پرونده امروز

کمبود آنچه فراوان بود!

دنیای اقتصاد - البرز نظامی : یک زمانی میلتون فریدمن به طعنه بیان کرد که اگر مدیریت یک بیابان را هم به دولت بسپارید، بعد از چند سال با کمبود شن مواجه می‌‌‌شوید. شاید خود فریدمن نیز به‌صورت مطلق به این گزاره باور نداشت؛ اما در سال‌های اخیر سیاست‌‌‌های اقتصادی ما کار را به جایی رساند که وضعیت کنونی کشور در حوزه انرژی بی‌‌‌شباهت به این گزاره طعنه‌‌‌آلود میلتون فریدمن نباشد.به‌طور معمول درخصوص بحران انرژی، از بنزین گرفته تا گاز، برخی مسوولان دولتی و اقتصاددان‌‌‌ها انگشت اتهام را به سمت قیمت دستوری نشانه می‌‌‌گیرند.

 آنها ادعا می‌کنند که این کالاها، کالاهایی خصوصی یعنی رقابت‌‌‌پذیر و تخصیص‌‌‌پذیرند؛ بنابراین، سازمان‌‌‌دهی عرضه و تقاضای آنها باید به بازار سپرده شود تا با تعیین قیمت تعادلی، امر تولید و مصرف پیش رود؛ در غیر‌این‌صورت، سیگنالی غلط به هر دو طرف بازار -تقاضا و عرضه- داده ‌‌‌می‌شود و در نتیجه، با ایجاد مازاد تقاضا کشور را با بحران انرژی مواجه می‌‌‌سازد. بر اساس همین دیدگاه، راهکار تنها اصلاح قیمتی است و بس! این دیدگاه اشتباه نیست؛ اما، ناقص است. در واقع در مواجهه با این دیدگاه یک پرسش پیش می‌‌‌آید.

اینکه چرا وقتی صحبت از آزادسازی قیمت می‌شود، نگاه‌‌‌ها تنها به طرف تقاضا دوخته می‌شود و کسی از آزادسازی طرف عرضه صحبت نمی‌‌‌کند؟ اگر غرض پیروی از علم اقتصاد است، باید این امر برای هر دو طرف بازار صادق باشد؛ زیرا تنها در این صورت است که با ایجاد رقابت در بین تولیدکنندگان انرژی، آنها خواهند کوشید کالاهای خود را با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت تولید کنند. انحصار تولید در کنار کمبود سرمایه موجب مستهلک‌‌‌شدن امر تولید در صنعت انرژی شده است. در نتیجه، فارغ از مساله قیمت، تولیدکننده انحصاری ما دیگر توان لازم را ندارد. مقوله‌‌‌ای که نشان می‌دهد برای رفع کمبودهای موجود در حوزه انرژی، کشور نیازمند یک انقلاب در هر دو طرف بازار انرژی است.