محرکه نوآوری و ارتقاء فناوری است. بدون آن، صنعت در ایستایی و عقب‌ماندگی گرفتار می‌شود».
به باور او، مسیر توسعه صنعتی از سه گذرگاه می‌گذرد: سرمایه، تکنولوژی و بازار. «سرمایه‌گذاری زمانی محقق می‌شود که ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه برقرار باشد. تکنولوژی زمانی انتقال می‌یابد که روابط بین‌المللی فعال باشد؛ و بازار زمانی توسعه می‌یابد که کشور در زنجیره تجارت جهانی حضور یابد. در واقع، هیچ‌کدام از این عناصر به‌تنهایی کارگر نیستند، مگر آنکه همزمان و هم‌راستا حرکت کنند».
او یکی از موانع بنیادین سرمایه‌گذاری صنعتی را بی‌ثباتی ارزی دانست و گفت: «نوسان مداوم نرخ ارز، امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکننده سلب می‌کند. صادرکننده‌ای که با نرخ بالا محصول می‌فروشد، اما هنگام بازگشت ارز با نرخ پایین مواجه می‌شود، دچار زیان مضاعف خواهد شد. تولید صنعتی نیازمند پیش‌بینی‌پذیری است، نه تلاطم».
بهکیش در بخش دیگری از سخنان خود، نگاه محدود و ابزاری به سرمایه‌گذاری خارجی را نقد کرد و توضیح داد: «سرمایه‌گذاری خارجی نباید صرفاً به تامین مالی پروژه‌های دولتی تقلیل یابد. سرمایه‌گذار واقعی زمانی جذب می‌شود که بتواند در یک اقتصاد رقابتی، شفاف و سودآور فعالیت کند. لازمه آن، تقویت بخش خصوصی و اصلاح بستر نهادی کشور است».
او تأکید کرد که پیش‌نیاز جذب سرمایه و ادغام در اقتصاد جهانی، اصلاحات داخلی است: «تا زمانی که ساختار بانکی، نظام مالیاتی، شفافیت اقتصادی و لوایح بین‌المللی مانند FATF تعیین تکلیف نشوند، هیچ سرمایه‌گذاری انگیزه ورود نخواهد داشت؛ چه داخلی و چه خارجی. اقتصاد بدون شفافیت، سرمایه نمی‌پذیرد».
این اقتصاددان برجسته در خصوص توسعه صنعتی گفت: «توسعه صنعتی در گرو بازتعریف جایگاه صنعت در منظومه اقتصاد کلان است؛ نه با حمایت‌های انحصاری، بلکه با اتصال به زنجیره ارزش جهانی، رقابت‌پذیری و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی. ایران باید به جای حبس صنعت در مرزهای خود، آن را با جهان پیوند زند. این نه توصیه‌ای نظری، بلکه ضرورتی استراتژیک برای بقا و بالندگی اقتصاد ایران است».
صادرات آینه تمام‌نمای اقتصاد ایران
بازار جهانی، عرصه نبرد مزیت‌ها است. آنکه می‌خواهد در این میدان باقی بماند، باید کالا و خدمات رقابت‌پذیر عرضه کند و همچنین باید از حمایت ساختاری دولت برخوردار باشد. در این میان، نمایشگاه‌های بین‌المللی نظیر «ایران اکسپو»، می‌توانند دریچه‌ای برای معرفی ظرفیت‌ها و گشودن راهی به بازارهای جدید باشند؛ اما پرسش اینجاست که آیا صرف برگزاری چنین رویدادهایی، بدون ایجاد زمینه‌های نهادی و اقتصادی، می‌تواند راهگشا باشد؟
بهکیش، در پاسخ به این پرسش گفت که شرکت در نمایشگاه‌هایی مانند ایران اکسپو، می‌تواند فواید فراوانی برای اقتصاد کشور داشته باشد؛ از جمله جذب شرکای جدیدی که یا به خرید کالا از ایران علاقه‌مند هستند یا به مشارکت در سرمایه‌گذاری تمایل دارند. به گفته او، این مزایا مشروط به آن است که محیط کلان اقتصادی ایران بتواند برای سرمایه‌گذاران خارجی قابل اتکا باشد. «اگر ببینند ما در بازار ارز مشکل داریم، نمی‌آیند؛ مگر آنکه دنبال رانت باشند. همان‌طور که سرمایه‌گذاران داخلی نیز، به اجبار به سمت رانت سوق داده می‌شوند. در حالی‌که ذات بخش خصوصی ما، رانت‌خوار نیست و اهل رقابت است».
بهکیش تاکید کرد: «ما محیط را به گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که حتی بخش خصوصی سالم نیز به ناچار به رانت متصل شده؛ چراکه محصولش قیمت‌گذاری می‌شود، بازارش محدود شده و امکان ارتباط مؤثر با بازارهای صادراتی از او سلب شده‌است».
بهکیش بازار هند را یکی از فرصت‌های مغفول دانست و بر لزوم حضور پررنگ در آن تاکید کرد. اما به گفته او، صرف جذب تاجر خارجی به نمایشگاه، کافی نیست. قراردادهایی که میان طرف ایرانی و خارجی بسته می‌شود، باید مورد حمایت دولت قرار گیرد. «تا کنون به این موضوع توجهی نشده‌است. برای مثال؛ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بازارهای آسیای مرکزی و قفقاز فرصتی بی‌نظیر برای ایران ایجاد کرد. اتاق بازرگانی ایران در آن زمان چند شرکت بزرگ را با سرمایه‌گذاران داخلی تأسیس کرد تا در این کشورها فعالیت کنند. اما در نهایت ترکیه موفق شد، نه ما».
او ادامه داد: «علت موفقیت ترکیه، پشتیبانی دولت آن کشور از قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری بود. از بیمه‌های دولتی گرفته تا سیاست‌های تشویقی. در حالی‌که ایران نتوانست چنین پشتیبانی را برای قراردادهای بخش خصوصی خود فراهم کند».
از نگاه بهکیش، نمایشگاه تنها زمانی مفید است که ساختارهای اقتصادی برای اجرای قراردادها، نرخ ارز، تأمین مواد اولیه، فضای رقابتی و روابط خارجی با کشورهای هدف نیز بهبود یابد. «اگر این چهار پایه فراهم نباشد، هیچ فایده‌ای ندارد. باید بدانیم چه صنایعی را می‌خواهیم آزاد کنیم، قیمت‌گذاری را حذف کنیم، محیط تولید را برای آن‌ها مهیا کرده، نرخ ارز را واقعی کنیم و روابط با کشورهای هدف را سامان بدهیم».
به گفته او، سیاست باید از اقتصاد جدا شود. «تعارض‌های سیاسی، یکی از علل اصلی خفگی صنعت در ایران است. ایران‌خودرو و صنایع ما همزمان با خودروسازان کره جنوبی شروع به کار کردند؛ اما امروز هیچ رقابتی با آن‌ها ندارند. چون کره مسیر تعامل را رفت و ما درگیر تعارضات ماندیم».
بهکیش تاکید کرد: «این نمایشگاه‌ها، در بهترین حالت می‌توانند شروع یک مسیر باشند. اگر از قراردادهای صادراتی و سرمایه‌گذاری حمایت کنیم، اگر به سیاست‌زدایی از اقتصاد تن بدهیم، آنگاه می‌توان امیدوار بود که صادرات ایران به بازار جهانی بازگردد و صنایع، دوباره نفس بکشند.»
ضرورت بازتعریف داخلی‌سازی
در شرایطی که در سال‌های گذشته سیاست داخلی‌سازی به‌عنوان یکی از راهکارهای حفظ بقای اقتصادی ایران در دوران تحریم مطرح شده بود، اکنون با احتمال احیای توافقات بین‌المللی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا همچنان می‌توان به این سیاست به‌عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی تکیه کرد، یا باید نگاه تازه‌ای مبتنی‌بر پیوستن به زنجیره ارزش جهانی اتخاذ شود؟
بهکیش، در پاسخ به این پرسش، تأکید کرد که نوع نگاه به داخلی‌سازی باید به‌طور جدی بازتعریف شود. او گفت: «اگر منظور از داخلی‌سازی، خودکفایی باشد؛ یعنی تولید هرآنچه نیاز داخلی است، این سیاست از نظر نظریه اقتصادی محکوم به شکست است. تجربه ایران در چهار دهه گذشته نیز همین واقعیت را تأیید می‌کند.»
وی معتقد است راهکار مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، نه در قطع ارتباط با بازارهای جهانی، بلکه در پیوند دادن صنعت به ساختارهای بین‌المللی نهفته است: «اگر ما صنعت را در یک بستر بین‌المللی رشد بدهیم، آن را به بازارهای خارجی مرتبط کنیم، ورود و خروج سرمایه را تسهیل کرده و فضای انتقال تکنولوژی و خلاقیت را فراهم کنیم، در آن صورت صنایع ما قادر خواهند بود فراتر از وضعیت فعلی، نیازهای داخلی را با کیفیت بهتر تأمین کنند.»
او صنعت خودرو را به‌عنوان نمونه‌ای از این مسیر معرفی کرد و افزود: «فرض کنید صنعت خودرو را بین‌المللی کنیم و رقابت را باز بگذاریم. دولت هم به‌جای پرداخت پول، از قراردادهای خارجی حمایت کند. مثلاً اگر ایران‌خودرو با یک شرکت خارجی قرارداد بست، دولت تضمین بدهد که نوسانات سیاسی داخلی یا بین‌المللی، این قرارداد را متأثر نخواهد کرد. ثبات ارزی ایجاد و نظام بانکی را اصلاح کند. در چنین حالتی، خودروی تولید داخل، کیفیتی بسیار بالاتر از وضعیت فعلی خواهد داشت و حتی مزایای زیست‌محیطی و اقتصادی ملموسی به دنبال دارد. چنین شرایطی، اتومبیلی که در داخل تولید می‌شود، هم کیفیت بهتری خواهد داشت، هم مصرف سوخت کاهش می‌یابد و آلودگی هوا کمتر می‌شود. مصرف بنزین از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز به ۵۰ یا ۶۰ میلیون می‌رسد، واردات کم می‌شود و کسری بودجه کاهش می‌یابد. تمام این‌ها زنجیروار به اصلاح اقتصاد کمک می‌کنند.»
او نتیجه گرفت که سیاست داخلی‌سازی اگر به معنای محدود کردن واردات و بستن مرزها باشد، به بن‌بست خواهد رسید. اما اگر هدف، رشد واقعی صنایع با رویکرد جهانی‌سازی باشد، می‌تواند به تولید داخل هم خدمت کند: «داخلی‌سازی به‌عنوان سیاست محدودسازی واردات، هم در تئوری مردود است، هم در عمل تجربه شکست‌خورده ما و سایر کشورها مانند کره‌جنوبی، ترکیه و هند نشان می‌دهد که این مسیر کارآمد نیست. ما باید تعارضات سیاسی را حل کنیم تا اقتصاد به شکل عادی عمل کند.»
ایران کشوری با انباره‌ای از مقررات و ضوابط متضاد
بهکیش ضمن تاکید بر ضرورت ورود بخش خصوصی به فرآیند جذب سرمایه، نسبت به رویکرد نادرست دولت در سرمایه‌گذاری‌های دولتی هشدار داد. به باور این اقتصاددان، نباید مفهوم «جذب سرمایه» تنها به پروژه‌های دولتی مانند خرید هواپیما یا سرمایه‌گذاری در برق و نفت محدود شود. او با بیان اینکه این نوع سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً به شکل بدهی و در قالب وام انجام می‌شوند، توضیح می‌دهد: «وقتی صحبت از جذب سرمایه می‌شود، منظور سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی است که خودشان درآمد ایجاد کنند، نه پروژه‌هایی که صرفاً هزینه‌بر و وابسته به دولت هستند».
او افزود: «سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند گاز و نفت اگر به‌گونه‌ای طراحی شود که سرمایه‌گذار از محصول نهایی مثلاً برای ۱۰ یا ۲۰ سال بهره‌برداری کند، مفید خواهد بود. با این حال، این سرمایه‌گذاری‌ها تنها در صورتی مفیدند که به شکل مشارکتی و با هدف خلق ارزش افزوده انجام شوند، نه صرفاً تأمین مالی دولت. برای تحقق چنین مشارکت‌هایی، مهم‌ترین اصل، پشتیبانی از قراردادها است. دولت باید تضمین بدهد که قراردادهای بخش خصوصی با طرف‌های خارجی به اجرا درمی‌آید. این پشتیبانی نه به معنی پرداخت پول یا اعطای رانت، بلکه به معنای حمایت حقوقی و نهادی از اجرای قراردادها است».
بهکیش در ادامه، یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری را «انباشت مقررات متناقض» دانست و گفت: «ما با انباره‌ای از مقررات متضاد مواجهیم که امکان تفسیرهای متناقض از سوی دادگاه‌ها را فراهم می‌کند. همین موضوع باعث شده که امنیت قراردادها در کشور زیر سوال برود».
او پیشنهاد کرد که تهیه و تدوین مقررات پشتیبان سرمایه‌گذاری در اولویت قرار گیرد. «باید با حضور حقوقدانان و اقتصاددانان، مقررات فعلی بازنگری و منسجم شوند تا چارچوبی قابل اتکا برای قراردادهای سرمایه‌گذاری شکل بگیرد. این روند سریع نیست اما ضروری است».
او با اشاره به تغییر فضای سیاسی و اقتصادی کشور، تأکید کرد که فرصت مناسبی برای آغاز این اصلاحات فراهم شده است. «امیدوارم این جو مثبت به تشکیل اتاق‌های فکر در اتاق‌های بازرگانی منجر شود تا روند گذار از اقتصاد بسته به اقتصاد باز، به شکلی سازمان‌یافته مدیریت شود. این فرآیند، پیچیده است و نیازمند تجربه‌گیری از کشورهایی مثل هند، مالزی و کره‌جنوبی است».
بهکیش در پایان گفت: «در حال حاضر، هیچ برنامه مدونی برای این گذار وجود ندارد. قانون برنامه هفتم، نظام مالیاتی، قوانین بانکی و ساختار حقوقی بخش خصوصی، همگی با دیدگاه‌هایی متفاوت و گاه متناقض تدوین شده‌اند. این ناهماهنگی‌ها، مانع از ایجاد یک مسیر شفاف برای جذب سرمایه می‌شود. بنابراین، اگرچه نمایشگاه‌های سرمایه‌گذاری به طور نمادین مفید هستند، اما کافی نیستند؛ بلکه باید مجموعه‌ای از اصلاحات اساسی و هماهنگ در کنار آن‌ها اجرا شود».
