نگرانیهای اقتصادی از اوضاع سیاسی فرانسه
هرچند بازار‌‌‌های سهام شوک ناشی از بحران بودجه پاریس را از سر گذرانده‌‌‌اند، اما این مشکل تاثیر قابل‌‌‌توجهی بر بازار ارز گذاشت و یورو با کاهش ۰.۷ درصدی به ۱.۰۴۷۴ دلار رسید و بار دیگر به پایین‌‌‌ترین سطح سالانه خود یعنی ۱.۰۳۳۵ دلار نزدیک شد.
اوضاع متزلزل در دولت بارنیه
پیش از نشست مهم بودجه در پاریس، اظهارات «پیر موسکوویسی» رئیس دیوان محاسبات فرانسه نیز بازار‌‌‌ها را ناآرام کرده بود. موسکوویسی به شبکه تلویزیونی فرانس ۲ گفت: «وضعیت مالی ما امروز خطرناک شده است.» یک هفته پیش از این اظهارنظر، «میشل بارنیه» نخست‌‌‌وزیر هشدار داده بود که «یک توفان بزرگ و آشفتگی بسیار جدی در بازار‌‌‌های مالی رخ خواهد داد.» بارنیه لایحه بودجه اجتماعی را بدون رای نهایی از طریق پارلمان به تصویب رساند و اکنون با خطر سرنگونی دولتش از سوی مخالفان مواجه است. او برای این کار یک ماده خاص از قانون اساسی را اعمال کرد که این اجازه را به دولت در لوایح مربوط به بودجه می‌دهد.
در واکنش به این تصمیم بارنیه، احزاب چپ‌‌‌گرا در کنار حزب راست‌‌‌گرای ناسیونالیست (RN) به رهبری مارین لوپن تهدید کرده بودند که با این لایحه مخالفت خواهند کرد و اکنون با تصمیم دولت بارنیه، عزم احزاب مخالف برای استیضاح او جزم‌‌‌تر شده است. هرچند در حال حاضر مشخص نیست که آیا حزب راست‌‌‌گرای لوپن از رای عدم اعتماد حمایت خواهد کرد یا خیر. گویا رایزنی‌‌‌هایی بین دولت و این حزب در حال انجام است، چراکه دفتر بارنیه اعلام کرده در حال بررسی تقاضا‌‌‌های RN در خصوص بودجه است. دولت قصد دارد در این راستا برنامه‌های کاهش بازپرداخت هزینه‌های دارو در سال آینده را کنار بگذارد. پیش از آن نیز با خودداری از افزایش مالیات بر برق، به خواسته‌های مارین لوپن نزدیک شده بود.
نگرانی از افزایش بدهی‌‌‌های فرانسه
هرچند دولت بارنیه می‌‌‌کوشد با دادن امتیازاتی به احزاب مخالف، از استیضاح خود جلوگیری کند، اما بعید به نظر می‌‌‌رسد چنین امتیازاتی شکاف بودجه ۶۰ میلیارد یورویی فعلی را از بین ببرد. اگر قرار باشد دولت بارنیه با چنین ترفند‌‌‌هایی خود را حفظ کند، این رویکرد به قیمت کسری بودجه بیشتر تمام می‌شود و وضعیت اقتصادی نامطمئن فرانسه را تشدید خواهد کرد. در حال حاضر فرانسه با نسبت بدهی ۱۱۲.۲ درصدی به تولید ناخالص داخلی، بسیار بالاتر از میانگین منطقه یورو بدهکار است. در منطقه یورو تنها یونان و ایتالیا هستند که وضعیت بدتری نسبت به فرانسه دارند. این در حالی است که کمیسیون اتحادیه اروپا پیش‌‌‌بینی می‌‌‌کند که در مورد فرانسه، این نرخ در سال جاری به بیش از ۱۱۵ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۱۱۷ درصد برسد. فرانسه همچنین در حال عبور از میزان تولید ناخالص داخلی اعمال شده توسط اتحادیه اروپا در مورد بدهی‌‌‌های جدید است. بر اساس گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا، در حالی که رقم تعیین‌‌‌شده ۳ درصد است، انتظار می‌‌‌رود این رقم در سال جاری برای فرانسه به ۶.۲ درصد و در سال آینده بیش از ۵ درصد باشد.
در حال حاضر وضعیت سیاسی فرانسه پیچیده است. اگر دولت بارنیه پس از سه ماه فعالیت سقوط کند، انتخابات جدید تا ژوئیه ۲۰۲۵ برگزار نخواهد شد. حتی اگر دولت به کار خود ادامه دهد، این اختلاف شدید احتمالا در جلسات بعدی بودجه نیز ادامه خواهد داشت که هنوز تکلیف دو مورد از اختلافات مشخص نشده است. «مارک داودینگ» کارشناس اوراق قرضه از مرکز مدیریت سرمایه‌‌‌گذاری آر.بی.سی. بلو بی(RBC BlueBay) گفت: «نمی‌توان به تحولات فرانسه خوش‌‌‌بین بود. در حال حاضر سرمایه‌‌‌گذاران خارجی، مانند سرمایه‌‌‌گذاران ژاپنی، به‌شدت در این کشور سرمایه‌‌‌گذاری کرده‌‌‌اند؛ بنابراین این خطر وجود دارد که در صورت بدتر شدن وضعیت سیاسی، اوراق قرضه دولتی فرانسه تحت فشار تحولات، بیشتر به فروش برسند». برای درک وضعیت بحرانی فرانسه، رتبه‌‌‌بندی موسسات اعتباری مانند S&P و Moody&#۳۹;s نقش مهمی ایفا می‌‌‌کنند. این دو موسسه هرچند در حال حاضر اعتبار مالی فرانسه را بین خوب تا خیلی خوب ارزیابی می‌‌‌کنند - که شبیه یک بحران بدهی به نظر نمی‌‌‌رسد - اما آنها قبلا تهدید کرده‌‌‌اند که به دلیل وضعیت نابسامان فرانسه، رتبه اعتباری خود را کاهش خواهند داد. S&Pاعلام کرده است که «اگر دولت نتواند کسری بودجه بالای خود را کاهش دهد یا رشد اقتصادی‌‌‌اش در یک دوره طولانی کمتر از پیش‌‌‌بینی‌‌‌های ما باشد، رتبه‌‌‌بندی فرانسه را کاهش می‌‌‌دهیم.» پس از بحران کرونا و تنش‌‌‌های جنگ اوکراین، وضعیت مالی فرانسه به زحمت، از آخرین بحران بدهی یورو در دوازده سال پیش، کمی بهتر شده است.
سپر‌‌‌های حفاظتی از اقتصاد یونان همچنان پابرجا هستند
تا آنجا که به یونان به عنوان یک کودک تحت سرپرستی در حوزه یورو مربوط می‌شود، بروز هر گونه بحران بدهی، مستقیما به وضعیت این کشور تاثیر خواهد گذاشت. تا پیش از این، دیگر کشور‌‌‌های یورو خطرات مستقیم بر اقتصاد یونان را با ابزار‌‌‌های مقابله با بحران مهار کرده‌‌‌اند به‌‌‌گونه‌‌‌ای که بدهی‌‌‌های یونان عمدتا توسط صندوق‌های نجات اروپایی EFSF و ESM یا سایر کشور‌‌‌های منطقه یورو بازپرداخت می‌شوند و این بدهی‌‌‌ها عمدتا سررسید بسیار طولانی دارند.
«المار فولکر» تحلیلگر بانک ایالتی بادن وورتمبرگ (LBBW) می‌گوید: «تنها بخش کوچکی از این بدهی‌‌‌ها مستقیما از طریق بازار‌‌‌های سرمایه تامین می‌شود.» در نتیجه بروز یک بحران مالی بدهی‌‌‌ها می‌تواند فشار مضاعفی بر این ابزار‌‌‌های مقابله با بحران تحمیل کند. به گفته وی، با توجه به همبستگی کشور‌‌‌های یورو، بروز بحران اعتماد مانند آن در آغاز دهه گذشته در بحبوحه بحران مالی بین اعضا رخ داد، در حال حاضر بعید به نظر می‌‌‌رسد. با این حال، اکنون زمان مناسبی برای آزمایش مجدد این همبستگی نخواهد بود.
